التقرير الاقليمي للاستطلاع البيئي في 18 بلداً عربياً . أسباب التدهور: مخالفة القوانين وضعف الوعي وسوء الادارة أبرز المشاكل : تلوث الهواء ... والنفايات والمبيدات والأسمدة

وجد ثلثا المشاركين في استطلاع للرأي العام شمل 18 بلداً عربياً أن وضع البيئة في بلدهم يسوء، بينما رأى الثلث أنه يتحسن. عدد المشاركين من بلدان المشرق الذين رأوا ان الوضع يتدهور كان أعلى مما هو في مناطق أخرى. وهذا لم ينحصر بالعراق وفلسطين، وانما ينطبق أيضاً على سورية ولبنان. وقد لوحظ أن التقييم السلبي لوضع البيئة يزداد مع ارتفاع مستويات الدخل والتحصيل العلمي.
نظمت الاستطلاع مجلة "'البيئة والتنمية''، بالتعاون مع المكتب الاقليمي لغرب آسيا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة يونيب والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. وقد أعد التقرير التحليلي فريق ضم الدكتور مصطفى كمال طلبه، المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ونجيب صعب، ناشر ورئيس تحرير مجلة "'البيئة والتنمية'". وعرضت النتائج في مؤتمر اقليمي افتتح أمس في بيروت برعاية صندوق أوبك للتنمية الدولية أوفيد.
أجري الاستطلاع بين تشرين الثاني نوفمبر 2005 وآذار مارس 2006 على أساس طوعي من دون مندوبين، إذ اختار المشارك تعبئة الاستمارة بنفسه. تم توزيع الاستمارات عن طريق مجلة "'البيئة والتنمية'" وثماني صحف يومية ناطقة باللغة العربية، هي: الأهرام مصر، الحياة دولية، النهار لبنان، الخليج الامارات، القبس الكويت، الأيام البحرين، الشرق قطر، الدستور الاردن. وقد شارك تلفزيون المستقبل وراديو مونت كارلو بترويج الاستطلاع. كما نُشرت الاستمارة في موقع "'البيئة والتنمية'" على الانترنت، وتم توزيعها من خلال مكاتب جامعة الدول العربية ومكتب "'يونيب'" الاقليمي لغرب آسيا.
احتوت الاستمارة ثمانية عناوين رئيسية، تبدأ من سؤال المشارك حول وضع البيئة في القرية أو المدينة حيث يعيش، وصولاً إلى وضع البيئة في وطنه. ثم تنطلق إلى أسئلة محددة حول المشاكل البيئية الرئيسية في البلد، وأسباب تدهور الوضع البيئي، ومدى الاستعداد للمشاركة الفعلية بالعمل الشخصي لحماية البيئة، والعمل الحكومي المطلوب في مجال الادارة البيئية. وقد أعد الاستمارة الدكتور عصام الحناوي، الاستاذ في المركز القومي للبحوث في القاهرة.
قال معظم المشاركين ان المصدر الرئيسي لمعلوماتهم حول البيئة هو من الصحف، يليها التلفزيون والمجلات المتخصصة والانترنت. وفيما قال 95$ انهم مستعدون للتقيد بقوانين بيئية مشددة، فان 68$ أبدوا استعداداً لدفع ضرائب تساعد في حماية البيئة.
كانت الأسباب الرئيسية الأربعة للتدهور البيئي التي اختارها المشاركون كالآتي: عدم التقيد بالقوانين، عدم كفاءة برامج التوعية، سوء ادارة شؤون البيئة، ضعف مؤسسات حماية البيئة. وفي بعض بلدان المشرق، اعتبر معظم المشاركين أن الانفاق الحكومي غير الكافي على البيئة هو من المشاكل الرئيسية.
لدى تقييم مستوى إلحاح المشاكل البيئية في البلد، سجل تلوث الهواء أعلى النقاط على الاطلاق، اذ اعتبره 80$ من المجموع مشكلة رئيسية. وهذا لا يصح فقط على المعدل الاقليمي، وانما في بلدان بعينها وداخل المناطق الفرعية. أما المشاكل الرئيسية التي تلت تلوث الهواء مباشرة فهي: النفايات الخطرة، الأخطار الصحية الناتجة عن المبيدات والأسمدة، ضعف الوعي البيئي، النفايات الصلبة. كما سجلت موارد المياه العذبة والتلوث من الصناعة مرتبة عالية في سلم الأولويات. وكان من الواضح أن الجمهور هو أكثر تحسساً للمشاكل التي لها علاقة مباشرة بصحة الانسان. والجدير بالتنويه أن ضعف الوعي البيئي جاء في المرتبة الرابعة كمشكلة بيئية رئيسية 71$، بعدما جاء ضعف برامج التوعية البيئية في المرتبة الثانية كأهم أسباب التدهور.
