اعتبر العرب والتركمان تصريحات مسؤولين، في مجلس ادارة كركوك من الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني، استفزازاً مباشراً لأكثر من نصف سكان المدينة. وقال محمد خليل، الناطق باسم الاحزاب العربية، ل"الحياة"ان"استئناف الكتلة العربية عضويتها في مجلس الادارة المحلية بعد اقناعها من جهات عدة لا يعني الموافقة على قرارات الادارة ما لم يتم اجماع على القرارات بين الكتل العرقية المنبثق عنها المجلس". وحض على عدم تفسير معارضة العرب والتركمان لاشراف فريق دولي على مستمسكات ووثائق اكثر من نصف مليون كردي عاد الى كركوك منذ الاطاحة بنظام صدام بأنها معارضة لعودتهم متمنياً"ان تكون العودة بصورة مشروعة وقانونية". واشار خليل الى ان"العائلات العربية غير مستعدة للمساومة على وجودها في كركوك". وكان رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، اعلن مباشرة ارادته في تنفيذ المادة المتعلقة باعادة الاكراد المرحلين ابان حكم الرئيس العراقي المخلوع الى كركوك ومطالبة العرب الذين تم استقدامهم الى المدينة ابان حكم الرئيس صدام حسين بمغادرتها مقابل تعويضات مادية"كونها مادة دستورية حان وقت تنفيذها". واعتبر مسؤول في الجبهة التركمانية ان الحديث عن كركوك وهويتها"اصبح مملاً ولابد من تدخل دولي وعراقي رسمي في هذا الامر"لان"التركمان يعتبرون كركوك مدينتهم التاريخية بدلالة ما اشارت اليه الوثائق والاحداث التاريخية"، كما جدد رفض"الاحزاب التركمانية الاعتراف بلجنة تطبيع الاوضاع التي يرأسها سكرتير الحزب الشيوعي العراقي لجنة عراقية يقع على عاتقها تحديد مصير المدينة". ويعارض العرب والتركمان تنفيذ اي مادة دستورية تتعلق بكركوك من دون اشراف دولي - عراقي في وقت يصر فيه الاكراد على ان كركوك كردية ولابد من عودتها الى"احضان اقليم كردستان".