قال شهود أمس الجمعة ان أفراد ميليشيا مدعومة من الحكومة السودانية هاجموا مخيماً للاجئين خلال الأيام الثلاثة الماضية وقتلوا ستة اشخاص وأصابوا 14 خلال بحثهم عن متمردين من منطقة دارفور. وأكدت الأممالمتحدة وقوع اطلاق نار في مخيم كلمة الواقع خارج بلدة نيالا عاصمة جنوب دارفور خلال اليومين الماضيين لكنها لم تستطع تحديد هوية الضالعين فيه. ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين السودانيين في شأن الغارة لكن الحكومة نفت في السابق تسليحها ميليشيات. وأغارت القوات التابعة للحكومة من قبل على المخيم قائلة ان متمردين يتمركزون هناك. وقال أحد سكان المخيم ويدعى ابو شيراتي:"أرسلت الحكومة ميليشيات الى المخيم وكانوا يبحثون عن ستة أشخاص يريدون القبض عليهم". وأضاف انه جرى إحراق حوالي 50 كوخاً. وقال ساكن آخر إن الغارات تواصلت في شكل متفرق خلال الشهر الماضي. واتصل الاثنان ب"رويترز"من المخيم. ويعيش في مخيم كلمة حوالي 90 ألف شخص كانوا فروا من منازلهم في دارفور خلال أربعة أعوام ونصف العام من عمليات الاغتصاب والنهب والقتل. وكان المخيم مركزاً للصراع حيث شهد اشتباكات بين القبائل المختلفة التي تعيش فيه، وأغار مسلحون عليه، وحاولت السلطات الحكومية استعادة السيطرة عليه. وأدى انتشار الاسلحة وانعدام القانون والنظام في أنحاء ولاية جنوب دارفور الى وقوع هجمات على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي وعلى مدنيين وبلدات في الأسابيع الماضية وذلك قبل محادثات السلام المقررة في ليبيا يوم 27 تشرين الأول أكتوبر الجاري. وحمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح في اوائل عام 2003 متهمين الحكومة المركزية بتجاهلهم. ولم يوقع سوى فصيل متمرد واحد من ثلاثة فصائل تفاوضت مع الحكومة على اتفاق سلام في أيار مايو 2006. وانقسم المتمردون منذ ذلك الحين الى اكثر من 10 جماعات. ويجتمع بعض المتمردين في جوبا، عاصمة جنوب السودان، في محاولة لاتخاذ موقف موحد قبل محادثات السلام. لكنهم يريدون تأجيل الموعد كي يتاح لهم الوقت للتوصل الى موقف مشترك. وقال أحمد عبد الشافع الذي يرأس فصيلاً من"حركة تحرير السودان"إن موعد 27 تشرين الأول ليس عملياً، مشيراً إلى أن معظم الاشخاص لا يوافقون على ذلك الموعد. وأضاف ان امامهم الكثير من العمل وانهم يريدون حدوث تقارب بين الحركات. لكن فريق الوساطة المؤلف من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي أعلن انه لن يتم تأجيل المفاوضات التي يقول مراقبون انها تأخرت طويلاً. وستكون الاولوية في المحادثات هي التفاوض من أجل التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار. في غضون ذلك، قال مسؤول في حكومة جنوب السودان ان المحادثات لحل الأزمة داخل الحكومة الائتلافية الوطنية في البلاد قد تستأنف الأسبوع المقبل بعدما انتهت الجولة الأولى من دون التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي هدد اتفاق سلام هش أنهى أطول حرب استعرت في أفريقيا. وجمدت"الحركة الشعبية لتحرير السودان"مشاركتها في الحكومة الاسبوع الماضي بعد أشهر من الجمود في تنفيذ عناصر اساسية من الاتفاق الموقع عام 2005. وقال وزير شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان لوكا بيونغ عندما سئل ان كانت المحادثات مع الرئيس عمر حسن البشير ستتواصل:"ربما مطلع الأسبوع المقبل". وذكر أن رئيس"الحركة الشعبية"النائب الأول للرئيس السوداني سلفاكير سيجتمع مع الرئيس الاريتري أساياس أفورقي في الخرطوم اليوم السبت ثم سيتوجه الى جونجلي في الجنوب لحضور مؤتمر سلام. وقال مسؤولون في"الحركة الشعبية"ان سلفاكير كان من المقرر أن يتوجه الى الجنوب الجمعة لكنه أرجأ رحلته. ويقول مسؤولون من الحركة ان سلفاكير"متفائل"على رغم استمرار هجمات حزب المؤتمر الوطني الذي يقوده البشير، في وسائل الاعلام. وأبلغ مسؤولون من حزب المؤتمر الوطني وكالة السودان للانباء الرسمية أن"الحركة الشعبية"انتهكت الاتفاق واعتقلت عدداً من أعضاء الحزب وداهمت مكاتبه في الجنوب. وقال ريك جاي النائب الجنوبي لرئيس حزب المؤتمر الوطني إن ما فعلته"الحركة الشعبية"هو"محاولة للتغطية على اخفاقهم في الجنوب". ومنحت"الحركة الشعبية"حزب البشير مهلة حتى التاسع من كانون الثاني يناير الذي يوافق الذكرى الثالثة لتوقيع اتفاق السلام من أجل تحقيق تقدم في شأن القضايا القائمة. وتشمل هذه القضايا اعادة نشر القوات الشمالية بعيداً عن حقول النفط الجنوبية ورسم حدود منطقة ابيي الغنية بالنفط وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتحديد مصير مئات السجناء السياسيين المحتجزين في سجون شمالية.