والملاحظ أن هناك شبه اجماع 95$ بين المشاركين من جميع البلدان والمناطق والطبقات الاجتماعية والاقتصادية على أن بلدانهم يجب أن تفعل المزيد لحماية البيئة. وقد تفردت قطر في أن 75 في المئة فقط من المشاركين طالبوا بأن تفعل الحكومة المزيد، بينما رأى 25 في المئة أن الحكومة يجب أن تفعل الشيء ذاته لحماية البيئة كما هي الحال الآن. وتلتها تونس حيث قال 81 في المئة ان الحكومة يجب ان تفعل المزيد لحماية البيئة، واعتبر 19 في المئة انه يجب ان تفعل الشيء ذاته الذي تفعله الآن. وفي جميع البلدان الأخرى، قال أكثر من 90 في المئة ان على الحكومة ان تفعل المزيد.
وضع البيئة
جواباً عن سؤال حول تطور الأوضاع البيئية، قال غالبية المشاركين في الاستطلاع ان وضع البيئة في بلدانهم تدهور خلال السنوات العشر الأخيرة. وفي حين رأى 60$ أن حالة البيئة اتجهت نحو الأسوأ، قال 10$ انها لم تتغير، بينما اعتبر 30$ أنها أصبحت أفضل مما كانت عليه. وتراوحت نسبة الذين قالوا إن الوضع تدهور بين 24$ في تونس و93$ في العراق.
وقد تجاوزت نسبة الذين قالوا إن وضع البيئة أصبح أسوأ الخمسين في المئة في 15 من أصل 18 بلداً. وسجلت تونس أعلى نسبة للذين وجدوا أن الوضع تحسن 54$، تليها قطر 53$. أما في المغرب، ففي حين رأى 40$ أن وضع البيئة تحسن، اعتبر 14$ أنه بقي على حاله وقال 46$ انه ساء.
أعلى نسبة للذين وجدوا أن وضع البيئة تدهور سُجّلت في العراق 93$، وهذا أمر مفهوم. أما في معظم دول الخليج العربية، باستثناء قطر، فقد كان هناك انقسام بالتساوي تقريباً بين الذين وجدوا أن الوضع ساء والذين وجدوا أنه تحسن أو بقي على حاله. والحالة الأكثر تطرّفاً في الخليج كانت البحرين، حيث وجد 72 $ أن الوضع البيئي ساء خلال السنوات العشر الأخيرة. ومع أن نسبة عدم الرضى هذه تعتبر عالية مقارنة بدول الخليج الأخرى، فهي تتشابه مع لبنان، حيث اعتبر 71$ أن الوضع البيئي تدهور.
وفي حين يمكن إرجاع أسباب التقييم السلبي في العراق 93$ والأراضي الفلسطينية 81$ إلى الحرب والاحتلال، لا بد من التفتيش عن أسباب أخرى لارتفاع نسبة التقييم السلبي في سورية 90$ والبحرين 72$ ولبنان 71$. فمن جهة، قد تعكس هذه النتائج مستوى عالياً لادراك الجمهور خطورة المشاكل البيئية ومداها، ومن جهة أخرى قد تعبّر أيضاً عن نظرة مختلفة إلى مفهوم التدهور البيئي. فلما كانت دول المشرق تتمتع إجمالاً بمساحات خضراء وغابات طبيعية أكبر من معظم الدول في المناطق العربية الأخرى الأكثر جفافاً، فإن مشاريع التنمية التي يقوم بها الانسان قد تظهر وكأنها تخريب للبيئة الطبيعية. في المقابل، تعتبر مشاريع التنمية العمرانية في الدول العربية التي يغلب عليها الطابع الصحراوي إضافة إيجابية الى الطبيعة، خاصة إذا اشتملت على حملات تشجير.
الأسباب الرئيسية للتدهور البيئي
كان على المشاركين اختيار ثلاثة أسباب يرونها الأكثر أهمية في التدهور البيئي، من بين تسعة أسباب تم تعدادها. عدم الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية جاء على رأس القائمة، إذ اختاره 46$ من المشاركين كسبب رئيسي للتدهور البيئي. تراوحت النسبة بين 26$ في اليمن و65$ في تونس، لكنها كانت بحدود 50$ في 11 من أصل 18 بلداً.
