قررت كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعية وقف كل المفاوضات مع الكتل البرلمانية الاخرى في شأن تشكيل الحكومة المقبلة، وأوكلت مهمة التفاوض، مع كتلتي"التحالف الكردستاني"و"جبهة التوافق"السنية، الى رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري كامل المالكي، الذي التقى مساء أمس الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي لحسم النقاط العالقة. وفيما اعرب زعيم"الائتلاف"عبد العزيز الحكيم عن أمله في الاعلان عن تشكيلة الحكومة أواخر الاسبوع الجاري، هدد صالح المطلك، زعيم"جبهة الحوار الوطني"بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة في حال عدم حصول قائمته على حقيبة وزارة الخارجية التي يطالب بها"التحالف الكردستاني". وتوقع نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي رويترز أن تُبصر الحكومة الجديدة النور خلال أيام نافياً وجود تعقيدات خطيرة، لكنه لفت الى أهمية اتفاق السياسيين على كيفية مواجهة أعمال العنف والتخريب التي تجتاح البلاد. وقال ان"الامر، الاكثر أهمية من البحث في اسماء الوزراء، هو التوصل الى رؤية مشتركة وفهم مشترك يمكن البناء عليهما وابلاغ المواطنين بأن الفترة المقبلة ستكون أفضل من السابقة". الى ذلك، أوضح بهاء الاعرجي، عضو الوفد المفاوض عن"الائتلاف"ل"الحياة"ان"الائتلاف اوكل للمالكي مهمة مواصلة التفاوض مع كتلتي التحالف والتوافق بعدما قرر الائتلاف وقف المفاوضات مع كل الكتل لانحرافها عن مسارها المرسوم". وذكر ان"الكتلة الكردية رفعت سقف مطالبها بحجة ان الكردية، هي القومية الثانية بعد العربية في العراق، وان الكتلة الكردية خسرت 16 مقعداً في البرلمان بسبب قانون الدوائر الانتخابية ما قلل من حصتها من الوزارات اذ لم تحصل على اكثر من 3 وزارات يشاركها فيها الاتحاد الاسلامي الكردستاني الحاصل على 5 مقاعد اضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء". واضاف الاعرجي ان"الاكراد يبررون مطالبتهم بحقائب وزارية اكثر بأن عدد الاصوات التي حصلوا عليها تبلغ مليونين و700 ألف صوت، وهو نصف عدد الاصوات التي حصل عليها الائتلاف". ولا تزال"جبهة التوافق"تطالب باحدى الوزارات السيادية، على رغم حصولها على منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية، بحسب الاعرجي، الذي ذكر ان"وفد الائتلاف المفاوض زود المالكي بالنتائج التي توصل اليها طيلة الفترة الماضية خلال محادثاته مع الكتل البرلمانية وحدد له آليات توزيع الحقائب الوزارية، كما اشترط عليه العودة الى الهيئة السياسية للائتلاف لعرض نتائج مفاوضاته مع طالباني والهاشمي لمناقشتها، وفي حال اقرار النتائج ستجتمع كتلة الائتلاف لتوزيع الحقائب الوزارية داخلها بشكل رسمي". وأعرب الحكيم، عن أمله في"اعلان تشكيل الحكومة في الموعد المحدد لها، اواخر الاسبوع الجاري"، وذكر بيان ل"المجلس الاعلى"ان"الحكيم اكد ان كل القوائم البرلمانية متفقة على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة قوية قادرة على انقاذ العراق وتحقيق طموحات شعبه الصابر". وأوضح عباس البياتي، عضو مجلس النواب عن قائمة"الائتلاف"ان"اجتماع قمة عُقد الجمعة بين الحكيم وطالباني في شأن الحكومة ناقش مسألة الوزارات التي يرغب الاكراد في توليها"، لافتاً الى"وجود تطابق في الرؤى، فضلاً عن الاتفاق على اسناد وزارتي الدفاع والداخلية الى رجلين قويين من خارج الكتل على أن يحظيا بتزكية الكتل البرلمانية". من