قتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة من رجال الشرطة الباكستانية وجرح عشرة آخرون في تفجير انتحاري نفذه شاب يرواح عمره بين 19 و23 سنة، في منطقة تبعد امتاراً من مقر إقامة الرئيس برويز مشرف في راولبندي. ووقع التفجير خلال لقاء الرئيس الباكستاني قادة الأولوية في الجيش لمناقشة الأوضاع الأمنية المتدهورة في سوات ومناطق القبائل. وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الباكستانية العميد جاويد إقبال تشيما ان رجال الشرطة منعوا دخول الانتحاري مشياً إلى المنطقة المغلقة،"ما دفعه الى تفجير شحنة ناسفة يحملها، ما اسفر عن مقتله وستة أشخاص آخرين". وأشار الناطق إلى تلقي الوزارة معلومات عن تسلل ثلاثة انتحاريين إلى إسلام أباد وروالبندي، علماً ان 139 شخصاً قتلوا في تفجيرين انتحاريين استهدفا موكب رئيسة الحكومة السابقة بنظير بوتو في 18 الشهر الجاري، وسقط 25 شخصاً في هجومين آخرين شنا ضد حافلة أقلت مسؤولين عسكريين في الرابع من أيلول سبتمبر الماضي. ونفى تشيما صلة التفجير الانتحاري بأعمال العنف والمواجهات في مناطق القبائل وإقليم سوات شمال غربي باكستان والتي اتهم أيادي أجنبية بالوقوف وراءها. وكان مشرف الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في"الحرب على الإرهاب"نجا من ثلاث محاولات لاغتياله على الأقل. اثنتان في كانون الاول ديسمبر 2003، وثالثة في تموز يوليو الماضي حين كانت مروحيته تقلع من مطار راولبندي. في غضون ذلك، ساد هدوء حذر إقليم سوات لليوم الثاني على التوالي أمس، اثر اتفاق القوات الحكومية والمقاتلين القبليين على وقف النار، فيما أعلنت لجنة الأمن والسلام في الإقليم ان المقاتلين الإسلاميين حددوا مطالبهم بتطبيق الشريعة في سوات ومنح الحكومة تعويضات مالية لذوي القتلى، إضافة الى الجرحى الذين سقطوا في قصف الجيش للمنطقة. كما طالب مسلحو القبائل بإسقاط كل التهم والملاحقات القانونية بحقهم، وخصوصاً قائدهم الملا فضل الله ووقف العمليات العسكرية التي تنفذها الحكومة في المنطقة. ولم توضح اللجنة إذا كانت الحكومة أبدت استعدادها لمناقشة هذه المطالب أو لا. في المقابل، وضع عمر خالد الذي يقود مجموعة مسلحة في جبال مالاكند المجاورة لإقليم سوات أكثر من 1500 من مقاتليه في تصرف قائد الإسلاميين في سوات الملا فضل الله لمواجهة الحكومة التي اتهمها بمحاولة فرض العلمانية. على صعيد آخر، أمرت المحكمة العليا السلطات بالامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بمسألة منع رئيس الوزراء السابق نواز شريف من العودة الى البلاد، حتى انتهاء مداولاتها التي تمحورت أمس حول عدم قانونية نفي أي باكستاني الى الخارج. وأرجأت المحكمة النظر في القضية إلى الثامن من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وفي افغانستان أ ف ب، أسفرت المعارك بين التحالف ومتمردي حركة"طالبان"عن مقتل عشرات خلال يومين بينهم جندي اجنبي قتل في معارك قرب سبروان غار في ولاية قندهار جنوب امس، فيما سقط حوالى 50 قتيلاً معظمهم من المتمردين في ولايتي هلمند وقندهار جنوب، من دون ان يمنع ذلك سقوط منطقتي غولستان وارغنداب في ايدي الحركة.