اتهم مدني مزراق"أمير"تنظيم"الجيش الإسلامي للإنقاذ"المنحل رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى ب"عرقلة تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"الذي انتهى العمل به ليل الإثنين - الثلثاء، وقال في تصريحات إلى الصحافيين في العاصمة الجزائرية أمس، ان"انتماءه اللائكي الاستئصالي جعله شخصاً منبوذاً". وقال مزراق الذي يعتبر من أبرز المسلحين الذين استفادوا من تدابير قانون الوئام المدني عام 2000، إن ميثاق السلم والمصالحة"يحتاج إلى نص قانوني قوي ليحقق الغرض"منه، مشيراً إلى اقتناعه بوجود دوائر ترفض المصالحة في البلد. وقال إن عناصره"صامدون أمام الاستفزازات التي تريد العودة بهم إلى سفك الدماء". واعتبر أن ميثاق السلم"لم يفشل"، لكنه رأى انه"في حاجة إلى هيئة مستقلة قوية ذات صلاحيات واسعة تشرف على تطبيقه الفعلي ولو بلغ الأمر إلى استعمال القوة."وأضاف أن اللجنة يمكن أن"تتكون من رجال نزهاء يؤمنون بالمصالحة الوطنية". وقال إن نهاية مسار المصالحة تكون من خلال"إعلان عفو شامل"لمصلحة جميع المسلحين الذين يرغبون في التخلي عن العمل المسلح. وجدد موقفه من أحكام ميثاق السلم فيها"ظلم لجبهة الإنقاذ ووضعها في وضع الظالم مع انها المظلوم، وبرأ النظام وهو ظالم"، مشيراً إلى انه قبل هذا القانون،"وباركناه ومشينا خلف الرئيس في مسعاه، لأن الرجل يملك نية صافية في غلق باب الفتنة". وانتقد في شدة عبارة"التائبين"التي تطلقها السلطات على المسلحين الذين يتخلون عن العمل المسلح وقال ان"هؤلاء لم يتوبوا من ذنب ارتكبوه، بل قرروا التخلي عن العمل المسلح بإرادتهم وقناعتهم لسد باب الفتنة والاقتتال بين الجزائريين".