قال حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية العراقية البرلمان والقيادي في كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"ذي الأكثرية البرلمانية ل"الحياة"انه يمكن اقامة اقليم فيديرالي في جنوبالعراق ذي الغالبية الشيعية من عشر محافظات. وأوضح الشهرستاني انه يجوز اقامة اقليم فيديرالي من محافظتين إلى عشر محافظات وهو أمر متفق عليه بين الجهات السياسية الرئيسية باستثناء بعض الأطراف التي ترى ان ممارسة الحق الفيديرالي في هذا الوقت قد تعقد العملية السياسية في البلاد. واشار إلى ان عملية تشكيل الأقاليم الفيديرالية لم تحسم بعد في النقاشات الجارية داخل لجنة صوغ الدستور. من جهة ثانية، اعتبر الشهرستاني ان بقاء قوات البيشمركة الكردية كقوات مسلحة في اقليم كردستان أمر مرفوض تماماً، وقال ان قطاع الدفاع سيكون من اختصاص الحكومة الاتحادية في بغداد. وزاد:"المطلوب من البيشمركة إما الانخراط كأفراد في القوات المسلحة الاتحادية أو الانصهار في قوات الأمن المحلية". وفي خصوص وضع كركوك، أفاد الشهرستاني ان تحديد المصير السياسي للمحافظة غير مطروح للنقاش وهذا الأمر سيبحث في السنوات المقبلة، مؤكداً ان الاتفاق السياسي حول كركوك في الفترة الراهنة سيقتصر على تطبيع الأوضاع الانسانية، وستتولى الأجهزة القضائية هذه العملية. إلى ذلك، قال حميد موسى، رئيس هيئة التطبيع في كركوك ل"الحياة"ان رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري سيعلن اليوم أو غداً أعضاء هيئة التطبيع لتباشر عملها في سياق تنفيذ المادة 58 من قانون ادارة الدولة الموقت. وأضاف:"لقائي مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قبل أيام أظهر جدية موضوع كركوك وأهميته بالنسبة للأكراد والذي سيحدد على أساسه كثير من الأمور السياسية الأخرى". اما نائب رئيس اللجنة الدستورية فؤاد معصوم، فكشف ل"الحياة"عن وجود نقاط خلاف في المواضيع التي تعتبر حيوية للأكراد وهي الفيديرالية وكركوك والبيشمركة. في هذا الوقت، دعا مجلس محافظة كركوك الحكومة العراقية والهيئة العليا لتطبيع الاوضاع في المحافظة والمجالس المحلية للمدن العراقية الاخرى الى العمل على اعادة"سجلات الاكراد المرحلين عن كركوك"بهدف حل ازمة المرحلين والمهجرين وازالة الحيف والاثار السلبية التي"لحقت بالاكراد"ابان حكم النظام السابق. فيما اعتبر مسؤولون اكراد في الادارة المحلية للمدينة ان تطبيق ما نصت عليه المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية سيجنب المدينة مزيداً من التدهور خصوصا الامني. من جهته اقر رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي وهو عضو بارز في"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني ان ادارته مصرة على"اعادة اوضاع كركوك الى ما كانت عليه قبل حملات التهجير التعسفية التي تعرض لها الاكراد". في غضون ذلك جددت الاحزاب العربية والتركمانية مواقفها بشأن تطبيع الاوضاع داعية الى"تجميد القرارات المتعلقة بكركوك الى حين الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الجديد واستفتاء العراقيين عليه"في وقت كرر فيه المجلس الاستشاري العربي معارضته تطبيق المادة 58 ورفضه ترحيل العائلات العربية عن كركوك.
