شهدت الأزمة السياسية المستمرة في تيمور الشرقية منذ أشهر، نقطة تحول امس، طلب الرئيس جانانا غوسماو رسمياً، استقالة رئيس الوزراء ماري الكثيري بسبب مزاعم عن علاقته بوزير سابق يعمل على أنشاء ميليشيا. وبثت إذاعة"اي بي سي"الاسترالية من ديلي عاصمة تيمور الشرقية، ان غوسماو الذي ترأس الدولة منذ أعلان استقلالها عن إندونيسيا عام 2002، كتب إلى الكثيري طالباً استقالته. ويشهد الصراع على السلطة تنافساً بين الرجلين منذ أن وصل آلاف من قوات حفظ السلام الدولية الشهر الماضي، لاستعادة الأمن في البلد الصغير. وحالت قوات أسترالية وماليزية ونيوزيلندية وبرتغالية تيمور الشرقية من دون انزلاق البلد في الفوضى. يذكر أن المشكلات بدأت في آذار مارس الماضي، عندما أقال الكثيري 600 جندي من المناطق الغربية، بعدما نظموا احتجاجات، زاعمين أنه جرى تجاوزهم في الترقيات لمصلحة الجنود القادمين من الشمال. وانضمت عناصر منشقة عن قوة الشرطة الغاضبة من رحيل الكثيري إلى الجنود المتمردين الموالين لغوسماو. ويجسد العنف الاضطرابات التي جاءت في أعقاب الاستفتاء على الاستقلال الذي أشرفت عليه الأممالمتحدة عام 1999 وأنهى 24 سنة من الاحتلال الاندونيسي. وكانت تيمور الشرقية التي أصبحت مستقلة عام 2002، مستعمرة برتغالية لمدة 400 سنة قبل أن ترسل جاكرتا قواتها في 1975.
