من أكبر الكوارث التي مرت على العراق خلال الخمسة والثلاثين عاماً الماضية، خصوصاً السنوات الاربع الاخيرة، مشكلة حل الجيش العراقي، بعدما خسر العراق كل شيء ولم يبق له سوى أبنائه. والأمل من هذه الحكومة ان تكون قادرة على السيطرة على الوضع الامني الفالت وتحقيق الأمان الذي هو اساس استقرار شعب وتقدمه، فكيف يذهب الناس الى عملهم والاطفال الى مدارسهم والطلاب الى جامعتهم او حتى الوزراء والسفراء الى مقر عملهم. وسط اعمال التفجير وعمليات القتل والارهاب؟ ان رفض الشعب لأي تواجد أجنبي على ارض العراق هو بالطبع حق مشروع كفلته الشرائع السماوية ومواثيق حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي، فمن حق أي شعب ان يطالب بحقه في الاستقلال وحكم نفسه بنفسه، بل انه من ابسط حقوق هذا الشعب المقهور ان يجد حكومة وطنية تكون قادرة على جمع شمل العراقيين تحت جناح واحد وان تتجاوز مأزق تقسيم الادوار على اسس طائفية وعرقية ومذهبية، وتنتصر في تقسيم هذه الادوار لقيم العدالة والشفافية والكفاءة، والمطلوب شخص قوي ديموقراطي يحب وطنه وشعبه ودينه ويتمتع باحترام كل الاطياف ويكون قادراً على تقريب وجهات النظر وتحقيق الامان والسلام وعلى اتخاذ القرارات والحوار مع القوات الخارجية على الأقل لوضع جدول زمني لخروجها من العراق. وتبقى النقطة المحورية هي كيفية معالجة غياب الجيش العراقي والى أي حد ستنجح الحكومة في اعادة بناء جيش وطني يعيد للدولة كيانها وهيبتها وسيادتها الكاملة على أراضيها. وأعتقد بأن هذه القضية يجب ان تتصدر أولويات الاجندة الوطنية لقادة الحكومة العراقية، لأنه من دون علاجها السريع والحاسم لن تكون هناك حكومة ولا وطن، وإنما مجرد اطياف سياسية عرقية ومذهبية تتناحر على الارض. وأتصور ايضاً ان تكون الحكومة العراقية من الفطنة السياسية بمكان بأن تبادر لاستيعاب افراد الجيش الذي تم حله، واعادة توظيف قدراته وخبراته في بناء القوة العسكرية العراقية، واذا لم يتم ذلك فإن هؤلاء العسكريين السابقين سيتحولون جمرات تحرق الوطن بنار العنف الدموي والارهاب. والخلاصة ان دولة بلا جيش كشجرة بلا جذور في الارض، تقتلعها أي هبة ريح. سارة طالب السهيل - العراق