تساوي المعاهدة الجديدة بين حقوق الأوروبيين كلهم. وتسهم، من غير شك، في تقويم عمل المؤسسات والهيئات وتصوبه. والخطوة الثالثة التي تترتب على المعاهدة المختصرة هي إنفاذ القرارات من غير إبطاء. وإلى اليوم كان الإجماع هو القاعدة. والإجماع يكاد يكون مستحيلاً بين 27 دولة. وعلى خلافه، فقاعدة الاقتراع بالأكثرية تتيح للاتحاد الأوروبي العمل من دون معوقات وكوابح. يبدو النص الجديد ثمرة مساومات أدت الى المحافظة على المطامح السابقة التي ألهمت النص الأول. ويستجيب النص الجديد رغبة عدد من بلدان الاتحاد في إعلان خصائصها، على ما أراد الرأي العام فيها. وفضيلة المعاهدة المختصرة الأولى هي إخراج أوروبا من عثرة 2005، واقتراع بلدين هما فرنسا وهولندا على رفض المعاهدة الدستورية. وهذا ما لا قِبَل لأوروبا بتحمله، ولا يسعها الرضوخ له. والإخفاق الأوروبي ليس عائده أو وزره على أوروبا وحدها، بل على العالم كله. فثمة قضايا ومشكلات في مستطاع أوروبا القوية وحدها الاضطلاع بحلها، وإخراجها من الطريق الموصدة التي زجت فيها. وعلينا ألا نغفل عن اننا لسنا دولة فيديرالية. فنحن اتحاد سياسي. ويحتاج الاتحاد الى دوله كلها من غير استثناء دولة واحدة من الدول التي وقعت المعاهدة الأولى أو تلك التي رفضته. ولا يؤدي الإجماع على الاتحاد الى موقف واحد منه. فنحن، اليوم، مواقفنا متفرقة، وأحوالنا متباينة. فدائرة شينغين وهي تقر بسمة انتقال واحدة داخل دول الدائرة السبع ومنطقة اليورو لا تشترك فيهما دول الاتحاد كلها. وتوسيع أوروبا كان الباعث الأول عليه هو ملاقاة أوروبا تاريخها، وملاقاة البولنديين، شأن الشعوب الأوروبية الأخرى، تاريخهم. وينبغي الإقرار لكل أمة بالحق في إجراء ما تراه مناسباً لها وملائماً، لا سيما في المسائل الدقيقة مثل مسألة الإجهاض. ويعود الى البولنديين البت في شأن الإجهاض. ولكن ما لا نقاش فيه، ولا رجعة عنه، هو إلغاء عقوبة الإعدام. فإلغاء العقوبة هو معيار حضاري مشترك. ومن وجه آخر، أوافق الرئيس نيكولا ساركوزي الرأي في ضرورة توجه أوروبا الى بلدان الجنوب فوق ما توجهت الى اليوم. فمنذ 1989، وأوروبا تولي عنايتها شرق أوروبا. وكان هذا مفهوماً ومقبولاً. ومذ ذاك انضمت عشر دول جديدة الى الاتحاد. ولكن إحدى القضايا الراجحة والبارزة اليوم هي الحوار بين الغرب والعالم الإسلامي. وفي وسع لغة أوروبا، وعلى وجه الخصوص مخاطبتها العالم بلغة السلطة اللينة، حمل الأمم الأخرى على ترك المجابهة المتوترة والمتحفزة. ولعل مستقبل المجتمع الدولي رهن التخاطب بلغة السلطة اللينة. وعلى قدر توجه أوروبا الى الشرق الأوسط وشمال افريقيا تتعاظم حظوظ السلام. وتنظم البرتغال، في كانون الأول ديسمبر الآتي مؤتمراً يجمع الاتحاد الأوروبي وأفريقيا الى طاولة حوار واحدة. ويقتضي الحوار السياسي اتحاداً متوسطياً، أي بنية فريدة وخاصة، على ما اقترح الرئيس ساركوزي، فثمة تهديدات تتهدد أمننا، وتقتضي معالجتها اطاراً خاصاً يتولى البت في الإجراءات الضرورية. وانقضت سبع سنوات على آخر قمة أوروبية - افريقية هامة، وهذا خطأ ينبغي تصويبه. ولا تدعو أوروبا افريقيا الى العمل وحدها، ولا تتولى العمل محلها ومن دونها، بل ندعو القارتين الى العمل معاً، ومعالجة مسائل مثل الاحتباس الحراري، ونقص الاستثمارات ومشكلات الهجرة وحقوق الإنسان. عن جوزيه سوكراتيس رئيس الوزراء البرتغالي، والرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي الى نهاية 2007، "فرانس 24" الفرنسية، 20/10/2007.