قالت مصادر في المجلس الدستوري في موريتانيا ان 21 شخصاً قدموا ترشيحهم للانتخابات الرئاسية المقررة في آذار مارس التي ستكون الأخيرة بعد انتخابات عدة أجريت منذ 2006 بهدف احياء المؤسسات المدنية، بعد انقلاب آب أغسطس 2005. ويشكّل عدد المرشحين رقماً قياسياً لم يسبق لموريتانيا أن شهدت مثله. ويفترض أن تُنهي الانتخابات الرئاسية المرحلة الانتقالية التي بدأت بالانقلاب الذي اطاح الرئيس معاوية ولد الطايع. وقال الأمين العام للمجلس الدستوري محمد ولد امريزيق:"تلقينا 21 طلب ترشيح". ويتعين على المجلس الدستوري، المكلف التصديق على الترشيحات، أن يعلن في غضون 48 ساعة اللائحة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات. وفي آخر انتخابات مماثلة جرت في 2003، تقدم سبعة اشخاص بترشيحاتهم. والمتقدمون لترشيح أنفسهم 12 مستقلاً وتسعة يمثلون أحزاباً سياسية. وتقدّم أربعة عن"تحالف قوى التغيير الديموقراطي"المعارضة السابقة الفائز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني نوفمبر، ومن ضمنهم أحمد ولد داده رئيس التحالف الذي يشغل في الوقت نفسه منصب زعيم"تجمع القوى الديموقراطية". أما الشخصيات الأخرى من"التحالف"التي قدمت ملفات ترشيحها فهي زعيم"الائتلاف الشعبي التقدمي"مسعود ولد بلخير وهو"حراطي"ينحدر من العبيد السابقين ورئيس"اتحاد قوى التقدم"محمد ولد مولود والمسؤول في"الحزب الموريتاني للوحدة والتغيير"صالح ولد حننا. كما تقدم الرئيس الموريتاني السابق محمد خونا ولد هيدالله بترشيحه كمستقل. ومن ضمن المتقدمين بملفات ترشيح شخصيتان من سود موريتانيا هما سار امادو قائد"حركة الوفاق الوطني"وبا مامادو الاسان زعيم"حزب الحرية والمساواة والعدالة".