أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعد محادثاته مع وزير الدفاع البريطاني ديس براون في بغداد أمس انه "لا مكان بعد اليوم للميليشيات" في العراق فيما أوضح "الحزب الاسلامي" ان الاتفاق مع التيار الصدري على تشكيل اللجان الشعبية في بغداد"ما زال مبدئياً". وذكر بيان عن مكتب رئيس الوزراء العراقي ان المالكي بحث مع وزير الدفاع البريطاني أمس في بغداد"عملية نقل الملف الامني في البصرة الى القوات العراقية والاستعدادات الجارية لذلك". واضاف انهما ناقشا"الدور الذي يمكن ان تلعبه القوات البريطانية في البصرة بعد تسلم الملف الامني". واضاف البيان ان المالكي اكد انه"لا مكان بعد اليوم للميليشيات ... وان المناطق الحاضنة للارهاب تعلم جيدا انه لن يكون بإمكانها الاستمرار في إيواء المنظمات الارهابية". وتابع ان المالكي ناقش مع بروان أيضاً الخطة الامنية لبغداد مشيراً الى أن"الجديد في هذه الخطة هو القيادة العراقية للعمليات والتنسيق بين قواتنا والقوات المتعددة الجنسية". ونقل البيان عن المالكي"اذا ما استقر الوضع في بغداد فسنكون اقدر على تحقيق الامن والاستقرار في المناطق الاخرى". ونقل البيان عن الوزير البريطاني قوله انه يجد من خلال زيارته الرابعة للعراق"تحسناً مستمرا في اداء الحكومة وقدرتها على تحقيق ما يريده الشعب العراقي". واضاف ان براون دعا"جيران العراق الى دعمه لتحقيق الامن والاستقرار". وكان براون وصل الى بغداد مساء الاحد في زيارة"لمناقشة التقدم الذي تم احرازه في العراق والتحديات التي تواجه القوات البريطانية ومتطلبات المرحلة المقبلة". الى ذلك، ذكر النائب عن"الحزب الاسلامي"اياد السامرائي ان الانباء التي ترددت عن الاتفاق مع التيار الصدري لتفعيل اللجان الشعبية لوقف اعمال العنف في البلاد"ليست سوى اتفاقات مبدئية شفوية". وأوضح ل"الحياة"ان"حوارات اجريت مع النائب بهاء الاعرجي بصفته ممثلاً عن السيد مقتدى الصدر وطرحت افكار عدة لتحسين الوضع الامني، بينها انشاء لجان سياسية واقتصادية، وأخرى امنية شعبية تدرج ضمن الخطة الامنية الجديدة تحت ما يسمى تفعيل الدور الشعبي". واضاف"لا اعتراض لدينا من حيث المبدأ على تشكيل اللجان الشعبية، لكن يجب ان تتكون من كل الاطراف"مشيراً الى ان"الذي طرح لحد الآن مجرد افكار ضخمت بواسطة وسائل الاعلام". من جانبه ذكر رئيس المكتب السياسي في التيار الصدري عبد المهدي المطيري وجود اتفاقات مبدئية مع رئاسة الجمهورية على تشكيل اللجان الشعبية لحماية مناطق بغداد من هجمات المسلحين. وأوضح"اتفقنا مع طارق الهاشمي، بصفته نائب رئيس الجمهورية، على هذا الموضوع"وأضاف ان"الحوار واللجان التي نريد تشكيلها يجب ان لا تكون بين التيار الصدري و"الحزب الاسلامي"فقط وانما يجب ان تشمل كل الاطراف الراغبة بتحقيق الاستقرار للعراق". وتابع"نريد ان تنتشر اللجان الشعبية في المناطق الساخنة في بغداد ومن ثم تعميم هذه التجربة على المحافظات الساخنة الاخرى في البلاد". الى ذلك، هدد النائب عن"جبهة التوافق"سليم عبدالله بكشف"وثائق تتعلق بتورط ألوية في الجيش العراقي وتنسيقهم مع ميليشيات مسلحة لشن الهجوم على شارع حيفا"مؤخراً. وقال ل"الحياة":"لدينا وثائق بأسماء واماكن الجماعات والعناصر التي كان يتعامل معها بعض افراد الجيش العراقي اثناء تنفيذ الهجوم على شارع حيفا"وهدد ب"تقديم هذه الوثائق الى مجلس الامن الوطني ورئيس الوزراء ولن نقدمها الى وزارتي الدفاع والداخلية لأنهما متهمتان". كما هدد ب"تقديم الوثائق الى الاعلام لطرحها على الرأي العام اذا لم تتخذ الحكومة الاجراءات المناسبة".
