لعقود طويلة كان التعليم في العراق بلغة واحدة، هي العربية، مع درس بالانكليزية، فيما حُرمت التكوينات القومية العراقية من التعلم والدراسة بلغتها الأم، وإن جرى ذلك فكان شكلياً تماماً! وفي إقليم كردستان العراق الذي خرج عن سيطرة النظام السابق منذ العام 1991 يجرى التعليم الآن بأربع لغات هي: الكردية والعربية والسريانية والانكليزية، وبلهجتين كرديتين هما اللهجة الشمالية بادينية والجنوبية سورانية. هذا التنوع في اللغات، أشاع ردود فعل متباينة بين التربويين، وأوجد بعض التشتت وعدم التركيز لدى التلاميذ الصغار الذين يشكون صعوبة الاستيعاب في ظل هذا التنوع اللغوي. فبدل أن يركز التلميذ على استيعاب المادة التعليمية تجده محتاراً في فك رموز اللغة وطلاسمها. وما يزيد الأمر سوءاً أن غالبية الأهل غير ملمين بجميع اللغات المذكورة، لأنها لم تكن متبعة في أيامهم، ما يمنعهم من مساعدة ابنائهم في دراستهم. فالناطق بالكردية لا يفقه شيئاً من العربية والمتمكن من العربية لا يعلم شيئاً عن السريانية والكل ضعيف في الانكليزية. وهنا تكبر الهوة بين التلميذ ومدرسته ليصبح دوامه المدرسي محفوفاً بالمصاعب التي تعيق فهمه لمناهجه الدراسية. بروين سليم 29 عاماً تتذمر، وفي يدها أسئلة امتحان اللغة الانكليزية، التي طرحت على ابنها:"اتمنى أن يوضح لي أحدهم معنى هذه الجملة المكتوبة باللهجة البادينية والتي جاءت في امتحان مادة اللغة الانكليزية". وتقول:"منذ يومين وأنا وابني نستعد للامتحان، درّسته كثيراً لكن ماذا يمكنني أن افعل ان كنت أنا نفسي لا أفهم من الجملة المطلوب ترجمتها الى الانكليزية شيئاً!" بروين، وهي خريجة كلية العلوم، ومثلها الكثير من الأمهات والأبناء، درسوا موادهم باللغتين العربية والانكليزية في مراحل دراستهم المتقدمة، لكنهم غير ملمين تماماً بالسريانية التي تدرس الآن ابتداءً من المرحلة المتوسطة. وعلى رغم أنهم يقطنون كردستان وعلى رغم اتقانهم الجيد للغة الكردية وهي اللغة الرسمية في الإقليم، فإن لغة التدريس والقواعد تختلف اختلافاً كبيراً عن العامية. ويزداد حجم المشكلة عندما يبدأ الطلاب الخلط بين اللغات المعتمدة في تدريسهم وتضيع فرصهم في استيعاب المعلومة. ويبدأ التدريس باللغة الكردية بلهجتيها السريانية والبادينية من المرحلة الابتدائية الأولى، ويتضمن كتاب المنهج الواحد اللهجتين معاً في فصول متعاقبة. تدرس اللغة السريانية واللغة العربية من المرحلة الابتدائية الثانية ويأتي دور الانكليزية التي تدرس في المرحلة المتوسطة. ويقول المشرف الاختصاصي التربوي في وزارة التربية - إدارة أربيل بولص عسكر ل"الحياة":"لا غبار على المنهج الذي تُدرس به المواد حالياً، وتعدد اللغات له أسبابه السياسية التي لا تمت بصلة للأسباب القومية". وإذا كان مستقبل الطلبة هو الأهم أم المقاييس والأوزان السياسية التي تكيل بها الأحزاب مصالحها؟ ويجيب:"ظروف الاقليم تتطلب ذلك ولا يمكن الاستغناء عن تدريس اللغة العربية ولا الانكليزية، كما أن الحركة الكردية التي بدأت منذ عام 1961 وبعد أن وصلت الى جزء من أهدافها لا يمكن أن تتناسى المسائل القومية بل تسعى الى انشاء كيان مستقل يتحدث باللغة الكردية". ويضيف:"من الخطأ أن تدخل الحسابات السياسية في التربية والتعليم، وللأحزاب القومية الحق في تعليم لغتها شريطة عدم تدريس المواد العلمية بتلك اللغة لأنها لن تفيد الطالب في شيء". ويتابع:"لوزارة التربية خطة تعتمد على تطعيم اللهجة السريانية بالبادينية والعكس بالعكس كي تتوحد لغة كردستان". وعن اقتراح التدريس بلغة تكون الأشمل وتمكن التلميذ من متابعة دراسته العلمية أينما كان كالانكليزية مثلاً، يقول:"على الطلبة التعود على الدراسة بهذه اللغات وقد فعلوا ذلك حقاً وإلا كيف نفسر أن تكون المتفوقة الثانية على كردستان للعام الدراسي الماضي ممن ليست الكردية لغتها الأصلية؟". في كردستان العراق، مدارس خاصة تدرس غالبية موادها بالعربية أو الانكليزية أو السريانية لكن هناك معوقات للتسجيل فيها من أهمها بعدها عن منطقة سكن الطلاب أو حصر التسجيل فيها بفئة محددة كالنازحين من مدن وسط وجنوب العراق، أو الخاصة للتسجيل فيها الى وساطات معينة. مشكلات الدراسة ب"خلطة"اللغات المتعددة لم تكن معروفة في ما مضى ربما بسبب حكم الحزب الواحد لكن بعد أن تعددت الأحزاب السياسية تغيرت الأمور لتصبح السياسة حاضرة بقوة في كل كراس وكتاب وكل طالب شاء أم أبى ذلك. وهنا تتباين أراء السياسيين عن أراء الأهل. فالسياسيون يقولون بوجوب أن يتعلم الطالب لغته الأصلية أياً كانت لأن جزءاً من مهمة الحفاظ عليها سيلقى على عاتقه، بينما يجد الأهل أن من المهم السعي وراء المستوى الدراسي للطالب ورفعه الى الأفضل، واذا كانت هناك رغبة في تعليمه لغات أخرى فهناك مراكز أو مؤسسات دينية لتعلمها. ويرى البعض ان فرض أية لغة على التلميذ أمر يضر بمستواه العلمي، ويخلق حاجزاً نفسياً للتعلم إذا أُرغم على الدراسة بلغة لا يفقه بها شيئاً، لذلك يبقى الطالب هو من يتحمل نتائج التقلبات السياسية التي يمر بها البلد ويدفع ثمنها.