اعلنت المفوضية الاوروبية امس ان الاوضاع في الاراضي الفلسطينية"عقدت"تطبيق الآلية لنقل المساعدات الدولية الى الفلسطينيين بالالتفاف حول حكومة"حماس"، واعتبرت انه"من غير المقبول تدمير البنى التحتية الفلسطينية واعتقال نواب فلسطينيين". وقالت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي بينيتا فيريرو- فالدنر امام البرلمان الاوروبي:"ما لا شك فيه ان الاحداث في غزة والضفة الغربية ساهمت الى حد كبير في تعقيد الامور، وعلينا الان اكثر من اي وقت مضى ان نحرك آلية المساعدات لتلبية حاجات الفلسطينيين الاساسية". وقالت ايما اودوين الناطقة باسم فيريرو- فالدنر ان"الوضع على الارض لا يسهل هذه المهمة لان التنقل بين غزة والضفة صعب لا بل انه مستحيل في بعض الحالات". واضافت:"لدينا فريق على الارض يعمل لتطبيق هذه الآلية. وما زلنا نأمل بتحريك المبالغ الاولى قريبا". وكانت اللجنة الرباعية اعطت الضوء الاخضر لتطبيق آلية وضعتها المفوضية الاوروبية لتقديم مساعدات الى الفلسطينيين من دون المرور بحكومة "حماس". ووعدت المفوضية بدفع 105 ملايين يورو عبر هذه الآلية على ان يتم تقديم القسم الاول منها مطلع الشهر الجاري. واشارت فيريرو- فالدنر الى ان هذه الآلية ليست"الحل"للوضع في الاراضي الفلسطينية، وذكّرت في المقابل الفلسطينيين والاسرائيليين ب"مسؤولياتهم". ورأت ان على الجانبين تفادي"سياسة الأسوأ والتصعيد الذي قد يفلت عن سيطرة الفريقين"، مشيرة الى ان تطورات الايام الاخيرة"نسفت عملية هشة". واضافت:"نتفهم ان تكون اسرائيل غاضبة"لخطف الجندي الاسرائيلي، لكنه"من غير المقبول تدمير البنى التحتية في الاراضي الفلسطينية واعتقال نواب فلسطينيين وقصف مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني". وقالت ان العملية العسكرية الاسرائيلية في غزة"تطرح تساؤلات حول احترام القانون الدولي"، وتساءلت:"هل يصب ذلك في مصلحة اسرائيل على المدى الطويل؟ الا يهدد ذلك بترسيخ دوامة الفقر والتطرف؟". منظمة المؤتمر الاسلامي تندد واعلنت منظمة المؤتمر الاسلامي في بيان امس ان امينها العام اكمال الدين احسان اوغلي وجه رسائل الى اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط والممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي مطالبا اياهما"بالتدخل لوقف العدوان الاسرائيلي. واستنكرت الرسائل"الاجراءات التعسفية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني"، مؤكدة"ضرورة التزام اسرائيل القانون الدولي". وطالبت"ببذل كل الجهود من اجل الوصول الى حل ديبلوماسي". كما وجه رسائل"تضامن"الى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية. تضامن تيارات سياسية مصرية وفي القاهرة، منعت قوات الأمن المصرية ناشطين سياسيين وممثلي قوى وطنية من تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجامعة العربية ضد الحملة الشرسة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية، فيما التقى وفد من التيارات السياسية المصرية مساعد الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي. وكانت"لجنة سجناء الرأي"في نقابة الصحافين دعت إلى تنظيم وقفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد المجازر الإسرائيلية، إلا إن قوات الأمن حالت دون وصول أي من المواطنين إلى الشوارع المحيطة بمقر الجامعة، كما انتشرت في الشوارع المحيطة قوات مكافحة الشغب. ولم يجد منظمو التظاهرة إلا تقديم بيان طالبوا فيه الانظمة والحكومات العربية بالتدخل إزاء ما يحدث من مجازر وحشية ضد الشعب الفلسطيني، معتبرين أن ثمة تخاذلاً سيطر على مواقف العديد من الأنظمة العربية. وطالب البيان بطرد السفراء الإسرائيليين من عواصم الدول العربية الموجود فيها سفارات والضغط بكل الوسائل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وتشكيل لجنة من الجامعة العربية لزيارة قطاع غزة للاطلاع على الأوضاع المتردية. وحض البيان الدول العربية على تقديم الدعم والعون للشعب الفلسطيني، إضافة إلى تجميد التطبيع بكل أشكاله وصوره ومقاطعة كل البضائع الإسرائيلية والأميركية. وضم الوفد كلاً من ممثل حزب الكرامة كمال أبو عيطة وممثل جماعة الإخوان جمال نصار وممثل مجلس نقابة الصحافيين محمد عبدالقدوس وممثل المجموعة المصرية لمناهضة العولمة أجيج محمد واكد والنائب الإخواني حازم فاروق وممثل نقابة الصيادلة وعضو جماعة الإخوان الدكتور أحمد رامز والمحامي ناصر الحافي.