أعلنت مؤسسة "سايت" الأميركية المتخصصة في مراقبة مواقع الإسلاميين على شبكة الإنترنت أمس، ان زعيم حركة"طالبان"الأفغانية الملا محمد عمر أعتبر في رسالة وجهها الى المسلمين في مناسبة عيد الفطر السعيد ان تفاوض الحكومة الأفغانية للإفراج عن الرهينة الألماني رودولف بليشميت وأربعة من زملائه الأفغان في مقابل خمسة ناشطين في"طالبان"، يمثل"انتصاراً كبيراً للجهاد"في أفغانستان"خصوصاً أنها أكدت سابقاً أنها لن تتفاوض أبداً معنا". ورأى الملا عمر في رسالة كتبت بلغة انكليزية ركيكة ان الأفغان يعانون من حكم"الغزاة"، مشيراً الى ان"الجهاد فرض تفاوض الحكومة المدعومة من الأميركيين للإفراج عن الرهائن"الذين خطفوا منذ 18 تموز يوليو الماضي. وأكد الملا عمر ان الخسائر التي ألحقتها"طالبان"بقوات التحالف أرغمت"الغزاة وحلفاءهم على الاعتراف بأن غزو أفغانستان كان خطأ تاريخياً"، معتبراً ذلك"نجاحاً باهراً". ووصل بليشميت 62 سنة الى مطار فرانكفورت أمس، متجنباً الظهور علناً تنفيذاً لرغبة عائلته، علماً انه كان اتهم في اتصال هاتفي أجراه مع عائلته قبل يومين من الإفراج عنه وسجلته إذاعة"انتين بايرن"الألمانية، رجال الشرطة الأفغانية الذين رافقوه في زيارة لأحد السدود، بتسليمهم الى"طالبان". على صعيد آخر، صوت البرلمان الألماني لمصلحة تمديد مهمة القوات الألمانية في أفغانستان سنة إضافية، في تحدٍ للرأي العام الذي يعارض هذه القرار بعد مقتل أكثر من 20 جندياً في أفغانستان. وأظهر استطلاع للرأي ان نسبة 29 في المئة فقط يؤيدون تمديد المهمة التي تتركز في كابول وشمال أفغانستان، فيما رفضت الحكومة طلب حلف شمال الأطلسي ناتو المساعدة في جهود تدريب الجيش الأفغاني في الولاياتالجنوبية الأكثر خطورة حيث تواجه قوات الأطلسي تمرداً شرساً من"طالبان". ويصوت البرلمان في تشرين الثاني نوفمبر المقبل على تمديد مهمة أخرى أقل شعبية تسمح لألمانيا بإرسال حوالى 100 من القوات الخاصة للمشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب. ميدانياً، أعلن الناطق باسم قوات الأطلسي الكولونيل ريتشارد ايتون مقتل أربعة من رجال الشرطة وجرح 14 شخصاً آخرين بينهم مدنيان في انفجار داخل مسجد في سوق منطقة غيرشيك بولاية هلمند جنوب. وافادت الشرطة ان الانتحاري خلع سترته الناسفة في المسجد وفجر نفسه بعدما اعرب عن اسفه للمصلين وطلب منهم مغادرة المكان. بدوره، أعلن سلاح مشاة البحرية الأميركية انه سيحقق في مقتل عدد من المدنيين الأفغان في الرابع من آذار مارس الماضي، مستهلاً عملية رسمية قد تؤدي الى محاكمات عسكرية. وسيشكل سلاح مشاة البحرية هيئة لتقصي الحقائق يسمح بها قانون الجيش الأميركي للتحقيق في حادث إطلاق وحدة من القوات الخاصة التابعة لمشاة البحرية النار على مدنيين.