توقع فرست احمد عبدالله، رئيس لجنة اعادة النظر في مسودة الدستور الكردستاني أن يتم خلال الاسبوعين المقبلين الانتهاء من اعداد الصيغة النهائية لمسودة الدستور. وقال"نحن على وشك الانتهاء من صوغ المذكرة النهائية". واوضح أن"مهمة اللجنة المختصة كانت اعادة النظر في مشروع مسودته وليس صوغه من جديد". وأكد أن المشروع"سيُقدم بعد الانتهاء منه الى رئاسة البرلمان"متوقعاً أن يتم عرضه على رئاسة الاقليم قبل نشره في وسائل الاعلام والصحافة وعرضه لغرض تقديم المقترحات في شأنه. وأوضح بأنه"لم تُحدد فترة معينة للتصديق على المشروع"مؤكداً"ضرورة الاستفتاء عليه بعد إنجازه استناداً الى الاحكام العراقية الواردة في الدستور العراقي". وبيّن ل"الحياة"أن هناك"تشابهاً كبيراً بين بنود الدستورالعراقي ومسودة الدستورالكردستاني خصوصاً في مجال حقوق الإنسان والحريات"، مشيراً الى"وحدانية المصادر التي تم الاعتماد عليها في كتابة الدستورين"، مبيناً أن"الدستور هو القانون الأساسي الذي يبين فلسفة الحكم والسلطات العاملة فيه". وقال عبدالله"قد تكون هناك اختلافات في بعض بنود الدستور العراقي والدستور الكردستاني إلا أن الاختلافات لا تشكل بالضرورة تناقضات، لأننا ملزمون كإقليم بكتابة دستور لا تتناقض بنوده مع احكام الدستور العراقي". وحول أبرز الفروقات بين الدستورين أوضح"أن الدستور العراقي ضمن مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 25 في المئة في المقاعد النيابية فقط بينما ينص مشروع الدستور الكردستاني على مشاركة المرأة بالنسبة نفسها في المقاعد النيابية والمجالس البلدية والادارات المحلية". وعما اذا كانت هناك تحفظات أو ممانعات عراقية في شأنه قال إن"المحكمة الاتحادية ستكون هي الفيصل في حالة وجود تحفظات لتناقضات مدعى بها". وأضاف"اما اذا كانت هناك وجهات نظر مختلفة فللإقليم استقلاليته وحقه في تأسيس دستور خاص به وفقاً لأحكام الدستور العراقي"، وبأن"وجهات نظر مختلفة حول الدستور قد تكون موجودة في كردستان وأي مدينة عراقية أخرى وهذه احد اسس الديموقراطية".
