دانت محكمة الجزاء في أنقره رئيس الوزراء التركي السابق نجم الدين أربكان باختلاس أموال حزب الرفاه الإسلامي الذي كان يتزعمه وتزوير أوراق رسمية. وحكمت عليه بالسجن سنتين وأربعة أشهر على أن يقضي العقوبة في منزله نظراً إلى تقدمه في السن. ووافق القاضي على طلب محامي أربكان في هذا الشأن لكنه اشترط لذلك أن يدفع رئيس الوزراء السابق المبلغ المفقود مع فوائده والذي يصل إلى 7،5 مليون دولار. وقال المحامي محمد علي الان إنه سيستأنف الحكم بحجة أن القاضي تجاهل الأخذ بتعديلات في قانون الجزاء التركي من شأنها أن تبرئ ساحة موكله. وفي حال ثبتت محكمة النقض الحكم على أربكان فإنه سيقضي نحو 11 شهراً في الإقامة الجبرية في منزله في أنقره تنفيذاً للحكم. وكان المدعي العام الجمهوري رفع قضية على أربكان ربيع عام 2002 اتهمه فيها بتزوير أوراق رسمية لاخفاء مبلغ ترليون ليرة تركية من موازنة الحزب كان من المفترض أن يعيدها إلى خزينة الدولة بعد حله عام 1998. ودانت محكمة الجزاء عام 2002 أربكان و69 من المسؤولين في حزب الرفاه في تلك القضية. وحكمت بسجن أربكان عامين وأربعة أشهر، إلا أن محاميه استأنف الحكم. وخلال نظر محكمة الاستئناف في الدعوى، سعى حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى إجراء تعديلات على قانون العقوبات لتجنيب"الأب الروحي"للاسلام السياسي في تركيا دخول السجن وذلك على رغم من الخلافات الموجودة بين أربكان وحزب الذي انشق عليه عام 2002 بزعامة رجب طيب أردوغان وعبدالله غل. وعلى رغم رفض الرئيس أحمد نجدت سيزر لتلك التعديلات القانونية فإن البرلمان أقر بداية هذا العام تعديلاً يقضي بالسماح لمن تجاوز الثمانين من العمر بقضاء مدة حبسه في منزله. وبناء على التعديل الجديد حكمت محكمة الاستئناف قبل شهرين بإعادة محاكمة أربكان.