شدد الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر جمال مبارك، على أن المؤتمر السنوي الرابع للحزب"ليس مؤتمراً للتوريث"، رداً على اتهامات المعارضة لنجل الرئيس باستغلال المناسبة لتثبيت أقدامه ووراثة الحكم من والده. وطالب بعدم محاسبته على"افكار الآخرين"، حين سُئل عن إعلان مسؤول بارز في الحزب الحاكم أن ترشيحه للرئاسة"لا يعد توريثاً". واشار إلى أن فكرة تعيين نائب لرئيس الجمهورية طرحت خلال مناقشات المؤتمر في شكل عابر. وقال مبارك الابن في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر"الوطني"أمس، رداً على سؤال عن ترشيحه للرئاسة، إن"سؤال التوريث يطرح عليّ كل عام منذ بداية عمل مؤتمرات الحزب قبل 4 سنوات، وما قلته طوال هذه الفترة لم يتغير"، في إشارة إلى إعلانه أن الوقت لا يزال مبكراً لحسم هذه القضية وأنه ليست لديه"النية أو الرغبة"في الترشح. وكان الدكتور حسام بدراوي، وهو عضو بارز في أمانة سياسات الحزب الحاكم التي يرأسها جمال مبارك، استبق المؤتمر بتصريحات صحافية قال فيها إن ترشيح نجل الرئيس لا يعد توريثاً، طالما توافرت شروط المنافسة العادلة للأحزاب كافة في الانتخابات الرئاسية. ونقل صحافي قريب من الرئاسة أن مبارك لا يمانع في إعادة تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بطريقة انتخاب الرئيس لتخفيف القيود المفروضة على طرح الأحزاب مرشحين رئاسيين. غير أن مبارك الابن دعا أمس إلى عدم محاسبته على"أقوال الآخرين وأفكارهم. نحن في حزب حر، وأعضاؤه قد يدلون بتصريحات تعبر عن وجهة نظرهم ... الأعضاء يتناقشون في ما بينهم بحرية داخل الحزب، وبالتالي فهم احرار فيما يطرحونه على الناس، ولن يحجر على آرائهم". وأضاف أنه"مسؤول فقط عما أقوله". واعتبر أن الانتقادات الشديدة التي وجهتها قوى المعارضة لمؤتمر الحزب،"أمر طبيعي". لكنه قال إن"المؤتمر ليس مؤتمراً للتوريث، وإنما لعرض ما قام به الحزب خلال الفترة الماضية وما سنقوم به مستقبلاً ...، وتحرك المعارضة شيء طبيعي في ظل الاستقطاب والجدل اللذين يتمتع بهما مؤتمر الحزب، وفي ظل حال التحول الديموقراطي والحراك السياسي في مصر. هناك من يتفق معنا ومن يختلف، وهذا دليل على وجود هذا الحراك". وحين سُئل عن المطالب بتعيين نائب للرئيس، كشف جمال مبارك أن هذه القضية تمت إثارتها خلال المناقشات في مؤتمر الحزب. وأضاف أن"الدستور واضح ويجيز للرئيس تعيين نائب أو أكثر. وهذا الامر موجود في البرنامج الانتخابي للرئيس الذي له الحق في أن يتخذ قراراً بذلك". وأقر بأن الاصلاحات الاقتصادية"لم يشعر بها كل المواطنين"، معتبراً أن"الوصول الى اصلاحات يشعر بها الناس ستحتاج 18 شهراً من الآن". وعن تعديل نظام الانتخابات البرلمانية، قال الأمين العام المساعد للحزب إن"الوطني لم يصل بعد إلى نظام انتخابي محدد"، لكنه"يميل إلى عدم النص على طريقة انتخابية بعينها في الدستور ... وطرح ورقة لتعديلات دستورية تعطي للمشرّع الحرية في اقرار نظام انتخابي يتيح مشاركة اكبر للمرأة والاحزاب ولا يطعن في دستوريته". ورداً على سؤال عن احتمال تعرض مصر لبعض المضايقات نتيجة ما أثير خلال مؤتمر الحزب عن استخدام الطاقة النووية السلمية، قال:"عند النظر للمستقبل يرى الحزب الوطني ضرورة وضع بعض عناصر الطاقة البديلة على أجندة الحوار، ولا يتم استثناؤها عند الحديث عن المستقبل ... مصر وقّعت بالفعل على معاهدة خطر الانتشار النووي التي تضمن قيام الدول الاعضاء باستخدام الطاقة النووية في شكل سلمي، كما انها ليست الدولة الوحيدة التي تفكر في هذا الخيار لتوفير مصادر الطاقة".