ردت المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه أمس الاعتراض الذي رفعته هيئة الدفاع عن الإسلامي المغربي منير المتصدق 23 سنة على حكم المحكمة الاتحادية العليا الاستئنافية باعتبار المتهم شريكاً في الجرائم التي وقعت في 11 أيلول سبتمبر 1002 في الولاياتالمتحدة وراح ضحيتها أكثر من ثلاثة آلاف شخص. واعترف محامي المتصدق أودو ياكوب على الأثر بأن القرار يسدّ كل الطرق القانونية في ألمانيا أمام موكله الذي تلقى حكماً بالسجن 51 سنة في الثامن من الشهر الجاري، معلناً أن الخطوة التالية ستكون رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال ناطق باسم المحكمة الدستورية إنها رفضت بإجماع القضاة الأعضاء قبول الاعتراض المقدم من الدفاع، وهي مقتنعة بأن الحقوق الأساسية للمتصدق احترمت من جانب محكمة الاستئناف التي توصلت إلى قناعة بأنه كان عضواً في"خلية هامبورغ"بقيادة الانتحاري محمد عطا، وأنه ساعده ورفاقه على تنفيذ اعتداءات 11 أيلول. وبعد أن حملت المحكمة المتصدق مسؤولية المشاركة في قتل 642 شخصاً في الطائرات الأميركية الثلاث، طالبت محمكة هامبورغ بمحاكمته بهذه التهمة أيضاً وليس فقط بتهمة الانتساب إلى تنظيم إرهابي نال على أثرها عقوبة سبع سنوات السنة الماضية. وكان حكم على المتصدق بالسجن لمدة 51 سنة عام 3002 لكن استئناف المحاكمة أدت إلى صدور حكم مخفف، الأمر الذي دفع النيابة العامة والادعاء الخاص إلى استئنافه مرة أخرى السنة الماضية. وقال المحامي ياكوب:"رفض الاعتراض الذي قدمناه يعني بصورة محددة أننا لن نكون قادرين على تقديم دفوع ضد هذا الحكم في ألمانيا على الأقل". وأضاف أن هيئة الدفاع ستتوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وستعمل بموازاة ذلك على تقديم طلب جديد لإجراء محاكمة جديدة للمتصدق. ولفت إلى أن هيئة الدفاع ستسحب طلب الاستئناف الذي قدمته ضد الحكم الصادر عن محكمة هامبورغ والهادف إلى خفض عقوبة السجن. وزاد:"لا معنى الآن للتمسك بطلب الاستئناف وهدفنا يبقى الحصول على البراءة لموكلنا". وبعد قرار المحكمة الدستورية العليا أمس، أصبح في حكم المؤكد أن يقضي المتصدق كامل عقوبته، لكن نظام العقوبات في ألمانيا يسمح أيضاً بالاكتفاء بتنفيذ نصف العقوبة في حال كان سلوك السجين جيداً. وتعتقد مصادر قضائية بأن تطلق السلطات الألمانية سراح المتصدق بعد قضائه نصف عقوبته مع حسم الفترة التي قضاها في الاعتقال منذ أواخر عام 1002 وترحيله على الأثر من ألمانيا.