نشرت شركة الأبحاث العالمية لبنك أوف أميريكا ميريل لينش امس تقريرها الخاص بآفاق الأسواق لعام 2016 وتوقعت أن يكون عاماً من النمو العالمي المتواضع وأرباح أسهم من رقم أحادي بقيادة الأسهم عالية الجودة التي تتبع الدورات الاقتصادية. وذكر التقرير أنه نظراً لتوقع تباعد السياسات النقدية لأكبر اقتصادين في العالم وهما الاقتصادان الأميركي والصيني والتوقعات المناقضة للتفكير السائد بإصابة الاقتصاد الصيني بمزيد من الوَهَن، فسوف تحف بآفاق الأسواق خلال عام 2016 مجموعة من مخاطر الائتمان وأسعار الفوائد والعملات. واستنادا إلى هذه المعلومات، قدم فريق محللي شركة الأبحاث العالمية لبنك أوف أميركا ميريل لينش التوصيات العشر التالية المتعلقة بالاقتصاد الكلّي للعام المقبل: 1 – مؤشر إس آند بيه 500: "السلاح الأمثل لمقاومة شح الائتمان: من المتوقع أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 إلى 2200 نقطة بحلول نهاية عام 2016، ليبدأ مسيرة تصاعدية بطيئة ترفعه إلى 3500 نقطة خلال 10 سنوات. 2 – نمو متواضع للاقتصادين الأميركي والعالمي: من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي خلال عام 2016 بنسبة 3.4 في المئة ارتفاعاً من 3.1 في المئة عام 2015، أي أدنى بقليل من المعدل. 3 – ارتفاع بسيط في معدلات التضخم: من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم العالمي الرئيسي إلى 2.8 في المئة العام المقبل نظراً لبدء تلاشي آثار انخفاض أسعار السلع الأساسية. 4 – بدء انتعاش الأسواق الصاعدة: للمرة الأولى منذ عام 2010، من المتوقع أن يستأنف معدل النمو السنوي للأسواق الصاعدة الارتفاع من 4 في المئة عام 2015 إلى 4.3 في المئة عام 2016. وإذا استثنينا الصين، سوف يرتفع ذلك المعدل من 2.6 في المئة عام 2015 إلى 3.1 في المئة عام 2016. 5 – أسعار الفائدة: ارتفاع من الصفر: من المتوقع أن يضبط بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي إيقاع رفعه لأسعار الفوائد الاتحادية بعناية خلال العامين المقبلين عبر رفعها بنسبة 0.25 في المئة هذا الشهر ورفعها ثلاث أو أربع مرات بنسبة 0.25 في المئة أيضاً في كل مرة خلال العامين المقبلين. 6 – سياسات نقدية متباعدة: الولاياتالمتحدةوالصين تسلكان دروباً مختلفة: في الوقت الذي يستعد فيه بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي لرفع أسعار فوائده ويُرجَّح أن يقوم فيه بنك الشعب الصيني بخفض أسعار فوائده، سوف تحدد السياسات النقدية المتباعدة للدولتين توجهات أسواق أسعار الفوائد والعملات عام 2016. 7 – السلع الأساسية تتعرض للضغوط: قد تفرض قوة أسعار صرف الدولار الأميركي والنمو المحدود للاقتصاد العالمي ضغوطاً تنازلية على أسعار السلع الأساسية على المدى القريب، ولن يقتصر تأثير تلك الضغوط على أسعار المعادن فحسب ولكنه سوف يشمل أسعار الطاقة والحبوب أيضاً. وبصورة إجمالية، فقد تتراوح نسبة عائدات الاستثمار في السلع الأساسية بين الاستقرار والانخفاض بنسبة قد تبلغ 3.7 في المئة خلال العام المقبل. ومن المتوقع أن تتحسن الأرصدة النفطية في النصف الثاني من العام المقبل وأن يؤدي مزيج من ارتفاع حجم الطلب العالمي والانخفاض المحتمل في إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك إلى رفع سعر برميل النفط الخام إلى 55 دولاراً أميركياً. ومن المتوقع أيضاً أن تستمر قوة أسعار الغاز الطبيعي وأن تتسع الفجوة بين أسعار الغاز والنفط الخام. ومن المرجَّح أن تظل أسعار المعادن الأساسية ضعيفة وسط استمرار تذبذب أسعار الذهب بالتزامن مع ارتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي والفوائد. 8 – تعقيدات ائتمانية: تتباين التوجهات الأساسية في أسواق الائتمان العالمية ويبدو أنه ليست هناك دورة ائتمانية عالمية موحَّدة. 9 – استراتيجية الاستثمار العالمية: من المتوقع أن ترتفع أسعار الأسهم العالمية خلال العام المقبل بين 4 في المئة و7 في المئة، بالتزامن مع تنامي قوة أسواق الأسهم اليابانية (جميع الأسهم) وأسواق الأسهم الأوروبية (أسهم البنوك) وأسواق الأسهم الأميركية (الأسهم عالية الجودة التي تتبع الدورات الاقتصادية) التي تعتبر من الأسواق العالمية المتميزة. وينصح تقرير بنك أوف أميركا ميريل لينش باستثمار الأصول في الدولار الأميركي على المدى الطويل ويحذر من تذبذب الاستثمار في الأسواق العقارية وينصح بالاستثمار قصير الأجل في أسهم شركات السلع الأساسية وغيرها من الأسهم التي تتأثر بشح السيولة، ويفضِّل الاستثمار في الأسهم على الاستثمار في السندات وفي أسهم الأسواق المتطورة على أسهم الأسواق الصاعدة وفي السندات الجديرة بالاستثمار على السندات مرتفعة العائدات. 10 – استمرار تعافي سوق الاسكان الأميركي: من المتوقع أن يستمر توسع سوق الاسكان الأميركي عام 2016، وأن يبلغ عدد المساكن الجديدة 1.275 مليون وحدة سكنية بما يعكس انتعاش هذا السوق.
