منحت الكنيست الاسرائيلية أمس، باكثرية 65 صوتاً ومعارضة 49، ثقتها الى الحكومة الجديدة التي شكلها ايهود اولمرت والتي بات يُطلق عليها اسم"حكومة الانطواء"، في اشارة الى الخطة التي يروج لها رئيسها وتهدف الى ترسيم حدود اسرائيل من جانب واحد. ويُتوقع للحكومة الجديدة، خصوصاً في سنتها الأولى، ان تكون حكومة إدارة الصراع مع الفلسطينيين، في حين تشير التقديرات الى ان رئيس الوزراء لن يتسرع في تنفيذ خطته لأنه يدرك ان مثل هذا التسرع قد يضع الحكومة في مهب الريح. راجع ص 4 و5 فعلى رغم نجاح اولمرت في حشد غالبية برلمانية من 67 نائباً تدعم حكومته، إلا ان التناقض في رؤية كل من الاحزاب الأربعة المشاركة في التوليفة الحكومية الجديدة لحل الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي، فضلاً عن التباين في برامجها الاجتماعية، يُنذران بأن عمرها لن يطول، في حال أقدم رئيسها على تنفيذ انسحابات جزئية أحادية من الضفة الغربية بهدف ترسيم حدود الدولة العبرية. وتبدو حركة"شاس"الدينية الشرقية المتشددة أول الشركاء الذي قد يغادر الحكومة إذا ما قرر اولمرت الشروع في تفكيك مستوطنات نائية في اطار"خطة الانطواء"، إذ سبق للزعيم الروحي للحزب الحاخام عوفاديا يوسف ان أعلن معارضته فك الارتباط عن قطاع غزة بداعي انه لا يوفر الأمن للاسرائيليين. ويدرك أقطاب الحركة المحسوبة على اليمين الاسرائيلي ان دعمهم اخلاء مستوطنات قد يكلف الحركة ثمناً باهظاً ويلعب لمصلحة خصومها في اليمين المتدين. وأكدت مصادر كبيرة في حزب"كديما"الحاكم أن الاتصالات مع حركة"يهدوت هتوراه"الدينية الاشكنازية ستتواصل لضمها الى الائتلاف الحكومي لدعمه برلمانياً، من دون أن تستبعد انضمام حركة"ميرتس"اليسارية أيضاً. لكن مراقبين يشيرون الى أن توسيع قاعدة الائتلاف لن يغير الصورة في ما يتعلق بفرص تنفيذ"خطة الانطواء"، إذ أنها ستحظى في أحسن الأحوال بدعم 60 نائباً يمثلون"كديما"و"المتقاعدون"و"ميرتس"و"العمل"، على رغم أن الأخير يشرط دعمه باستنفاد المفاوضات مع السلطة برئاسة محمود عباس. وكان اولمرت جدد امام الكنيست أمس رؤيته السياسية القائمة على"خطة الانطواء"، مشيراً الى ان إسرائيل ستحتفظ بالكتل الاستيطانية الضخمة وب"القدس الموحدة"، وستضمهما داخل جدار الفصل الذي سيتحرك شرقاً وغرباً. واضاف انه سيرسم حدود اسرائيل من طرف واحد في حال لم تكن السلطة الفلسطينية جدية"في تنفيذ التزاماتها"، مشددا على أن إسرائيل لن تتعاطى مع"حماس"وحكومتها و"لن تقيم أي اتصال ميداني يومي أو آخر"معها. وفي ضوء التهديد بتنفيذ اجراءات احادية الجانب لتحديد مستقبل الاراضي الفلسطينية، سارع الرئيس عباس الى دعوة اولمرت الى استئناف مفاوضات السلام فوراً، وقال في مقابلة مع صحيفة"معاريف":"انني جدي، حماس لا تشكل عقبة امام المحادثات. لدي تفويض للتوصل الى اتفاق مع اولمرت. وممنوع علينا ان نفوت هذه الفرصة". واضاف:"الشعب الفلسطيني سيقرر، وانا واثق من وجود غالبية كاسحة مؤيدة للاتفاق مع اسرائيل". من جانبه، اعتبر الناطق باسم"حماس"سامي ابو زهري ان اسرائيل لا تريد التفاوض مع الفلسطينيين، واصفاً خطة اولمرت بأنها"اعلان حرب".
