طالبت الأحزاب العربية والتركمانية أمس، بإيضاح معنى"تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك"التي ينص عليها الدستور العراقي الدائم، وتشكل أبرز مطالب كتلة"التحالف الكردستاني"البرلمانية. وقال رئيس مجلس العشائر العربية الشيخ وصفي العاصي ل"الحياة"إن بعض الكتل السياسية يسعى الى مناقشة مواد الدستور العراقي وبنوده بهدف تعديلها ثم تمريرها بأي وسيلة، في اشارة الى المادة القائلة بتطبيع الاوضاع في المدينة، اي اعادة الأكراد المرحلين في عهد صدام حسين اليها. وتابع:"نحن في حاجة الى تفسير شامل لمشروع تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك. فلا نعلم حتى الآن ما المقصود بذلك"، لافتاً الى أن"هناك من يفسره على انه دعوة الى ترحيل العرب عن المدينة، فيما يرى فيه آخرون سيطرة قومية على أخرى". وأكد العاصي الذي يرأس تجمع 33 قبيلة عربية أن"كل من يحمل الجنسية العراقية يعتبر مواطناً عراقياً وفق الفقرة أ"، مشيراً الى أن"عرب كركوك مواطنون عراقيون ويتمتعون بحقوق وواجبات المواطنة، وهذا يتنافى مع معارضة وجودهم في كركوك سواء كانوا مرحلين أو من سكان المدينة الأصليين". من جهته، قال رئيس"الحزب الوطني التركماني"جمال شان إن"مسألة الفيديرالية حددت بفقرات المادة 53 التي تنص على حق كل ثلاث مدن عراقية تشكيل اقليم فيديرالي شرط أن تطرح على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر فيها واقرارها"، على أن تستثنى بغدادوكركوك من تلك الأقاليم. وطالب"بضرورة اقرار الحكومة العراقية المنتخبة بخصوصية كركوك واعتبارها خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه"، معتبراً أن"الاساءة الى أي قومية تعيش في المدينة إساءة الى الجميع". يشار الى أن الاكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة ثانية يتنازعون على هوية كركوك الغنية بالنفط، اذ يطالب الاكراد بالاعتراف رسمياً بهويتها الكردية وضمها الى اقليم كردستان. الى ذلك، أكد رئيس مجلس ادارة كركوك كردي معارضة القنصلية البريطانية وجود ميليشيا شيعية مسلحة في المدينة. وقال رزكار علي القيادي البارز في"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة الرئيس جلال طالباني"إن القنصلية البريطانية تنظر بعين القلق الى تنامي ميليشيا الصدر في كركوك"، مؤكداً معارضة ادارته"انتشار الميليشيا الحزبية المسلحة في المدينة". وفي غضون ذلك، اعلن ناطق باسم البرلمان الكردستاني أن منح الثقة الى الحكومة الكردية الجديدة سيحسم غداً الاحد في جلسة استثنائية بعد انتهاء محادثات بين الاحزاب الكردية في شأن توزيع الحقائب الوزارية.