ومن اللافت أن ضعف برامج التوعية البيئية احتل المركز الثاني كسبب رئيسي للتدهور البيئي، بنسبة 44$. وقد تجاوزت هذه النسبة 40$ في ستة بلدان، وتجاوزت 50$ في عشرة بلدان أخرى.
سوء ادارة شؤون البيئة احتل المرتبة الثالثة في أسباب التدهور بنسبة 43$ على المستوى الاقليمي. لكن تفاوتاً كبيراً بين البلدان لوحظ في هذه المسألة، اذ تراوحت النسبة بين 19$ في قطر و95$ في ليبيا. إلا أن معدل بقية البلدان كان قريباً من المعدل العام للمنطقة.
ضعف مؤسسات حماية البيئة الحكومية جاء في المرتبة الرابعة، إذ اختاره 42$ من المشاركين على المستوى الاقليمي كسبب أساسي للتدهور البيئي. وقد تراوحت النسبة بين 26$ في العراق و85$ في ليبيا، بينما كانت في حدود 40$ في عشرة بلدان و50$ في مصر.
وتبع هذا مباشرة ضعف الانفاق الحكومي على حماية البيئة 35$. وفي حين كان ضعف الانفاق الحكومي على البيئة في طليعة خيارات اليمنيين كسبب للتدهور البيئي 87$، كان لافتاً اختيار 89$ في العراق سوء إدارة شؤون البيئة كسبب رئيسي للتدهور. ومن الجدير بالانتباه التنويه بالاجماع حول اعتبار عدم الالتزام بالقوانين البيئية سبباً رئيسياً للتدهور، يتقدم بأشواط على ضعف التشريعات البيئية نفسها. فقد حصل الأول على 46$، في حال لم يحصل الثاني إلا على 23$. وكان هذا صحيحاً ليس في المعدل العام فقط، بل في 16 من أصل 18 بلداً. فالحالتان الوحيدتان حيث تم اعتبار ضعف التشريعات مشكلة أكثر أهمية من التقصير في تطبيقها كانتا البحرين وفلسطين. ففي البحرين، اختار 53$ ضعف التشريعات البيئية كسبب رئيسي للتدهور، مقارنة مع 31$ اختاروا عدم الالتزام بتطبيق القوانين. وفي فلسطين، اعتبر 35$ أن ضعف التشريعات سبب رئيسي للتدهور، في مقابل 31$ اعتبروا عدم الالتزام بها سبباً رئيسياً. الرسالة العامة، إذاً، من 16 بلداً كما من المعدل العام للمنطقة، أن الجمهور يعتبر عدم الالتزام بتطبيق القوانين الموجودة سبباً للتدهور البيئي يفوق ضعف القوانين نفسها.
أبرز المشكلات البيئية
طُلب من المشاركين في الاستطلاع تصنيف 14 قضية على علاقة بالبيئة في واحدة من الفئات التالية: مشكلة كبرى، مشكلة عادية، لا مشكلة. القضايا ذات العلاقة المباشرة بصحة الانسان حظيت باختيار النسبة الأكبر من المشاركين على أنها مشاكل كبرى، مثل تلوث الهواء 80$، والنفايات الخطرة 74$، والأخطار الصحية من المبيدات والأسمدة 73$. وتبع هذه مباشرة ضعف الوعي البيئي 71$، والنفايات البلدية الصلبة 70$، والمياه العذبة 69$. أما القضايا الأخرى، وإن كانت حظيت في معظمها بما يتجاوز 50$ من الأصوات على اعتبارها مشاكل كبرى، فقد اعتبرت أقل أهمية من القضايا الخمس الأولى. المجموعة التي جاءت في الدرجة الثانية من الأهمية شملت: التلوث الصناعي 68$، تلوث المواد الغذائية 65$، تلوث البحار والشواطئ 65$، الصرف الصحي 65$، زحمة السير 64$، تلوث الأنهار 60$. وفي أسفل اللائحة وفق الأهمية جاءت قضيتان: سوء استخدام الطاقة 48$ والضجيج 38$.
العمل الشخصي
سئل المشاركون عن مدى الاستعداد للمشاركة في عمل شخصي لحماية البيئة، يتراوح بين العمل التطوعي ودفع الضرائب. أجاب95$ انهم على استعداد للالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية، وأبدى 89$ قبولاً للمشاركة في حملات التوعية البيئية، بينما أعرب 68$ عن الاستعداد لدفع ضرائب اضافية مخصصة لحماية البيئة.
