وجه مجلس الأمن امس انذاراً الى ايران بالانصياع لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانذرها بأن عدم امتثالها المطالب وأبرزها تعليق تخصيب اليورانيوم بحلول 31 آب اغسطس الحالي سيؤدي الى نظر المجلس في"اتخاذ اجراءات عقابية بحقها"بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. واتخذ المجلس قراره الذي حمل الرقم 1696 بالاكثرية الساحقة لاعضائه، وكانت قطر العضو الوحيد الذي صوت ضده، وبررت موقفها بأنه انطلق من رغبتها في إمهال ايران للرد على"رزمة الحوافز"التي عرضتها عليها الدول الست الخمس الدائمة العضوية زائد المانيا. ودعمت روسيا والصين القرار وطالبتا ايران بتنفيذه وبالتجاوب مع"الرزمة"التي عرضها عليها المبعوث الأوروبي خافيير سولانا مطلع حزيران يونيو الماضي. واعتبر مجلس الأمن في قراره ان الامتثال الايراني المطلب الدولي"سيساهم في التوصل الى حل ديبلوماسي عن طريق التفاوض يكفل ان يكون برنامج ايران النووي لأغراض سلمية خالصة". وأكد القرار استعداد المجتمع الدولي"للعمل بطريقة ايجابية للتوصل الى مثل هذا الحل". وحدد مجلس الأمن في قراره 31 آب موعداً لتقديم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقريرا الى المجلس"يتناول أساساً ما اذا كانت ايران قد علقت جميع الأنشطة"المذكورة في القرار وامتثلت للتدابير التي طلبها مجلس محافظي الوكالة الدولية. واعرب مجلس الامن عن"نيته، في حال عدم امتثال ايران لهذا القرار، اتخاذ التدابير الملائمة بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة"، وأكد انه ستكون هناك"حاجة الى اتخاذ المزيد من القرارات في حالة نشوء الحاجة الى اتخاذ مثل هذه التدابير الاضافية". لكنه اشار الى ان هذه التدابير الاضافية"لن تكون ضرورية في حالة امتثال ايران". ولخص السفير البريطاني ايمري جونز بيري الموقف الأوروبي بقوله ان"أمنيتنا الثابتة هي المضي في عملية ديبلوماسية مع ايران. لكن الكرة الآن هي في الملعب الايراني. لقد قدمنا العرض وهو على الطاولة. واذا انصاعت ايران للشروط الواردة في القرار، يمكننا دوماً العودة الى المفاوضات وذلك ما نفضله. لكن الخيار يعود الى ايران وقرار مجلس الأمن واضح جداً بهذا الخصوص". اما السفير الأميركي جول بولتون فاشار الى ان القرار هو أول قرار لمجلس الأمن يتناول البرنامج النووي الايراني، وقال انه"يعكس جدية الموقف وعزم مجلس الأمن. ونأمل لهذا القرار ان يبين لايران ان أفضل طريقة لإنهاء عزلتها الدولية هي ببساطة، ان تتخلى عن سعيها للحصول على أسلحة نووية". وقال السفير الروسي فيتالي تشيركن إن"القرار الذي تم تبنيه يعكس رغبة المجلس في ضرورة تعاون ايران بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وأضاف أن"الغاية الأساسية للقرار هي دعم جهود الوكالة الدولية لحل مشكلة إيران النووية". وتابع:"نأمل أن تعاون مجلس الأمن المتمثل باتخاذ هذا القرار اليوم، سيجعل من الاسهل على للوكالة الدولية أن تقوم بعملها، وإذا لم تتعاون إيران فإن أعضاء مجلس الأمن عبروا عن نيتهم اتخاذ اجراءات مناسبة ضمن المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة". وحرص تشيركن على تأكيد"أن أي اجراءات اضافية قد تؤخذ في المستقبل، يجب ألا تنص على استخدام القوة". من جهته اعتبر السفير الإيراني جواد ظريف ان"بعض القوى الكبرى بذلت في السنوات الماضية جهودا مكثفة لتحويل مجلس الأمن الى أداة لمنع إيران من ممارسة حقها الطبيعي في الحصول على التكنولوجيا الننوية لاغراض سلمية، كما تنص بوضوح معاهدة عدم الانتشار النووي".