قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، في اعقاب مشاركته في جلسة علنية لمجلس الامن بحثت في الوضع في إقليم دارفور في غرب السودان، ان المجلس سيركز على اهمية وصول القوات الافريقية الى السودان "بأسرع ما يمكن" بالمساعدة الدولية الضرورية، كما انه "سيستمر في الضغط على السلطات السودانية كي تحمي سكانها". وركز مجلس الامن خلال الجلسة على نشر قوات تابعة للاتحاد الافريقي كوسيلة للخروج من ازمة دارفور متجاهلا تهديده السابق بفرض عقوبات نفطية على السودان. ودعا مبعوث الأمين العام الخاص يان برونك، في تقريره الشفهي الى المجلس مساء الثلثاء الى الكف عن ممارسة الضغط على الحكومة السودانية "برسائل تعطي الانطباع بأنه مهما فعل النظام أو لم يفعل فإنه لا صلة ولا تأثير له لأن المطروح هو تغيير ذلك النظام على أي حال". ودعا الى مراقبة ما تقوم به الحكومة مع ترغيبها بالامتثال "كشريك محترم في الأسرة الدولية". وقال: "يجب أن لا يكون الهدف تغيير النظام وانما تغيير طبيعة النظام". وشدد ايضاً على بناء الثقة وعلى "السعي وراء الحوار بدلاً من المواجهة". وفيما أقر برونك ان هناك "بعض التقدم" في تنفيذ حكومة السودان الالتزامات، انتقدها لفشلها في تنفيذ التزاماتها خصوصا لكونها "لم توقف هجمات الميليشيات ضد المدنيين، ولم تبدأ نزع سلاحها". ورحب مندوب السودان السفير الفاتح عروة بتقرير برونك معتبراً انه "متوازن". وقال عروة في رده على أسئلة الصحافة عن اصرار الولاياتالمتحدة على وصف ما جرى في دارفور بأنه "إبادة جماعية": "اذا كانوا يعتقدون حقاً ان ما حدث هو ابادة جماعية، فيجب عليهم ارسال قواتهم الى هناك". واعتبر هذا التصنيف "للاستهلاك السياسي المحلي". وسئل ان كان يرحب بفكرة ارسال قوات أميركية الى دارفور، فرد قائلاً: "اذا رغبوا في القيام بذلك، فليتحدثوا معنا في شأنه". واعتبر السفير الأميركي جون دانفورث فكرة وجود قوات اميركية في دارفور "اقتراحاً مهماً وملفتاً للانتباه". لكنه شدد على ان الموقف الاميركي "يركز على ضرورة وجود القوات الافريقية في دارفور في أسرع وقت ممكن". وفي الخرطوم، قال وزير الخارجية السوداني مصطفى اسماعيل ان السودان مرتاح لتقرير برونك، ونقلت عنه صحيفة "الانباء" الرسمية قوله: "ربما لا نوافق على كل ما ورد في التقرير، لكن هناك جوانب ايجابية فيه".