نسبة الذين أبدوا استعداداً للمشاركة في حملات التوعية البيئية تراوحت بين 74$ في اليمن و100$ في السودان والعراق وعُمان والبحرين. وما بين هذين الطرفين، جاء المغرب 91$، الأردن 87$، لبنان 85$، الكويت والامارات 83$، السعودية 76$. لذا جاءت النسبة العامة الاقليمية 89$ معبّرة، نظرياً، عن درجة عالية من الاستعداد للمشاركة في نشاطات التوعية البيئية.
ومن اللافت أن نسبة الذين أبدوا استعداداً للالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية كانت مرتفعة في كل البلدان. ففي حين بلغ المعدل العام 95$، تراوحت النسبة بين 87$ في تونس و100$ في السودان.
أما نسبة الذين أبدوا استعداداً للمشاركة في العمل البيئي التطوّعي من خلال الجمعيات الأهلية، فبلغت 80$ على مستوى المنطقة. ومع أن هذه النسبة تجاوزت 70$ في 17 من أصل 18 بلداً، الا أنها كانت أقل بتسع نقاط من نسبة الذين أبدوا استعداداً للمشاركة في أعمال توعية عامة غير محددة. وكانت الاجابات عن هذا السؤال متشابهة بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
مستوى الاستعداد لدفع ضرائب أو رسوم مخصصة لحماية البيئة كان أقل في دول الخليج العربية منه في المناطق الأخرى. ففي حين سجّل متوسط القبول للمنطقة 68$، انخفض عن هذا في جميع دول الخليج. وجاءت نسبة الذين عارضوا دفع ضرائب بيئية في دول الخليج كالآتي: عُمان 65$، البحرين 53$، الامارات وقطر 47$، الكويت 41$، السعودية 35$.
أما في المناطق الأخرى، فقد سجلت مصر والأردن فقط معدلات مشابهة، إذ بلغت نسبة رفض الضرائب البيئية 44$ في مصر و41$ في الأردن. وفي ما عدا هذا، كانت نسبة الرفض أدنى في كل بلد تقريباً، مثل تونس 32$، لبنان 28$، المغرب 25$. ويمكن تفسير هذه النتائج بسببين: عدم اعتياد المجتمع على فكرة الضرائب في دول الخليج، والأوضاع الاقتصادية الضاغطة في دول أخرى. وهذا قد يوضح لماذا أبدت غالبية الذين رفضوا الضرائب البيئية في دول الخليج استعداداً لدفع تبرّعات طوعية لصندوق مخصص لحماية البيئة. فقد بلغت نسبة الذين قبلوا دفع تبرعات لصندوق بيئي تطوعي: سلطنة عُمان 100$، البحرين 86$، قطر 75$، السعودية 72$، الامارات 66$، الكويت 63$.
عمل أكثر أو أقل
في 15 بلداً من أصل 18 جرى فيها الاستطلاع، كان هناك شبه اجماع على المطالبة بعمل أكثر من الحكومات لحماية البيئة، إذ بلغت نسبة الذين صوتوا لهذا الخيار 95$. وهذا كان صحيحاً عبر المنطقة العربية كلها، إذ وصلت النسبة إلى 100$ في البحرين وعمان وسورية والعراق وفلسطين واليمن والمغرب، يتبعها لبنان ومصر 99$، والسعودية والجزائر 97$، والأردن 96$، والامارات والسودان 94$.
أما في تونس، فقد طالب 80$ بعمل حكومي أقوى لحماية البيئة، في حين وجد 20$ أن العمل الذي تقوم به الحكومة حالياً كافٍ. وفي قطر وليبيا، وجد 75$ من المشاركين أن على بلدهم القيام بعمل أكثر من أجل البيئة.
وكان لافتاً التشابه في الاجابات حول هذا السؤال بين الفئات الاقتصادية الاجتماعية المختلفة، من مستويات تعليم ودخل وفئات عمرية وجنس، إذ أن التفاوت بين الفئات في العينة كلها لم يتجاوز 2$.
