وقعت الجزائروبريطانيا أربعة اتفاقات أمنية وقضائية لتبادل المتهمين، ما يفسح المجال لتسليم 30 مطلوباً يعيشون في بريطانيا، تتهمهم الجزائر بالضلوع في أعمال إرهابية. لكن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المكلف شؤون الشرق الأوسط كيم هاولس أشار في مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائرية أمس، إلى أن طلب الجزائريين تسليم بعض المطلوبين، يتطلب صدور قرارات من القضاء البريطاني، وأن"السلطات السياسية في لندن لا يمكنها أن تتدخل لدفع القضاء إلى ترحيل هؤلاء إلى الجزائر". وكشف عن زيارة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى لندن في التاسع من تموز يوليو المقبل، للقاء الملكة إليزابيث ورئيس وزرائها توني بلير، للتوقيع على مذكرة لإنشاء لجنة لتطوير العلاقات الثنائية. وكانت الزيارة مقررة منتصف كانون الاول ديسمبر الماضي، لكنها ألغيت إثر وعكة صحية ألمت ببوتفليقة. وكانت مفاوضات اتفاق تسليم المجرمين تعثرت مرات عدة، بسبب رفض الجزائر طلب بريطانيا السماح لقضاة توفدهم بمتابعة تنفيذ العقوبات داخل السجون الجزائرية. ولم يُعلم إذا كانت هذه القضية الخلافية حسمت قبل توقيع الاتفاق. لكن الوزير الجزائري المنتدب للشؤون الخارجية عبدالقادر مساهل شدد على أن بلاده لا تقبل مجيء قضاة بريطانيين لمراقبة سجونها"لأسباب تتعلق بالسيادة"، مشيراً إلى أن الجزائر"بلد تسود فيه دولة القانون والشفافية واستقلال العدالة".