في الوقت الذي يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود أولمرت الى حشد موافقة أميركية - أوروبية لخطة الانسحاب الأحادي الجانب من عشرات المستوطنات الصغيرة في أعماق الضفة الغربية وتجميع المستوطنين في الكتل الاستيطانية الكبرى لضمها الى إسرائيل خطة الانطواء، يتأكد من جديد أن هذه الخطة لن تحظى بدعم أكثر من 55 نائباً في الكنيست من مجموع 120، ما ينذر بوجود غالبية برلمانية تعارضها، وإن اختلفت دوافع الأحزاب المعارضة. وأكثر من ذلك، واعتماداً على تصريحات لزعيم حزب"العمل"وزير الدفاع عمير بيرتس لصحيفة"معاريف"أمس، فإن تصويت نواب"العمل"19 نائباً الى جانب خطة أولمرت ليس اكيدا بتاتاً حيال تفضيل بيرتس التفاوض مع الرئيس محمود عباس أبو مازن على اجراءات إسرائيلية أحادية الجانب. وقال بيرتس للصحيفة إن ثمة"جدلاً ليس سهلاً"بينه وبين رئيس حكومته"ونقاشا حول الموقف من أبو مازن وخطة الانطواء". وأضاف أنه يرى وجوب تنسيق الخطوات مع الرئيس الفلسطيني"وأنا لا أتحدث الآن عن التسوية الدائمة، لكنني اعتقد أن من الأفضل تنفيذ الخطة التي يتحدث عنها رئيس الحكومة من خلال محادثات مع أبو مازن وإقامة إطار مناسب". وزاد أنه من الأجدر أن تكون كل مرحلة من الخطة ثمرة مفاوضات وعملية سياسية وليس فقط إجراء امنيا. وتابع أن خطة"الانطواء"تختلف عن فك الارتباط عن قطاع غزة"حيث كانت الحدود التي ننسحب إليها واضحة"فيما"خطة الانطواء"بالحجم الذي يتحدث عنه أولمرت تستوجب ايجاد معادلة سياسية أو ديبلوماسية تتيح تنفيذها بالتفاوض مع عباس و"هذا أفضل بكثير من خطوة أحادية، إذ يضمن تسليم المناطق التي ستخلى الى جهة مسؤولة تكون عنواناً". ورداً على سؤال عن موقف أولمرت الرافض التفاوض مع عباس قبل ان تقبل حكومة"حماس"شروط اللجنة الرباعية الدولية، قال بيرتس إنه ما زال يأمل في أن تؤدي بداية الاتصالات مع عباس الى"خلق ظروف لإطلاق مفاوضات حقيقية، ومن جهتي سأبذل كل جهد في هذا الاتجاه لأنه من الأفضل أن يكون لنا شريك لتنفيذ الخطة". وزاد أنه يرى في عباس شريكاً"وفاجأنا جداً في الشهر الأخير لأنه بات يدرك أن ثمة نافذة فرص نادرة متوافرة الآن". وعن موقفه من"وثيقة الأسرى"، كرر بيرتس الموقف الإسرائيلي الرسمي القائل إنها"شأن فلسطيني داخلي"، وان مضمونها مرفوض إسرائيلياً. الا أنه اضاف ان هذه الوثيقة"التي تعكس اجراء ديموقراطياً، تغيّر الاتجاه إذ تتحدث عن اتفاق وعن مفاوضات وتبعث الروح في مقاربة عباس المعتدلة وتثبت أن الشعب الفلسطيني يريد الخروج من الوضع الذي يعيشه لأنه لا يطاق". واشار الى حقيقة أن غالبية الشعب الفلسطيني تؤيد الوثيقة"وهذه فرصة يحظر التنازل عنها"، مضيفاً أن كل توضيح لحركة"حماس"بأن"سياستها ليست مقبولة على الشعب الفلسطيني، هو أمر ايجابي بنظري". وتابع أنه يجدد فحص هل الرئيس الفلسطيني شريك للمفاوضات"بشكل جدي"، إذ أنه في حال طرح نتائج المفاوضات على الشعب الفلسطيني، مستثنياً"حماس"، فإن من شأن ذلك أن يقود الى انتخابات. وختم بيرتس حديثه قائلاً إن أمام الحكومة الإسرائيلية ستة أشهر لاستبيان الموقف الحقيقي للرئيس الفلسطيني ومدى استعداده لمواجهة"حماس"،"لكنني أؤيد التفاوض مع أبو مازن وليس التحادث فقط كما يريد أولمرت، ومع هذا سنمنح رئيس الحكومة هامش المناورة الذي يحتاجه ونرى لربما يثمر التحادث مفاوضات ثنائية". من جهته، أوضح زعيم حزب"ياحد - ميرتس"المعارض يوسي بيلين أن نواب الحزب لن يصوّتوا الى جانب"خطة الانطواء"، معتبراً اعتقاد أولمرت ان"ميرتس"سيدعم خطته خطأ. وقال لصحيفة"يديعوت أحرونوت"إن أولمرت لا يعي الفارق بين شريك فلسطيني يوقع على اتفاق وشريك ينفذ اتفاقاً. وأضاف أنه في غياب شريك يوقع على اتفاق وينفذه"ويقطم رأس من يلجأ الى الإرهاب"، فإن الخيار المتاح حالياً هو التوقيع على اتفاق مع شريك مخوّل صلاحية التوقيع"حتى إن كان ضعيفاً نسبياً". وزاد ان ثمة فرصة نادرة أمام إسرائيل للتوصل الى اتفاق سلام مع رئيس"يعارض العنف ومستعد للتوقيع معنا". وأضاف بيلين أن تنفيذ خطة أولمرت من خلال اتفاق موقع مع عباس"سيمنح الخطة شرعية دولية وسيعترف العالم بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسيقبل الجميع بحقيقة أن الاتفاق الموقع سيزيل قضية اللاجئين من الأجندة اليومية". وأكد أن حزبه سيدعم انسحاباً من مستوطنات فقط في حال تم في إطار مفاوضات أو فك ارتباط"لكننا لن نؤيد تجميع المستوطنين في الكتل الاستيطانية الكبرى في إطار خطوة أحادية الجانب".