اتهمت الحكومة الصومالية الموقتة امس اريتريا بارسال قوات واسلحة لدعم الحركة الاسلامية التي زادت قوتها مؤخرا في البلاد. وذكرت أن هذا التصرف يشكل عقبة رئيسية في طريق السلام. ونفت اريتريا طويلا التدخل في شؤون الصومال لكن تقريرا لمجلس الامن التابع للامم المتحدة في ايار مايو الماضي ذكر أن اريتريا ارسلت أسلحة للاسلاميين مرارا سعيا لاحباط مساعي منافستها اثيوبيا لدعم الحكومة. كما اتهم التقرير اديس ابابا بتحدي قرار حظر الاسلحة الى الصومال الذي صدر العام 1992 بشحن أسلحة للحكومة. وقال عبدالكريم فرح مبعوث الحكومة الانتقالية في اثيوبيا خلال اجتماع مع ممثلي الاتحاد الافريقي ومجلس الامن في اديس ابابا:"كانت هناك شحنات أسلحة تصل من اريتريا الى مقديشيو ومناطق اخرى في الصومال". وأضاف:"غادرت ايضا ثلاث سفن ميناء مصوع الاريتري حاملة 1500 جندي من القوات الاريترية ورست في وارشيك على بعد 60 كيلومترا شمالي مقديشيو ومركا التي تبعد 80 كيلومترا جنوبي مقديشيو". ولم يدل فرح بالمزيد من التفاصيل. وأضاف"هذه الاعمال من قبل اريتريا عقبة اساسية في سبيل اقامة محادثات بين المجموعات المختلفة في الصومال." ونشبت حرب بين اريتريا واثيوبيا بين عامي 1998-2000 بسبب خلاف على الحدود راح ضحيتها 70 ألف شخصا. وفشلت كل الجهود للوصول الى حل دائم مما أدي الى استمرار التوتر بين الخصمين. وتدعم اثيوبيا حكومة الصومال الضعيفة لكن المعترف بها دوليا الموجودة في مدينة بيدوة والمهددة من القوة المتزايدة للاسلاميين وتوسعهم الاقليمي. وقال شهود أن الالاف من القوات الاثيوبية دخلت البلاد منذ يوليو تموز لدعم الحكومة. وترفض اديس ابابا مثل هذه التقارير بوصفها دعاية من جانب الاسلاميين لكنها لم تنف أنها تحشد قوات على الحدود الصومالية. ورفض الاسلاميون الذين استولوا على مقديشو والمناطق الاستراتيجية الجنوبية في يونيو حزيران التفاوض مع الحكومة حتى يغادر الاثيوبيون. ويخشي الدبلوماسيون أن يصير الصومال ساحة قتال بين اديس ابابا واسمرة.