أعلن البرلمان الصومالي أمس حال الطوارئ لمدة ثلاثة شهور، بعد يوم من موافقة أبرز زعماء الحرب في البلاد على خطة حكومية تنص على القائهم السلاح في مقابل دمج عناصرهم في الجيش وقوات الأمن. وجاء ذلك في وقت أعلنت الحكومة أن قواتها بمساعدة القوات الاثيوبية دخلت"آخر معاقل الإسلاميين"في أقصى جنوبالصومال. وليس واضحاً مصير القادة الإسلاميين الذين فروا الى المنطقة بعد انسحابهم من مقديشو ومدن الجنوب في وجه تقدم القوات الاثيوبية التي دخلت الصومال نهاية الشهر الماضي لمساعدة حكومة الرئيس عبدالله يوسف. راجع ص 5 وصادق أعضاء البرلمان في مقر الحكومة الموقتة في بيداوة 250 جنوب غربي مقديشو على خطة رئيس الوزراء علي محمد جيدي بغالبية 154 عضواً في مقابل اعتراض صوتين. وتقضي الخطة بفرض حال الطوارئ 90 يوماً، مع إمكان تمديدها شرط موافقة نواب البرلمان، ويحظر التظاهرات وحيازة السلاح في شكل غير شرعي. ودعا الرئيس عبدالله يوسف وجهاء القبائل وزعماء الحرب إلى ضم ميليشياتهم إلى الجيش الجديد. وقال:"عليكم أن تسلموهم إلى الحكومة وسندربهم ليكونوا ضباط أمن حكوميين في الشرطة والجيش... وكما ترون فإن حرب العصابات التي تحدث عنها الإسلاميون تبدأ الآن". وتعهد بعض الإسلاميين الفارين بمواصلة القتال في حين تعرضت القوات الاثيوبية في مقديشو إلى هجمات عدة.