أكد جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية المسؤولة عن محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأركان نظامه ان تغييرات حصلت في تشكيلة هيئة الدفاع، مشيراً الى وجوب حضور جميع المتهمين الجلسة الأولى للمحاكمة في قضية الأنفال، فيما استنفر الأكراد طاقاتهم لضمان ادانة صدام . وأكدت مصادر مسؤولة في المحكمة أن هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين ستعود اليوم الى قاعة المحكمة لحضور أولى جلساتها في قضية الأنفال التي يعتقد أن ضحاياها حوالي 182 ألف كردي في شمال العراق. وقال الموسوي ل"الحياة"إن"أعضاء هيئة الدفاع السابقين عن صدام الى جانب محامين جدد انضموا إليهم سيحضرون اليوم الجلسة الاستهلالية التي ستناقش صلب القضية المعروضة أمامها وسيتم خلالها تقديم توضيح ودفوعات قانونية من محامين أكراد موكلين للدفاع عن الحق الشخصي للضحايا". واشار الى وجود"أربعين محامياً موكلين الدفاع عن حقوق الضحايا"، لكنه قال إن"ضيق قاعة المحكمة، وهي القاعة ذاتها التي حوكم فيها صدام في قضية الدجيل، دفع الادعاء الى اختيار أربعة منهم لحضور الجلسات". وعن الأنباء التي ترددت عن عدم حضور علي حسن المجيد، ابن عم الرئيس السابق الملقب ب"علي كيمياوي"جلسة اليوم، قال الموسوي إن"المجيد وباقي المتهمين سيحضرون ولن يتخلف أحد منهم"، ولفت الى إمكان"الاستماع الى عدد من شهود الاثبات في عمليات الانفال، وفق ما يسمح به وقت المحكمة، لا سيما أن الادعاء هيأ عدداً من الشهود". إلى ذلك، أكدت منظمة حقوق الانسان الأميركية"هيومان رايتس ووتش"، التي تابعت جلسات محاكمة صدام في قضية الدجيل وستحضر أولى جلسات قضية الانفال اليوم، انها قدمت ملاحظات وتحفظات الى هيئة المحكمة الجنائية الثانية، وطالبتها بالأخذ بها"لتجاوز الأخطاء التي وقعت بها محكمة الجنائيات الأولى". وقال مصدر في المنظمة ل"الحياة"إن"المنظمة قدمت لائحة تتضمن تحفظاتها عن سير محكمة الدجيل، وتطالب المحكمة الجنائية الثانية بتجاوز الهفوات التي وقعت فيها المحكمة السابقة، لا سيما في ما يتعلق بقضيتي تحسين حال الاتصال بين المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع، وتوفير الحماية اللازمة والكافية لجميع الذين لهم علاقة بالمحاكمة، مثل القضاة وهيئة الادعاء العام وشهود الاثبات والنفي، خصوصاً أن الشهود سيدلون بشهاداتهم علناً، ما قد يعرضهم لعمليات انتقامية، وهيئة الدفاع التي قتل ثلاثة من اعضائها اثناء سير محاكمة الدجيل لعدم توفير الحماية اللازمة لهم". وقبل 18 عاماً من اليوم، تحديداً بين آذار مارس وأيلول سبتمبر عام 1988 كان الأكراد يواجهون حملة الانفال التي نفذتها قوات خاصة في النظام العراقي السابق، لكن الزمن تغير وصار على الأكراد مواجهة عدوهم الذي دخل قفص الاتهام هذه المرة، وهم يأملون ان تتحقق محاكمة عادلة تنصفهم. ويقول حمه كاكه 55 عاماً أحد الناجين من عمليات الأنفال:"يجب أن ينال كل مجرم عقابه". وتقول عائشة عبدالله، وهي في الأربعين، كيف حاصرت قوات النظام السابق قريتهم وحشرت أبناءها في سيارات عسكرية:"كنت وقتها أرعى الأغنام في المناطق الجبلية، وسمعت أصوات السيارات وراقبت المكان عن بُعد ورأيت ما لم يخطر في بالي". وتضيف:"حشروا أبناء قريتي في سيارات شاحنات عسكرية، أطفالاً ونساء وشيوخاً ومرضى، لأن حكم الموت صدر بحق الجميع". الحكومة الكردية، من جهتها، بدأت باكراً التحضير لهذا اليوم حتى قبل توحيد الإدارتين الكرديتين، حيث بحث فريق يرأسه وزير حقوق الإنسان محمد احسان عن المقابر الجماعية على الحدود العراقية - السعودية واكتشف المئات من رفاة الجثث الكردية دُفن أصحابها وهم أحياء بعد تكديسهم الواحد فوق الأخر. كما جُهزت الكثير من الملفات وتسجيلات الفيديو التي تدين صدام ونظامه. وتسعى حكومة الاقليم الى ادراج ما حصل في حلبجة من قصف كيمياوي وعمليات الأنفال، باعتبارهما كارثتين عالميتين بمساعدة منظمة"SOS"النروجية العاملة ضد إبادة الجنس البشري. ويعتقد المراقبون الذين تابعوا وقائع جلسات قضية الدجيل التي قدرت بأربعين جلسة، أن محاكمة الأنفال لن تتطلب كل هذا العدد من الجلسات، عازين ذلك الى"تسمية"المتهمين الرئيسيين في تلك العمليات، الأمر الذي افتقدته محاكمة صدام في قضية الدجيل التي حصلت مطلع ثمانينات القرن الماضي وراح ضحيتها 148 شيعياً. وأكد رئيس نقابة محامي كردستان رش النقشبندي ل"الحياة"استعداد"60 محامياً للترافع في قضية الأنفال بعدما وكلهم الناجون والمتضررون"، مشيراً الى استعداد 200 شاهد لحضور الجلسة الأولى للمحاكمة. غير أن محاذير كثيرة تحيط بالمحامين الأكراد وهم يتوجهون الى بغداد لحضور المحاكمة، خوفاً من عمليات اغتيال راح ضحيتها ثلاثة من محامي الدفاع في قضية الدجيل.
