يمثل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من اعوانه غداً الأربعاء امام المحكمة الجنائية العليا التي ستنظر في ادلة جديدة حول تورطهم في قضية مقتل 148 شيعياً في الدجيل عام 1982. وقال المدعي العام جعفر الموسوي ان الجلسة المقبلة، وهي الثامنة عشرة منذ بدء المحاكمة في 19 تشرين الاول اكتوبر الماضي، ستواصل استجواب صدام الذي ادلى بأقواله في جلسة مغلقة في 15 آذار مارس الماضي. وكان رئيس المحكمة القاضي رؤوف عبدالرحمن امر بتحويل الجلسة الاخيرة الى مغلقة بسبب التصريحات التي اطلقها صدام وقال فيها انه لا يزال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي للعراق، وألقى خطاباً سياسياً داعياً العراقيين الى وقف التقاتل فيما بينهم و"مقاومة الاجنبي"، واضاف الموسوي ان"صدام انتهى من الادلاء بأقواله وسيخضع للاستجواب الاربعاء". الا ان احد المحامين في هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع قال ان"المحكمة قاطعت الرئيس مراراً وبالتالي فهو لم يدل بأقواله". واضاف المحامي الذي رفض ذكر اسمه ان وكلاء الدفاع سيحضرون الجلسة المقبلة على رغم تأكيدهم ان المحكمة غير شرعية. وتابع"يجب ان نكون قرب موكلينا بالرغم من ان المحكمة غير شرعية". واكد الموسوي ان"هناك مستندات جديدة تخص المتهمين في القضية حصلنا عليها أخيراً من جانب اشخاص عثروا عليها بعد سقوط النظام السابق". وحول طبيعة هذه المستندات، قال"انها عبارة عن مخاطبات رسمية بين الدوائر العليا تدين المتهمين"في اشارة الى المخابرات والامن العام وديوان الرئاسة. واوضح ان"الادعاء العام بصدد دراستها حاليا وستقدم الى المحكمة في اقرب وقت ممكن". ويحاكم صدام وسبعة من معاونيه في قضية مقتل 148 شيعياً في بلدة الدجيل شمال بغداد اثر تعرض الرئيس المخلوع لمحاولة اغتيال فاشلة هناك في تموزيوليو عام 1982. وكان الموسوي اكد السبت الماضي ان التحقيقات حول دور الرئيس المخلوع في قضية حملة الانفال"استكملت"وسيتم التدقيق فيها"خلال يومين"على ان تحال الى"هيئة الجنايات المحكمة"في وقت لاحق. واضاف"لقد استكمل التحقيق في قضية الانفال ونحن الآن بصدد التدقيق فيها وسيتطلب ذلك يوماً او يومين، وستحال الى هيئة الجنايات الثانية بعد ذلك". ويشتبه بمسؤولية صدام عن حملة الانفال التي ادت بين اواخر 1987 ومنتصف 1988 الى مقتل نحو 182 ألفاً من الاكراد وتهجير مئات الآلاف من مناطق سكنهم. وكان رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الخاصة زار اواخر آب اغسطس الماضي اقليم كردستان لجمع الادلة ضد صدام من ضحايا حملة الانفال وحول استخدام الاسلحة الكيماوية في مدينة حلبجة الكردية ما ادى الى مقتل خمسة آلاف شخص في 1988. لكن الموسوي لم يوضح ما اذا كان صدام سيحاكم في هذه القضية قبل الانتهاء من محاكمته في قضية الدجيل. وكان اكد في 11 آذار الماضي ان حكم الاعدام سينفذ بحق صدام واعوانه في حال صدوره في قضية الدجيل من دون انتظار محاكمتهم في قضايا اخرى.