سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الحياة" تنشر مسودة خطاب التكليف ... و 6 نقاط طلب الرئيس الفلسطيني التزامها . عباس يلتقي مشعل في دمشق ل "كسر الجليد" ومساع لعقد لقاء ثان للاتفاق على "التطبيع"
أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن امس محادثات مع الرئيس بشار الاسد في اول زيارة له الى دمشق منذ فوز حركة المقاومة الاسلامية حماس في انتخابات المجلس التشريعي في 25 كانون الثاني يناير 2006. ونقل ناطق رئاسي عن الاسد تشديده "على ضرورة تماسك الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقتنا ووجوب نبذ الاقتتال وتعزيز اللحمة الوطنية، واعتماد لغة الحوار كلغة وحيدة بين الفصائل الفلسطينية للوصول إلى حكومة وحدة وطنية". وزاد الرئيس السوري ان بلاده "تدعم كل ما يتفق عليه الفلسطينيون ومستعدة لتقديم المساعدة بهذا الصدد". من جانبه أكد عباس "تمسك الجانب الفلسطيني بعملية السلام التي تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وإعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة . وأقام الرئيس الاسد مأدبة غداء تكريما للرئيس الفلسطيني حضرها اعضاء الوفدين. وسعى زياد ابو عمرو عضو المجلس التشريعي ومحمد رشيد خالد سلام المستشار الاقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفات، الى عقد"لقاء كسر الجليد"بين عباس ورئيس المكتب السياسي ل"حماس"خالد مشعل مساء امس ل"طمأنة الشعب الفلسطيني"بدلاً من اليوم الأحد كما كان مقرراً. واكد عضو كبير في"حماس"انه تقرر ان يجتمع عباس ومشعل في وقت متقدم من مساء امس. وصرح عزت الرشق عضو المكتب السياسي ل"حماس"بأنهما سيناقشان اسماء مرشحة لتولي وزارات الداخلية والمال والخارجية في حكومة وحدة وطنية مقترحة. وكشفت مصادر عربية مطلعة ل"الحياة"ان عباس قدم مطالب محددة الى مشعل امس تتمثل في ضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية ست نقاط استناداً الى وثيقة التفاهم الوطني. وفي حال نجاح اللقاء في إنهاء القطيعة التي استمرت منذ توجيه مشعل انتقادات لعباس منتصف العام الماضي علماً ان اتصالاً هاتفيا جرى بينهما قبل اسابيع، سيعقد الزعيمان اجتماعا ثانيا اليوم لوضع اللمسات الاخيرة على اتفاق"سلة متكاملة"يتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية والعمل على احياء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية و"تطبيع"العلاقة بين"فتح"و"حماس". وتابعت المصادر الفلسطينية ان عباس يسعى الى التوصل الى اتفاق في شأن حكومة الوحدة الوطنية قبل عقد اجتماع اللجنة الرباعية في واشنطن في بداية شباط فبراير المقبل، مشيرة الى انه جاء الى دمشق طلباً لدور سوري للتأثير في"حماس". وعلمت"الحياة"امس ان وسطاء دوليين وصلوا أمس الى دمشق حيث التقوا مع عباس ومشعل للدفع باتجاه التفاهم بما"يعكس"شروط المجتمع الدولي. وسيلتقي الرئيس الفلسطيني اليوم قادة فلسطينيين قبل توجهه غدا الى بيروت. وعلمت"الحياة"ان الخلافات بين"حماس"و"فتح"قليلة جداً في شأن صوغ خطاب التكليف الموجه من عباس الى رئيس الوزراء اسماعيل هنية وذلك بفضل الجولات المكوكية التي قام بها أبو عمرو رشيد، بينما لا يزال الخلاف قائماً في شأن وزارة الداخلية التي تريد"حماس"تسلمها. وجاء في مسودة خطاب التكليف المرسلة من عباس الى هنية والتي اطلعت"الحياة"عليها:"أدعوكم كرئيس للحكومة المقبلة بالالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه والحفاظ على مكتسباته وتطويرها والعمل على تحقيق أهدافه الوطنية كما اقرتها المجالس الوطنية ومواد القانون الاساسي ووثيقة الوفاق الوطني والالتزام بقرارات القمم العربية وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية". وكشفت المصادر امس ان الخلاف يتعلق بكلمة واحدة، اذ بينما تريد"حماس"استخدام كلمة"احترام"قرارات القمم العربية وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة مع اضافة عبارة