صرح مسؤولون حكوميون ل"الحياة"، ان"برنامج التنمية البشرية"المغربي، مكّن حوالى ستة ملايين شخص من الاستفادة من خدمات اجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والتأهيل والإسكان، وتحسين مستويات المعيشة، أدت إلى تقليص أعداد الفقراء، وإدماج جزء من الفئات المهمشة في النسيج الاقتصادي. وعقدت الحكومة اجتماعاً موسعاً مع ممثلي المناطق والجهات ومسؤولين ورجال أعمال وخبراء وإعلاميين تحت شعار"اللقاءات من عوامل نجاح المبادرة المغربية للتنمية البشرية"، التي أطلقها الملك محمد السادس في 18 أيار مايو 2005. وقال رئيس الحكومة إدريس جطو في كلمة الافتتاح ان المبادرة المغربية للتنمية البشرية، أضفت دينامية على العمل الاجتماعي، انخرطت فيه جميع مكونات المجتمع، ومكن من إنجاز 3600 مشروعاً، كلفتها 1،2 بليون درهم، خلال سنة من إطلاق البرنامج. واعتبر المشاركون في المؤتمر، ان دمج برامج خطة التنمية البشرية، مع المشاريع الحكومية المدرجة في الموازنة، قد يؤدي إلى تسريع وتيرة التنمية الشاملة، وتقليص معدلات الفقر في الأرياف، وزيادة مساهمة المناطق والجهات من برامج التنمية الاجتماعية. وأعلنت الحكومة عن عزمها إحداث 200 ألف فرصة عمل جديدة بين 2006 وپ2008، وإنشاء 30 ألف شركة صغيرة للشباب العاطل عن العمل، وتمكين 270 ألف عائلة من الحصول على سكن لائق، وتعميم شبكة مياه الشرب والكهرباء في القرى والأرياف النائية، وفك العزلة عن البلدات البعيدة التي تقع على قمم جبال الأطلس، عبر إنجاز 11 ألف كيلومتر من الطرق الريفية، وتفعيل آليات العمل الاجتماعي، خصوصاً لذوي الحاجة، وأطفال الشوارع، والأيتام والفئات الأكثر تهميشاً. المواطنون المهمشون وتشير إحصاءات رسمية، إلى تراجع عدد الفقراء في المغرب من 18 إلى 14 في المئة من مجموع السكان، منهم 22 في المئة في البوادي والأرياف، و8 في المئة في المدن. ويعيش نحو 200 ألف شخص في المغرب حال فقر وتهميش، غالبيتهم أطفال متخلى عنهم، أو أشخاص من دون مأوى، وعجزة ومسنون ومتسولون، وتقدر نسبة الأمية ب 42.7 في المئة، وهي تمس في شكل خاص النساء القرويات، كما تصنف نحو 700 ألف عائلة ضمن خانة الفقر، بعضها ليس لها معيل، أو دخل. وقال مشاركون في الندوة، ان عوامل عدة ساهمت في زيادة الفقر في المغرب في الماضي، منها الهجرة الريفية نحو المدن بسبب الجفاف، وانقطاع الشباب في ضواحي المدن عن الدراسة، و نتائج برامج التقويم الهيكلي التي اقترحها البنك الدولي، وسوء التدبير المالي، وضعف البرامج الاجتماعية، وتقلص فرص العمل في القطاع العام، واتساع الفوارق بين الأفراد والجهات. ويحتاج المغرب إلى إنفاق مبالغ كبيرة لتحسين حياة سكان الأرياف الذين يمثلون 75 في المئة من فقراء المغرب، لكن المشاركين اعتبروا ان ضعف آليات التنسيق على المستويين المركزي والمحلي، يحول دون استفادة القرويين من برامج التنمية البشرية، ما يفسر النسب المرتفعة للأمية في المناطق النائية. واقترح المشاركون اعتماد سياسة اجتماعية تخدم التنمية. ويسعى المغرب إلى تقليص معدلات الفقر إلى النصف 7 في المئة من السكان، قبل حلول عام 2015، الذي وضعته الأممالمتحدة للقضاء على الجانب الأكبر من مظاهر الفقر في العالم.