الاستطلاع البيئي العربي
المعدل المتوسط 18 بلدا
1- كيف تقيم حالة البيئة في بلدك في عشر سنوات ؟
المتوسط $
أ- تحسنت 30
ب- ساءت 60
ج- بقيت كما هي - لمم تتغير 10
2-الوسيلة المفضلة للحصول على المعلومات البيئية ؟
المتوسط $
الصحف اليومية 71
التلفزيون 63
المجلات المتخصصة في البيئة 45
شبكة الانترنت 41
الكتب 20
المحاضرات العامة 18
المجلات العامة 16
الاذاعة 16
3- ما هي أهم أسباب تدهور حالة البيئة في بلدك ؟
المتوسطة $
عدم الالتزام بالتشريعات البيئية 46
ضعف برامج التوعية البيئية 44
سؤ ادارة شؤون البيئة 43
ضعف أجهزة حماية البيئة 42
ضعف الانفاق الحكومي على البيئة 35
ضعف استثمارات القطاع الخاص في حماية البيئة 28
التضارب في القرارات بين الجهات المختلفة 23
ضعف التشريعات البيئىة 18
ضعف عمل الجمعيات الأهلية 17
4- ما مستوى أهمية المشكلات البيئة في رأيك ؟
المتوسطة $
المشكلة كبرى عادية لامشكلة
تلوث الهواء 80 7 3
النفايات الخطرة 74 13 13
الاخطار الصحية من المبيدات والاسمدة 73 21 6
ضعف الوعي البيئي 71 28 1
تراكم القمامة المخلفات البلدية الصلبة 70 22 8
المياة الغذبة / الصالحة للشرب 69 17 14
التلوث من الصناعة 68 29 3
تلوث المواد الغذائية 65 26 9
تلوث البحار والشواطىء والبحيرات 65 27 8
الصرف الصحي المجارير 65 25 10
اختناقات المورو وزحمة السير 64 34 2
تلوث الأنهار 60 23 17
سوء استخدام الطاقة كهرباء وقود ... 48 42 10
الضوضاء الضجيج 38 52 10
5- هل انت على إستعداد ؟
المتوسط $
نعم لا
أ- للمشاركة في حملات التوعية البيئية 89 11
ب- للإلتزام بالتشريعات البيئىة 95 5
ج- للعمل التطوعي في الجميعات الأهلية لحماية البيئة 80 20
د- لدفع تبرعات لصندوق وطني او محلي لحماية البيئة 71 29
ه- لقبلو فرض رسوم أو ضرائب لحماية البيئة 68 32
6- هل تعتقد أن بلدك يجب أن يفعل أكثر أو أقل مما يفعلة الآن لحماية البيئة ؟
المتوسط $
أ- أكثر 95
ب- أقل 2
ج- ما يفعله الآن 3
كيف تتقيم حالة البيئة في بلدك بصورة عامة مقارنة بعشر سنوات مضت ؟
لا تغيير $ أحسن $ أسوا $
السعودية 10 35 55
الكويت 8 41 51
الامارات 5 40 55
البحرين 3 25 72
قطر 13 53 34
عمان - 41 59
لبنان 9 20 71
الاردن 8 39 53
سورية 3 7 90
العراق - 7 93
فلسطين 4 15 81
اليمن - 30 70
مصر 10 34 56
السودان - 25 75
المغرب 14 40 46
الجزائر 15 33 52
تونس 22 54 24
ليبيا - 60 40
هل أنت على استعداد لقبول فرض رسوم أو ضرائب لحماية البيئة ؟
لا نعم
متوسط كل البلدان 32 68
السعودية 35 65
الكويت 41 59
الامارات 47 53
البحرين 53 47
قطر 47 53
عمان 65 35
لبنان 28 72
الاردن 41 59
سورية 18 82
العراق - 100
فلسطين 38 62
اليمن 30 70
مصر 44 56
السودان 3 97
المغرب 25 75
الجزائر 18 82
تونس 32 68
ليبيا 15 85
متوسط 18 بلداً
لا مشكلة مشكلة عادية مشكلة كبرى
تلوث الهواء 3 17 80
النفايات الخطرة 13 13 74
الأخطار الصحية من المبيدات والأسمدة 6 21 73
ضعف الوعي البيئي 1 28 71
تراكم القمامة المخلفات البلدية الصلبة 8 22 70
المياه الغذبة/ الصالحة للشرب 14 17 69
التلوث من الصناعة 3 29 68
تلوث المواد الغذائىة 8 27 65
تلوث البحار والشواطىء والبحيرات 9 26 65
الصرف الصحي المجارير 10 25 65
اختناقات المرور وزحمة السير 2 34 64
تلوث الأنهار 17 23 60
سوء استخدام الطاقة كهرباء ، وقود ... 10 42 48
الضوضاء الضجيج 10 52 38
أهم أسباب تدهور حالة البيئة
موسط 18 بلدا
المعدل من 0 حتى 50
عدم الالتزام بالتشريعات البيئىة 46
ضعف برامج التوعية البيئية 44
سوء إدارة شؤون البيئة 43
ضعف أجهزة حماية البيئة 42
ضعف الانفاق الحكومي على البيئة 35
ضعف استثمارات القطاع الخاص في حماية البيئة 28
ضعف التشريعات البيئية 23
التضارب في القرارات بين الجهاب المختلفة 23
ضعف عمل الجمعيات الأهلية 18