أشار مديرو صناديق الاستثمار في دبي في الأسبوع الماضي إلى ان استثمارات من جنوب شرقي آسيا وأوروبا والولايات المتحدة بدأت تتدفق إلى أسواق الأسهم الخليجية، بعد الانخفاض الشديد في أسعار الأسهم، على رغم موجة التراجع الأخيرة في الأسواق الناشئة. ولم تتأثر بورصات الخليج بدرجة تذكر بموجة بيع الأسهم في الأسواق الناشئة، كانت أطلقتها مخاوف المستثمرين على أثر ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي. ويبلغ متوسط أسعار الأسهم في أسواق الخليج الرئيسة نحو 15 مثلاً للأرباح المتوقعة، بعد التراجع الحاد في الأسعار في السنة الجارية، مقارنة بأكثر من 40 مثلاً للأرباح في العام الماضي. وذكر العضو المنتدب لادارة الأصول في شعاع كابيتال التي تدير استثمارات بقيمة ثلاثة بلايين دولار هيثم عربي، ان"التصحيح أوجد فرصة للمستثمرين الدوليين الذين كانوا يريدون دخول المنطقة". وأضاف:"كانوا يتابعون الأسواق العربية في السنوات القليلة الماضية، لكن قيمة الأسهم في حينه كانت تبلغ 26 مثلاً للأرباح". ويبدي كبار المستثمرين في المنطقة اهتماماً مماثلاً، في حين ان صغار المستثمرين الذين يفتقر الكثير منهم إلى معرفة أساسية بالأسواق باتوا يسحبون أموالهم، بعد ان مُنِيوا بخسائر فادحة أخيراً. وأوضح هيثم القاضي من"فورسيث بارتنرز"في دبي تدير استثمارات بقيمة ثلاثة بلايين دولار عالمياً ان أكثر من 100 مليون دولار دخلت المنطقة منذ ان بدأت الأسواق في التراجع، معظمها من صناديق المعاشات التقاعدية في جنوب شرقي آسيا. وأشار مديرو صناديق أخرى إلى ان هذا الاتجاه سيتسارع مع انفتاح المنطقة تدريجياً على المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي تمثل حالياً أقل من خمسة في المئة من رأس مال بورصات الخليج، الذي تقترب قيمته من تريليون دولار. إذ يقتصر التداول في أسواق الخليج إلى حد كبير على المقيمين حالياً، علماً ان الحكومات تضع قيوداً على الملكية الأجنبية للأسهم. وعادة ما يتم الاستثمار الأجنبي من طريق الصناديق الاستثمارية. ولفت القاضي إلى ان"المشكلة الوحيدة للمستثمرين الدوليين هي إيجاد القناة الملائمة لتوصيل الاستثمارات إلى هذه الأسواق. نحن نعمل على وضع هيكل ملائم مع المصارف بهدف تطوير وسيلة لتحويل الأموال إلى هذه الأسواق". ومن العوامل السلبية الأخرى أمام الاستثمار الأجنبي في المنطقة، هو نقص الشفافية. إذ ان بعض الشركات لا ينشر تقارير أرباحه أحياناً، إضافة إلى تزايد اتجاه المستثمرين الدوليين للعزوف عن المجازفة، وهو ما قد يقلل من التدفقات المالية إلى المنطقة. لكن أشار مديرو صناديق إلى ان انتعاش الاقتصاد المحلي ما زال يجذب الاستثمارات إلى أسواق الخليج، لكن تدفقها بمعدلات كبيرة قد يستغرق فترة أطول، إذ يتوقف الأمر على"تخفيف قيود الاستثمار".