تستعد مصلحة الجمارك اليمنية لتوسيع منشآت منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، لتسهيل حركة نقل البضائع والركاب المتزايدة بين البلدين. وكشف رئيس المصلحة الدكتور علي الزبيدي ل"الحياة"، عن خطة لتفعيل دور المنفذ في تنشيط الصادرات ونفاذ السلع وتجارة العبور"الترانزيت"، بحيث يصبح واحداً من أهم المنافذ الحدودية الأربعة مع السعودية، مشيراً إلى أن المنفذ اعتمد النظام الجمركي الآلي، كما بنيت مستودعات لتخزين البضائع واعداد المحاجر الصحية والزراعية. وأوضح أن تدشين حركة التبادل التجاري عبر منفذ الوديعة، جاء ليواكب التطورات القائمة في العلاقات الاقتصادية، وتنامي التبادل التجاري بين اليمن ودول الجوار، خصوصاً مع السعودية. وقال أن بدء التبادل التجاري في المنفذ الحدودي يأتي في ضوء الحرص المشترك من جانب القيادتين اليمنية والسعودية على تطوير العلاقات، وتنشيط التجارة والاستثمارات والمشاريع التجارية والصناعية المشتركة. ولليمن أربعة منافذ برية جمركية مع السعودية هي:"حرض"وپ"البقع"وپ"علب"وپ"الوديعة"، ومنفذان مع سلطنة عُمان هما:"صرفيت"وپ"شحن". وشهدت حركة عبور الأفراد والسيارات عبر منفذ الوديعة نمواً متسارعاً، حيث بلغ عدد القادمين والمغادرين عبره خلال النصف الأول من العام الحالي 63 ألف شخص، فيما بلغ عدد السيارات أكثر من 30 ألف سيارة . وتبلغ كلفة مشروع منفذ الوديعة نحو ثمانية ملايين دولار. وكان وزير الثروة السمكية اليمني محمود إبراهيم صغيري، أعلن أن اتفاق التعاون بين اليمن والسعودية، الذي وقع خلال اجتماعات مجلس التنسيق اليمني - السعودي، يتضمن فتح منافذ جديدة لتصدير المنتجات السمكية، وفي شكل خاص منفذ الوديعة الذي يعد الأهم لمرور هذه الصادرات إلى المملكة من المحافظات الساحلية اليمنية الشرقية على البحر العربي، معتبراً أن فتح منافذ جديدة يقدم معالجات وحلول لمشكلة التسويق، التي تواجهها الصادرات السمكية اليمنية.