مددت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في سجن عوفر قرب رام الله امس لستة ايام اخرى توقيف رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك المعتقل منذ اسبوعين. وقال المحامي احمد صفية الذي يتولى الدفاع عن الدويك ضمن طاقم قانوني من مكتب المحامي جواد بولص، ان القاضي العسكري المسؤول قرر تمديد توقيف الدويك لحين اعداد لائحة اتهام بحقه قبل تقديمه للمحاكمة. وقال ان اللائحة التي تعدها اجهزة الامن الاسرائيلية ضد الدكتور الدويك مماثلة لتلك التي وجهتها الى زملائه نواب حركة"حماس"المعتقلين، والتي تتألف من ثلاثة بنود هي: الانتماء الى منظمة"ارهابية"، وتولي منصب في منظمة"ارهابية"، وتقديم خدمات لهذه المنظمة. ونقل المحامي عن الدويك قوله انه يعيش معزولا في زنزانة انفرادية صغيرة طولها متر وسبعون سنتيمترا وعرضها متر في سجن كفار يونا حيث يخضع لتحقيق متواصل عن علاقته بحركة"حماس". وقال الدويك لمحاميه ان الزنزانة التي يعتقل فيها تفتقر الى الضوء والتهوية، وانه ينام على فرشة قديمة عفنة، ولا يسمح له بقراءة الصحف او الاستماع للراديو او مشاهدة التلفاز. وروى الدويك للمحامي ان اطباء السجن اجبروه على تناول حبة دواء الخميس الماضي، ما ادى الى اصابته بحالة"فقدان توازن"طيلة ثلاثة ايام خضع خلالها للتحقيق وأجبر على التوقيع على افادة عن عمله في المجلس التشريعي وانتخابه ضمن"كتلة الاصلاح والتغيير"التابعة ل"حماس"، وهي الافادة التي يرجح ان تستخدمها السلطات الاسرائيلية في محاكمته. وطالب المحامي السماح لعائلة الدويك بادخال طبيب الى السجن لفحصه واخراجه من العزل. ورفض الدويك امس الوقوف امام القاضي العسكري، معتبرا في تصريحات للصحافيين ان اعتقاله غير شرعي، وانه تعرض للخطف لاسباب سياسية.