ارتفعت موازنات المصارف السعودية الكبيرة من 631.1 بليون ريال عام 2004 إلى 723.8 بليون ريال عام 2005، بزيادة 14.7 في المئة، بحسب دراسة لپ"بيت الاستثمار العالمي"جلوبل الذي يتخذ من الكويت مقراً له. أما لجهة حجم الأصول، فساهمت المصارف الثلاثة الكبيرة -"البنك الأهلي التجاري"وپ"مجموعة سامبا المالية"وپ"مصرف الراجحي"- بپ48.2 في المئة من إجمالي حجم الأصول المصرفية السعودية لعام 2005، علماً أن مساهمتها عام 2002 لم تختلف كثيراً عما سجلته عام 2005، إذ بلغت 48.7 في المئة من إجمالي حجم الأصول المصرفية. وبين عامي 2002 و2005، ارتفع حجم الأصول المصرفية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.3 في المئة، بحسب الدراسة، التي رجّحت أن يشهد القطاع المصرفي مزيداً من الازدهار بفضل انتعاش قطاع الشركات، فضلاً عن البيئة الديموغرافية المواتية، ما قد يزيد الإقراض الشخصي. ودائع الزبائن وأشارت الدراسة إلى ارتفاع الودائع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 12.9 في المئة بين عامي 2002 و2005، من 370.5 بليون ريال إلى 532.5 بليون ريال، مؤكدة حرص المصارف على توسيع شبكة فروعها وشبكات أجهزة الصرف الآلي، مرجّحة أن يضاعف هذا الوضع نسب الودائع المصرفية ويدعم محفظة الإقراض، ويرفع وتيرة النشاطات المصرفية الرئيسة. وتسبب الازدهار الذي عرفته أسواق الأسهم في إحداث عجز في سيولة النظام المصرفي عام 2005، فتحتم على المصارف رفع معدلات الفائدة لجذب الودائع. ونتيجة لاهتمام المستثمرين المتزايد بأسواق الأسهم، تقاطر المستهلكون على طلب القروض من المصارف. لكن، ومع تراجع أسواق الأسهم أخيراً، تزعزعت ثقة المستثمرين بها، ما أعاد الأموال إلى المصارف عن طريق الودائع. وازدادت ودائع الزبائن بنسبة 13.3 في المئة عام 2005، مقارنة بالزيادة المحققة عام 2004 والتي بلغت 17.5 في المئة. ومع نهاية عام 2005، بلغت ودائع المصارف قيد الدراسة 532.5 بليون ريال، مقارنة بپ470.1 بليون ريال عام 2004. ونمت القروض والتسليفات بمعدل سنوي مركب وصل إلى 22.1 في المئة بين عامي 2002 و2005، إذ استقر إجمالي القروض عند 450.5 بليون ريال عام 2005، مقارنة بپ247.5 بليون ريال عام 2002، محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 27.2 في المئة، مقارنة بعام 2004. وفي 2005، ونتيجة للانتعاش في أسواق الأسهم، شهد الإقراض الشخصي نمواً كبيراً، ومع ذلك ولمتابعة التوسع الكبير فيه، أُصدر"دليل الإقراض الشخصي"عام 2006. ونما صافي القروض بمعدل سنوي مركب قدره 23.8 في المئة في المرحلة نفسها، ليبلغ 436.6 بليون ريال عام 2005 مقارنة بپ230 بليون ريال عام 2002. ورجّحت الدراسة أن يتراجع النمو في الإقراض الشخصي خلال عام 2006 بسبب القيود النظامية المفروضة على القطاع، لكنها توقعت أن تحقق المشاريع الكبيرة في قطاعات النفط والغاز والمياه والكهرباء والإسكان والبتروكيماويات زيادة في محفظة الإقراض، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي سيستفيد من جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية بتدابير تنظيمية وبنيوية في مختلف القطاعات. حصة المصارف المتوسطة وأشار"جلوبل"إلى أن"البنك الأهلي التجاري"وپ"سامبا"وپ"الراجحي"ساهمت بپ55.7 في المئة من إجمالي القروض المقدمة عام 2002. وبين عامي 2002 و2005، انخفضت مساهمة المصارف الثلاث إلى 50.2 في المئة عام 2005، مع الإشارة إلى أن مساهمة المصارف التجارية الأهلية كانت في تدن خلال هذه المرحلة، إذ تراجعت حصتها السوقية من 20.4 في المئة عام 2002 إلى 19.1 في المئة عام 2003 و18.6 في المئة عام 2004 و17.3 في المئة عام 2005. وينطبق الأمر نفسه على"الراجحي"الذي تراجعت حصته من 20.6 في المئة عام 2002، إلى 20.2 في المئة عام 2003 و19.3 في المئة عام 2004 و18.4 في المئة عام 2005. وتدنت حصة"سامبا"هامشياً بمعدل 0.2 في المئة خلال المرحلة قيد الدراسة. واستفاد"البنك العربي الوطني"وپ"البنك السعودي الفرنسي"في فترة زيادة الحصص التي شهدتها القروض، فارتفعت حصة الأول من 6.9 في المئة عام 2002 إلى تسعة في المئة عام 2005، وحصة الثاني من 8.8 في المئة عام 2002 إلى 9.8 في المئة عام 2005. أرباح كبيرة وازدادت مكاسب المصارف قيد الدراسة من 10.7 بليون ريال عام 2002 إلى 27 بليون عام 2005، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 36.3 في المئة بين عامي 2002 و2005. وعام 2005، شهد القطاع المصرفي نمواً ملحوظاً في معدل الأرباح السنوية وصل إلى 60.5 في المئة. وتعتبر نفقات الخدمات المصرفية العامل الأساس المساهم في زيادة الأرباح، إذ ارتفعت من 5.6 بليون ريال عام 2004 إلى 11.7 بليون، بمعدل نمو سنوي 108.1 في المئة. وارتفع دخل أنشطة المصارف من 20.9 بليون ريال عام 2004 إلى 25.1 بليون عام 2005، بزيادة نسبتها 20.4 في المئة. وتعد المصارف السعودية الأكثر ربحاً بين نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي إذ تبلغ عائدات متوسط الأصول وعائدات متوسط حقوق الملكية 4 في المئة و33.1 في المئة على التوالي، بحسب ما صدر عام 2005. وسجلت نسبة العائد على متوسط الموجودات ونسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 2.7 في المئة و26.4 في المئة تباعاً عام 2004. المصارف الإسلامية وأشارت الدراسة إلى أن المصارف الإسلامية حصدت عائدات كبيرة، وحل في الطليعة"بنك الجزيرة"الذي وصلت نسبة عائداته على متوسط الموجودات سبعة في المئة، تلاه"الراجحي"بمعدل 6.5 في المئة لعام 2005، علماً أن الأخير تصدَّر كل المصارف لجهة نسبة العائدات على متوسط حقوق المساهمين مسجلاً 52.6 في المئة للسنة نفسها. وساهمت المصارف الثلاثة الأولى -"البنك الأهلي التجاري"وپ"سامبا"وپ"بنك الرياض"- بما نسبته 53.4 في المئة من إجمالي مكاسب عام 2002، وارتفعت مساهمة هذه المصارف الثلاثة عام 2005 إلى 54.2 في المئة. لكن"الراجحي"حل محل"بنك الرياض"عام 2005 ليصبح واحداً من المصارف الثلاثة الأكثر ربحية. كما أن مساهمة"الراجحي"في إجمالي المكاسب التي حققتها المصارف قيد الدراسة كانت الأعلى إذ بلغت 20.8 في المئة.