جهة أخرى كشف حسن السنيد، عضو"الائتلاف"ان"الحكومة ستتألف من 35 حقيبة سيحصل الائتلاف على 15 منها، والأكراد على 8 وزارات، وجبهة التوافق على 6 وزارات، والعراقية اياد علاوي على 4 وزارات، وجبهة الحوار على واحدة أو اثنتين"، لافتاً الى ان"هذا الرقم ليس نهائياً وربما تحصل بعض التعديلات عليه". وأوضح ان"الائتلاف حسم تقريباً الوزارات المخصصة له، وهي الصحة والزراعة والنقل والتعليم العالي والأمن الوطني والنفط والداخلية والإسكان والإعمار والشباب والرياضة والسياحة والكهرباء والأشغال العامة، اضافة إلى 3 وزارات دولة هي المرأة، والمجتمع المدني وشؤون مجلس النواب". وعن منصب نائب رئيس الوزراء، قال السنيد إن"هناك دعوة لعقد طاولة مستديرة لكل القوائم للانتهاء من هذه المسألة وكل المناصب الاخرى خلال يومين"، وذكر ان رئيس الوزراء ينوي تسليم كل اسماء وزرائه الى رئيس الجمهورية كي يدعو إلى عقد جلسة لمجلس النواب في موعد أقصاه السبت المقبل". الى ذلك، اعلن رئيس"جبهة التوافق"عدنان الدليمي ان سلام الزوبعي هو مرشح"التوافق"لمنصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة التي يتزعمها نوري المالكي، مشيراً الى ان"كل اعضاء قائمتنا اتفقوا على ترشيحه". من جهته، ذكر الزوبع، مرشح كتلة"مؤتمر اهل العراق"المنضوية في قائمة"التوافق"، ان المفاوضات بين القوائم البرلمانية لتشكيل الحكومة"قطعت شوطا كبيراً، اذ تم حسم الاستحقاقات الوزارية بين القوائم بالاضافة الى الاتفاق على تسمية اشخاص مستقلين لتولي حقيبتي الدفاع والداخلية". وأضاف ان"اجتماعاً حاسماً لرؤساء الكتل النيابية سيعقد اما غداً الأحد او بعد غد الاثنين لتحديد شكل الحكومة". واعرب عن امله في ان يكون موعد اعلان الحكومة"يوم الاربعاء العاشر من ايار مايو ولن يتجاوز الموعد الذي اعلنه المالكي". في غضون ذلك، هدد صالح المطلك بعدم المشاركة في الحكومة في حال فشله بالحصول على منصب وزير الخارجية. وقال ميناس اليوسفي، عضو مجلس النواب عن"جبهة الحوار" ان"الجبهة ترى انه من الضروري اسناد حقيبة الخارجية لشخصية عربية"واضاف ان"كل المناصب السيادية وزعت ولم يبق سوى وزارة الخارجية، وهي ما يجب ان تكون من نصيبنا"لافتاً الى ان المطلك هو الشخص المناسب لهذه الوزارة. يذكر ان"التحالف الكردستاني"يطالب باستمرار تسلمه وزارة الخارجية. حكومة كردية موحدة وفي اربيل أ ف ب اعلن عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني البرلمان لاقليم كردستان ان"المجلس سيعقد الاحد اليوم جلسة خاصة للمصادقة على اسماء الوزراء في الحكومة الكردية الموحدة ... وسيؤدون اليمين الدستورية امام اعضاء المجلس". وكان مجلس الوزراء في حكومة اقليم كردستان اعتبر الاحد"عطلة رسمية في جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية في حكومة الاقليم الموحدة في مدينة اربيل فقط، بمناسبة الاعلان عن الحكومة الكردية الموحدة". وسيترأس الحكومة الكردية نيجيرفان بارزاني، رئيس الوزراء الحالي في حكومة اربيل والقيادي في"الحزب الديموقراطي الكردستاني"الذي يتزعمه مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان. وتضم الحكومة الكردية الموحدة 27 وزارة وزعت بين الحزبين الكرديين الرئيسيين"الديموقراطي الكردستاني"الذي سيشغل 11 وزارة فيما سيشغل"الاتحاد الوطني الكردستاني"الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، 11 وزارة، وتوزع بقية الوزارات على الاحزاب الكردية الصغيرة.