أعلن رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الآلية التي ستعتمدها الدولة لترميم المنازل والوحدات التجارية المتضررة"كي يتم حفظ حقوق المواطنين عند دفع المساعدات في المستقبل القريب وكي يتاح المجال للذين يستطيعون المبادرة إلى إصلاح منازلهم ووحداتهم التجارية المتضررة أن يبادروا ولكن مع حفظ حقوقهم في المساعدات". وأكد السنيورة في مؤتمر صحافي في السرايا الحكومية أمس، أن"العملية ليست بالسهلة، لكن ليس هناك شيء مستحيل، من خلال الإرادة والتعاون والابتعاد من سلوك طرق الزواريب والأزقة السياسية وتعزيز المساءلة والديموقراطية، يمكننا أن ننجح"، معتبراً أنه"لا يمكن الحديث عن صيغ نهائية وأجوبة كاملة عن الحجم الحقيقي للكارثة والأكلاف الباهظة". ولفت إلى أن"كل أجهزة الدولة اللبنانية المعنية قامت بعمليات متناسقة من أجل المسح وهذه كلها ستخضع للتدقيق من مؤسسة علمية ودولية هي شركة"خطيب وعلمي"للاستشارات الهندسية التي قمنا بتكليفها لنتمكن من تحديد الأرقام النهائية للأضرار وتحديد مبالغ المساعدات التي سيصار إلى دفعها". وأشار السنيورة إلى أن حقوق المتضررين بالمساعدات محفوظة"بانتظار معرفة حجم الدمار وكلفته الإجمالية بالتوازي مع الجهود الكبيرة التي نبذلها ومن خلال الاتصالات الحثيثة مع الأشقاء والأصدقاء لتأمين المساعدات التي يحتاجها لبنان"، موضحا أن"الحديث الآن محصور بالوحدات السكنية والتجارية المتضررة". وقال السنيورة:"لا شك في أن هناك مناطق في لبنان دمرت بالكامل. وموضوع الضاحية تحديدا يصار إلى دراسته نظرا الى وجود تعقيدات عديدة في هذا الشأن من طبيعة البناء والأقسام المشتركة وهذا مختلف عن القرى حيث الوحدة السكنية هي وحدة قائمة بذاتها، فيما في الضاحية الأمر بحاجة إلى تحليل ودراسة مع كل الفرقاء من المجتمع الأهلي ونقابة المهندسين. وهناك أحياء وقرى دمرت بالكامل ونحن نقوم بهذا الشأن بالإضافة إلى السير في عملية تحديد الخسائر والتعويض على الأبنية المتضررة، نجد أن هناك مسائل أخرى يمكن اعتمادها وهي صيغ سريعة وكفوءة وشفافة، وهي أسلوب التبني لمناطق محددة بحيث تتولى جهة معينة كدولة بناء قرية أو اثنتين أو أكثر من ذلك بحيث نطمئن إلى أن هذه المشكلة في القرية المعنية قد وجد لها حل ونتابع عملية البناء مع الجهة الممولة التي تتبنى هذا المشروع بوضع كل المعايير الهندسية والتفصيلية لذلك الأمر فيطمئن المواطنون إلى أن هذا الأمر لا يجري بعيدا من إشراف الدولة ومسؤوليتها وهي تتابع هذا الأمر مع الجهة المعنية المتبرعة". وأضاف أنه"أصبح لدينا عدد لا بأس به من الجسور الذي تبنى عدد من المواطنين إعادة إعمارها. ونحن نقوم بهذه الطريقة لأن حجم المشكلة بتنوعه هائل وكلفته هائلة"، مشيرا إلى أن"هناك أمرين نترك للمتبرع القيام بهما، وهما عملية التلزيم لواحد من ضمن لائحة من المتعهدين الكفوئين الذين يمكنهم القيام بهذا العمل وأن يقوم بالدفع له مباشرة، وتكون العملية سريعة حتى لا تمر بالأقنية البيروقراطية للدولة، وتكون كفوءة وشفافة". وقال:"نحن نتيح لكل راغب بالإسهام في هذا الشرف الكبير بإعادة بناء لبنان أن تكون لديه الوسيلة التي يستطيع أن يساهم بها إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر"، معلنا أن"لبنان في حاجة إلى دعم كل مواطن لبناني وعربي كي نقف في وجه الهجمة البربرية التي فتحت فيها إسرائيل باب الجنون والدمار والقتل على لبنان". ووجه السنيورة الشكر إلى"جميع الدول الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والكويت وقطر التي زارنا أميرها قبل يومين وتبرع ببناء قريتين". وأكد السنيورة أن"الدولة ستتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين، ونحن سنقوم بكل جهد من أجل تنشيط الاقتصاد وترشيق القطاع العام والسير بالإصلاحات والبحث عن المساعدات ونحن أصبحنا في أمس الحاجة للحصول على المساعدات". وردا على سؤال، لفت السنيورة الى انه حدد الآليات للدفع لذوي الشهداء والجرحى والمعوقين نتيجة الاجتياح الإسرائيلي، وستكون التحويلات مباشرة إلى حساب المستفيدين في المصارف، وقال:"نشجع كل مستفيد أن يفتح حساباً مصرفياً باسمه لنتأكد أن المبلغ وصل إليه وليس هناك من"زوربة" على الطريق، أو الدفع بشيك مصرفي لا يقبض إلا من المستفيد الأول"، مضيفا