اعتبر الرئيس جلال طالباني توحيد ادارتي الحزبين الكرديين في شمال العراق،"الديموقراطي الكردستاني"و"الاتحاد الوطني الكردستاني""نصراً للشعب العراقي". ورشحت قائمة التحالف الكردي طالباني لفترة رئاسية ثانية. ونقل بيان عن طالباني قوله ان"توحيد الادارتين الكرديتين في اربيل والسليمانية ليس نصرا للشعب الكردي في العراق فقط بل هو نصر للشعب العراقي جميعا لان الوضع في كردستان يؤثر تأثيرا كبيرا في الوضع في العراق". واوضح ان"التوافق والاتفاق والعمل المشترك في كردستان ينعكس ايجابا على العمل في العراق لذلك اعتبر يوم السابع من كانون الثاني يناير عيدا وطنيا للشعب الكردي والشعب العراقي معا". واعرب عن اعتقاده بأن"هذا الانتصار الكبير برهن على نضج القيادة الكردية وانها تسمو سمو النسور على الخلافات والمشاكل وتستطيع أن تحل كل الخلافات والمشاكل بطريقة ودية وعلمية وتوافقية وبالتالي برهنت على نضجها السياسي واهتمامها بالمصالح الوطنية ووضعها فوق المصالح الحزبية الضيقة". وخلص الى ان"التوحيد سيكون بداية حملة إنماء واعمار في كردستان وبالتالي ستنعكس هذه الحملة على عموم العراق باعتبار ان كردستان جزء مهم من العراق". واعلن مسؤولون اكراد السبت توحيد القيادة الكردية في شمال العراق وترشيح الرئيس العراقي الحالي لمنصب رئاسة الجمهورية مرة اخرى. وقال مسعود بارزاني، رئيس اقليم كردستان للصحافيين"لقد وعدنا قبل الانتخابات شعب كردستان في توحيد الادارة وخلال هذه الفترة شكلنا لجنة لبحث الموضوع". واضاف"اليوم استطيع ان اعلن لشعب كردستان بان الحزبين توصلا الى اتفاق لتوحيد الادارتين"، مؤكدا انه"بعد عيد الاضحى مباشرة ساعرض الاتفاق على برلمان كردستان لتنفيذه". من جانبه، قال الملا بختيار المسؤول في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس طالباني ان"القيادتين الكرديتين توصلتا الى اتفاق لتوحيد الادارة في اقليم كردستان وترشيح السيد جلال طالباني لمنصب رئاسة الجمهورية مرة اخرى. الى ذلك أعلن قيادي بارز في حزب طالباني ل"الحياة"ان حكومة اقليم كردستان التي سيتم اعلانها تضم 27 حقيبة وزارية و5 حقائب لوزراء المناطق. اعلن كامران قره داغي، الناطق باسم طالباني ان الاخير يريد ان يكون الرئيس العراقي "مشاركا حقيقيا"في الحكم وان لا يقتصر دوره على التشريفات. ونقل بيان عن قره داغي قوله ان"قائمة التحالف الكردستاني رشحت طالباني السبت لولاية ثانية وقبوله بهذا التكليف أو رفضه منوط بسيادته شخصيا"، مشيرا الى ان طالباني"أكد ولمرات عدة انه يجب ان يتمتع بصلاحيات إضافية لقبوله المنصب وهو يرفض منصب تشريفاتي كما ذكر في مناسبات سابقة". واضاف أن"موقف الرئيس وقائمة التحالف الكردستاني بشأن طبيعة الحكومة المقبلة هي أن تكون إدارة الحكم فيها عن طريق المشاركة الحقيقية وبالتوافق بين الجميع وهذا المبدأ يشمل جميع الهيئات اعتبارا من رئاسة الجمهورية والوزارات والهيئات الأخرى واستنادا لهذا يجب ان يكون رئيس الجمهورية مشاركا حقيقيا في الحكم". وعن الصيغة التي يمكن اتباعها لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، قال قره داغي"هناك قنوات شرعية وقانونية لتعديل تلك الصلاحيات"، مشيرا إلى انه"يجب ان يكون هناك اتفاق تصل إليه الكتل الرئيسية التي ستشارك في الحكومة المقبلة بعدها يتم طرح هذا الاتفاق على مجلس النواب للمصادقة عليه". وكان طالباني واجه عددا من المشاكل مع رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري خلال فترة حكمهما . واتهمه مرات ب"الانفراد"باتخاذ القرارات. وينص الدستور العراقي الجديد على حصر صلاحيات رئيس الجمهورية بمهام محددة مثل"اصدار العفو"و"المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية"و"منح الاوسمة والنياشين"و"المصادقة على احكام الاعدام". كما يخوله"اصدار المراسيم"و"دعوة مجلس النواب للانعقاد"و"القيام بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية". اما رئيس الوزراء فينص الدستور على انه"المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة"و"تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات"و"اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية".