فرض مجلس الامن الدولي اليوم السبت عقوبات على ايران تطال برامجها النووية والبالستية بسبب رفضها تعليق انشطتها النووية الحساسة. وفي قرار صوت عليه باجماع الاعضاء ال15 وحمل الرقم 1737، قرر المجلس ان على ايران "تعليق كافة نشاطاتها النووية الحساسة في مجال الانتشار النووي"، بطريقة يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق منها. كما قرر ان على كافة الدول "ان تمنع تسليم ايران او بيعها او تحويل اليها مباشرة او بصورة غير مباشرة اي معدات او تجهيزات او تكنولوجيا يمكن ان تسهم" في نشاطات ايران في المجالين النووي والبالستي الحساسين. ويحدد القرار هذه الانشطة حصرا ب"تخصيب اليورانيوم واعادة المعالجة، والمشاريع المرتبطة بالمحركات العاملة بالمياه الثقيلة وتطوير صواريخ معدة لحمل رؤوس نووية". وفي هذا القرار يحظر المجلس ايضا امداد ايران باي "مساعدة او تدريب تقني او دعم مالي او استثمار او خدمات مالية او اي تحويل لموارد او خدمات" مرتبطة بهذه البرامج. كما يفرض تجميد الموجودات والاصول المالية في الخارج الخاصة ب12 مواطنا ايرانيا و11 كيانا على علاقة مباشرة بالبرامج النووية والبالستية الايرانية، وترد اسماؤهم في ملحق للقرار. ويطلب القرار من الدول ان "تلتزم الحيطة" بشان دخول او مرور اشخاص يعتبرون مساهمين في البرامج النووية الحساسة باراضيها، وان تقوم بابلاغ لجنة مختصة تابعة لمجلس الامن بدخول او مرور الاشخاص ال12 المذكورين في اراضيها. ويطلب مجلس الامن من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ان يرفع اليه تقريرا في الايام الستين المقبلة لمعرفة ما اذا كانت ايران قد التزمت بالقرار. وعلى ضوء هذا التقرير، يعلن المجلس استعداده لاعادة النظر في هذه الاجراءات، اكان لجهة تعليقها او الغائها او تعزيزها، وفقا لامتثال ايران او عدم امتثالها لطلب وقف انشطة التخصيب ولقرارات مجلس الامن والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويشير المجلس الى ان هذا القرار يندرج في اطار المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة التي تنص على عقوبات لا تستدعي اللجوء الى القوة المسلحة. // انتهى // 2118 ت م