أن"الإحصاءات تتم بالتعاون مع نقابة المهندسين وشركة"خطيب وعلمي" وبالتالي سيصار إلى تحديد وتدقيق على صعيد رئاسة الوزراء بكل هذه الأرقام بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين وكل المؤسسات التي يمكن أن تساهم بهذه العملية". ولفت السنيورة إلى"أننا لا نزال في مرحلة وقف الأعمال العدائية والقوة الدولية لم تأت بعد لكني أستطيع أن أعطي شيئا من الطمأنينة، فبالنسبة إلى التصريحات الإسرائيلية أنا أميل إلى الظن بأن هذه للاستهلاك الداخلي داخل إسرائيل. وبالنسبة إلى موضوع تأليف القوات الدولية أميل الى الاعتقاد بأننا على مشارف وصول القوة الدولية، واليوم هناك اجتماع في بروكسيل للبحث في هذا الموضوع وهناك خطوات تقوم بها الدول الصديقة وعدد من الدول الشقيقة الأخرى من أجل تأليف هذه القوة والموقف الذي اتخذته الحكومة اللبنانية منذ يومين كان مهما أيضا في توجيه الشكر للأمين العام للأمم المتحدة على مساعيه في تأليف هذه القوة وفي توجيه الشكر إلى الدولة الإيطالية والرئيس رومان برودي على ما يقوم به والتأكيد على أن الدولة اللبنانية ترحب بمجيء القوات الإيطالية وبأعداد كافية، إلى جانب الترحيب بالقوات الفرنسية وتحفيز الحكومة الفرنسية على القيام بخطوات إضافية عما قامت به بإرسال مئتي جندي إضافة إلى المئتين الموجودتين لاستمرار جهود الدعم التي تقدمها فرنسا والتي ظهرت في كثير من المجالات ولا سيما خلال مناقشة القرار 1701". وأضاف:"لدينا قضية هي تحرير مزارع شبعا واقترحنا حلا لا يستطيع أحد انتقاده وهو أن تصبح بعهدة الأممالمتحدة". وعن وجود تنسيق مع الجهات التي تتولى مساعدة المتضررين وتحديدا"حزب الله"، قال السنيورة:"حزب الله"قام بجهد في هذا الشأن وبالتالي هو يتصل بنا الآن ونقوم بكل الحوار اللازم والحزب يقول إن الأمر سيعود بعد ذلك للدولة وبالتالي انحصر دور الحزب، حسبما فهمت، بأنه سيدفع مبالغ لتمكين المواطنين الذين دمرت منازلهم في بعض مناطق لبنان، عبر دفع بدل إيجار وثمن أثاث". ورأى السنيورة أن"الحصار البحري والجوي الذي تمارسه إسرائيل يدخل ضمن القرار 1701 حيث يذكر أن على المجتمع الدولي أن يعمل على المساعدة لفتح المرافئ المائية والجوية"، معلنا أن الدولة تقوم بكل جهد في هذا الشأن، وقال:"استقبلنا وفدا ألمانيا يعرض معونة تقنية من أجل تحسين مستويات ضبط المطار ومرفأي بيروت وطرابلس وأعد دراسة حول المنشآت والمعابر البرية وهناك اقتراحات عملية وهناك إمكان للاستعانة بمعونة تقنية منهم وكذلك عبر الأممالمتحدة". وأكد السنيورة أن الطائرات التي تحط في مطار عمان"لا تتعرض لفحوص على الإطلاق من أي جهة لا عربية ولا غيرها". وعن موعد زيارته سورية، قال السنيورة:"لم يتم تحديد موعد وقد تلقيت من خلال سمو أمير قطر هذه الدعوة وذكرت له أن موقفي كان ولا يزال أن هناك حاجة للتواصل بيننا وبين الشقيقة سورية وأن نجلس وأن نتكلم بصراحة ووضوح وبعيدا من اللبس وبشكل يتفق مع مصلحة البلدين لأنه ليست لدينا مصلحة أن نكون على خلاف مع سورية وليس لسورية مصلحة أن تكون على خلاف مع لبنان ولكن علينا أن نقر أن العلاقات يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل". وأكد السنيورة أنه لن يتم رفض الهبة التي تحدث عنها الرئيس الأميركي جورج بوش، وقال:"هذا قرار الحكومة". وعن رده على كلام الرئيس السوري بشار الأسد برفض ترسيم مزارع شبعا ورفض نشر القوات الدولية على الحدود اللبنانية السورية، أجاب السنيورة:"احترم رأيه لكن لبنان سيتصرف بكل الطرق التي تؤدي إلى الحفاظ على سيادته واستقلاله ومصالحه ونحن في مزارع شبعا اعتمدنا أسلوبا يلبي وجهات نظر العديد من الفرقاء. أما بالنسبة الى موضوع التعامل مع قوات اليونيفيل فكما ذكرت أننا سنطلب مساعدة تقنية في هذا الشأن ونحن بحاجة إلى ذلك وهذا من ضمن الأشياء التي نص عليها القرار 1701". وردا على سؤال قال الرئيس السنيورة:"لن يكون هناك أي قاعدة لأي كان في جنوب الليطاني ولن يكون أي ظهور مسلح سواء بالأسلحة أم بالثياب العسكرية، ولكن ليس هناك أي مكان ممنوع في هذا الجزء من لبنان على الجيش اللبناني، الجيش اللبناني يمكنه الذهاب إلى أي مكان يريده، حتى لو كان هناك منزل خاص بي. وأي سلاح يجده الجيش اللبناني بشكل مباشر أو غير مباشر ستتم مصادرته.