اخرى اليها تنص على"بما يحمي المصالح العليا للشعب الفلسطيني"، تريد"فتح"الابقاء على كلمة"التزام"هذه الامور. وتابعت المصادر ان احدى الصيغ التي عرضت على قيادة"حماس"تتضمن اضافة فقرة تقول"التزام"هذه الامور"بما يضمن إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وحل قضية اللاجئين على اساس القرار 194". وهذه الصيغة متقدمة جدا على الصيغة التي جرى تداولها في بداية الاتصالات، ذلك ان عباس أصر في البداية على ذكر نص يقول:"الالتزام بالثوابت الوطنية كما اقرتها الدورات المتعاقبة للمجلس الوطني الفلسطيني"، في حين ان مشعل كان يطالب بنص عام يقول:"الالتزام بالثوابت الوطنية". وتابعت المصادر ان العناصر المتفق عليها الى الان بين عباس ومشعل تتضمن"قيام حكومة وحدة وطنية برئاسة هنية وليس حكومة تكنوقراط، وان يكون لحماس عشر وزارات بما في ذلك رئاسة الوزراء مقابل ستة لفتح وخمسة للمستقلين وأربع للكتل البرلمانية الاخرى، بحيث يكون نائب الوزراء من فتح"، الامر الذي تعتبره"فتح"تنازلاً كبيراً لصالح"حماس"، لذلك فهي تطالب بأن يكون وزراء السيادة الثلاثة الخارجية والداخلية والمال مستقلين والتوصل الى"صيغة سياسية خطاب تكليف مرض للطرفين"مع نصوص أخرى تنص على"التهدئة وضبط الامن وتعزيز الوحدة الوطنية". والنقطة الخلافية الاخرى تتعلق بوزارة الداخلية. ويقترح عباس ان يكون وزير الداخلية مستقلا، في حين يريد مشعل ان تسميه"حماس"ويوافق عليه الرئيس الفلسطيني. وقدم ابو عمرو ورشيد اقتراحاً وسطاً يقوم على ان تسمي"حماس"الوزير لكن شرط ان يكون مستقلا على ان يحصل على موافقة عباس. وقيل ان حركة"الجهاد الاسلامي"تدخلت على الخط واقترحت العقيد خضر عباس الذي كان في"الجهاد"، ثم تسلم منصباً امنياً. لكن مصدراً قريباً من زعيم"الجهاد"رمضان عبدالله شلح قال ل"الحياة"ان هذا الطرح لم يكن جدياً، غير ان الحركة تسعى الى التقريب بين"فتح"و"حماس". في المقابل، تريد"حماس"وزارة الداخلية على اساس مبدأ"التوازن"باعتبار ان"فتح"تسيطر على باقي المؤسسات الامنية. وسعى ابو عمرو ورشيد الى اقتراح وضع"أسس ناظمة لخلق توازن في المؤسسات الامنية، لكن في شكل تدرجي". وفي القاهرة، كشفت مصادر عربية مطلعة ل"الحياة"عن مطالب محددة حملها الرئيس الفلسطيني خلال لقائه أمس رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس". وقالت المصادر إن عباس دعا مشعل إلى ضرورة أن تلتزم حكومة الوحدة الوطنية ست نقاط، وأن يتم الموافقة على هذه النقاط صراحة، وذلك استناداً إلى وثيقة الوفاق الوطني وانطلاقاً من مبادئها: أولاً التزام قرارات منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقات الموقعة، وثانياً قرارات القمم العربية والإجماع العربي، ثالثاً قرارات الشرعية الدولية، رابعاً المحافظة على الثوابت الفلسطينية حسبما وردت في قرارات المجالس الوطنية المتعاقبة، خامساً أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية شؤون المفاوضات باعتبارها المرجعية السياسية والقانونية للسلطة الوطنية على أن تعرض نتائجها على المجلس الوطني أو الاستفتاء العام، سادساً أن هذه المبادئ تلزم الحكومة ولا تلزم التنظيمات التي تشارك فيها الحكومة. ولفتت المصادر إلى أن عباس يشدد على ضرورة الموافقة على كل هذه النقاط حتى تحظى الحكومة بالدعم، وانه يستند إلى الدستور الذي ينص على أن مهمة الحكومة هي مساعدة الرئيس في إدارة شؤون الوطن. ورجحت المصادر أن تتم الموافقة على هذه الورقة التي يحملها عباس، لافتة إلى أن لديه رغبة صادقة في أن ينجح لقاؤه مع مشعل وأن يتوج باتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضافت أن عباس أعلن صراحة أنه في حال لم يسفر اللقاء عن نتيجة إيجابية ولم تتم الموافقة على كل هذه البنود المترابطة فليس أمامه سوى الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة. يُذكر أن عباس سيلتقي اليوم في دمشق كل قيادات الفصائل الفلسطينية التي لم يلتقِها أمس.