كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية الاسبوعية أمس ان الديبلوماسي الاسرائيلي السابق آلون لئيل الذي نظم الاتصالات السرية بين اسرائيل وسورية بوساطة تركية ونفى مسؤولو الجانبين حدوثها، أكد لها في اتصال معه أن وزارة الخارجية الاسرائيلية ومستشار رئيس الحكومة ايهود اولمرت للشؤون الخارجية كانا على اطلاع على نتائج كل اجتماع كان يحصل. كما كشف لئيل للمجلة ان اولمرت، على رغم التنازلات التي أعربت القيادة السورية عن الاستعداد لتقديمها بعد سنتين من المفاوضات وأدهشت المسؤولين الاسرائيليين، رفض لثلاثة اسباب الوثيقة التي اتفق عليها المفاوضون من الجانبين والتي تضمنت خمس نقاط. وحددت"دير شبيغل"الأسباب التي سمعها المفاوضون الاسرائيليون وراء الابواب المغلقة على الشكل التالي:أولاً، عدم تأييد غالبية الاسرائيليين الانسحاب من مرتفعات الجولان. وثانياً، عدم شعور اولمرت بأنه قوي بما فيه الكفاية للدخول في مفاوضات مع دمشق في هذا الشأن. وثالثاً، الضغط الممارس من الادارة الاميركية الحالية على اسرائيل لعدم فتح باب التفاوض مع سورية الموضوعة على لائحة دول"محور الشر". وذكرت المجلة الألمانية ان الديبلوماسي الاسرائيلي السابق كان موجوداً في الفندق الذي نزل فيه الرئيس بشار الأسد لدى زيارته تركيا مطلع عام 2004، ملاحظة ان الأول"يتمتع بأفضل العلاقات مع وزارة الخارجية التركية". وأضافت ان لئيل تلقى بعد أيام قليلة على زيارة الاسد رسالة منه نقلها ديبلوماسيون أتراك يؤكد فيها رغبته القاطعة في مواصلة المفاوضات التي بدأها والده حافظ الأسد مع اسرائيل، لكن جواب تل ابيب كان رفض إجراء مفاوضات رسمية، والسبب عدم اغضاب الإدارة الاميركية. وعلى الأثر، آثر لئيل اعتماد الديبلوماسية السرية، معتقداً ان نتائج المفاوضات مع الجانب السوري التي قادها رجل الأعمال الأميركي السوري الأصل ابراهيم سليمان ستقنع القيادة الاسرائيلية في النهاية. وتابعت الصحيفة انه من أجل ضمان ثقة كل طرف بالآخر، تم تكليف وسيط محايد غير معروف كثيراً هو السويسري نيكولاس لانغ مفوض شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية. وعُقد القسم الاكبر من الاجتماعات التي استمرت عامين في سويسرا. وتضمنت الوثيقة حسب معلومات المجلة"تنازلات سورية أدهشت لئيل وفريقه"، منها قبول دمشق بجعل كامل الجولان بعد اعادته منطقة منزوعة السلاح وتحويل القسم الأكبر منه الى"محمية وطنية"يسمح للاسرائيليين بزيارتها. كما وافق الفريق السوري المفاوض على وضع مياه نهر الأردن وبحيرة طبريا تحت الرقابة الاسرائيلية وان تلتزم دمشق وقف دعمها حركة"حماس"و"حزب الله".