أعلن البنك المركزي السوري عن إجراءات يعتزم تطبيقها بهدف فك ارتباط العملة السورية بالدولار خلال النصف الأول من السنة في محاولة للتخفيف من وطأة الضغوط الأميركية على الاقتصاد السوري. وقال حاكم البنك أديب ميالة في مؤتمر صحافي:"سيتم ربط العملةالسورية بسلة من العملات وسيكون نصيب الدولار من السلة نحو 34 في المئة واليورو 44 في المئة وكلاً من الجنيه الاسترليني والين الياباني 11 في المئة". مشيراً الى أن ربط الليرة السورية بسلة عملات أقرب الى الحقيقة من ربطها بالدولار الأميركي، وهذه السلة تعكس الميزان التجاري السوري"لأنه اذا بقيت الليرة مرتبطة بالدولار سنتحمل تقلبات سعره مقابل العملات الأخرى وسينعكس ذلك سلباً على الليرة". وأكد أن مبادلات بلاده مع الولاياتالمتحدة قليلة جداً وتكاد لا تذكر وأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على بعض الجهات الحكومية السورية تبقى قرارات أميركية وليست أممية وهي غير ملزمة"، لافتاً الى أن"مئات من المصارف العالمية وبتصنيفات عالية قطعت تعاملها مع المصرف التجاري السوري". وقال ميالة انه اتخذ قراراً برفع رأس مال المصارف الخاصة من 30 مليون دولار الى 100 مليون دولار ومن 100 مليون دولار بالنسبة الى المصارف الاسلامية الى 200 مليون دولار، إضافة الى رفع نسبة المساهمة الأجنبية في المصارف الخاصة من 49 في المئة الى 60 في المئة.