رحبت الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية بالاقتراح المصري القاضي بتشكيل جيش وطني فلسطيني كخطوة مهمة لحل معضلة الاجهزة الامنية الفئوية والحزبية. وكشف المدير العام للاعلام في وزارة الخارجية طاهر النونو ل "الحياة" تفاصيل الاقتراح المصري المؤلف من بندين، احدهما أمني والثاني سياسي. وقال النونو ان الاقتراح قدمه رئيس الوفد الامني المصري المقيم في غزة اللواء برهان حماد الى حركة"حماس"والحكومة ويتمثل في اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس جديدة تمكن حركة"حماس"والجهاد الاسلامي من الانضمام اليها، وهذا هو الشق السياسي في الاقتراح، فضلا عن بناء جيش وطني قائم على أساس غير فئوي أو حزبي ويضم جميع ابناء الشعب الفلسطيني، وهو الشق الأمني من الاقتراح. واضاف النونو ان الاقتراح يمثل الرؤية المصرية لحل جذري للمشكلة والازمة الراهنة في الاراضي الفلسطينية، مشيراً الى تصريحات وزير الشؤون الخارجية محمود الزهار التي اشار فيها الى الاقتراح المصري القاضي بتشكيل هذا الجيش الوطني. وتصاعدت حدة الازمة السياسية في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وشهدت واحدة من اعنف موجاتها المتمثلة في اقتتال بين حركتي"فتح"و"حماس"في صراع دام على السلطة التي باتت برأسين، احدهما يمثله الرئيس محمود عباس الذي يقود السلطة بعد فوزه برئاستها في كانون الثاني يناير 2005، والآخر يمثله اسماعيل هنية رئيس الحكومة بعد فوز حركة"حماس"بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في الانتخابات التشريعية التي نظمت في كانون الثاني يناير2006. وفي اعقاب فوز"حماس"اخذ التباين والتناقض في قيادة السلطة يظهر على السطح. وشكلت وزارة الداخلية في نيسان ابريل الماضي القوة التنفيذية بعدما شكا وزير الداخلية سعيد صيام من ان الاجهزة الامنية التي تهيمن عليها حركة"فتح"لا تنفذ تعليماته. ودخلت القوة التنفيذية وعدد من الاجهزة الامنية، بعضها يتبع ولو نظرياً وقانونياً وزارة الداخلية، في صراع دموي منذ شهور ما فاقم الازمة السياسية التي تعيشها الساحة الفلسطينية، خصوصا بعدما فرض المجتمع الدولي حصاراً مالياً على الحكومة والشعب الفلسطيني. ويتفق الاقتراح المصري مع مطالب كثيرة ظهرت خلال السنوات الماضية التي اعقبت قيام السلطة الفلسطينية العام 1994، عندما دعت الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير السلطة التي لم تنضم اليها الى بناء جيش وطني، او على الاقل بناء اجهزة امنية ليس على أساس فئوي. ورحبت حركتا"فتح"و"حماس"والجبهتان"الشعبية"و"الديموقراطية"وغيرها بالاقتراح المصري. ودعت هذه الفصائل الى العمل على تشكيل هذا الجيش الوطني. لكن من المؤكد ان اسرائيل سترفض بناء مثل هذا الجيش، وستتذرع بأن اتفاقات اوسلو وما تلاها لا تتضمن مثل هذا الجيش، بل اجهزة امنية تقوم بالتنسيق الأمني مع اجهزتها الامنية.