أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه سيقدم للبرلمان مرشحين من اختياره لمنصبي وزيري الداخلية والدفاع اذا لم تتفق القوى السياسية على مرشحين هذا الاسبوع، فيما علم ان مفاوضات تجري لإعادة ضم"حزب الفضيلة"و"جبهة الحوار الوطني"الى التشكيلة الحكومية. ودخلت مباحثات تسمية وزراء الحقائب الامنية الشاغرة في حكومة المالكي مرحلة الحسم، كما يبدو، باختيار اللجنة المكلفة النظر بأسماء المرشحين ستة منهم ثلاثة للدفاع وثلاثة للداخلية، وتقديمها الى رئيس الحكومة مساء امس ليتولى عرضها على الكتل البرلمانية"الائتلاف العراقي الموحد"و"جبهة التوافق"و"التحالف الكردستاني"ومن يحصل من المرشحين على قبول اثنين من الكتل يمرر ويطرح للثقة داخل البرلمان على ان يتم حسم هذا الموضوع خلال ال 48 ساعة المقبلة، وبخلافه سيتولى المالكي طرح اسماء مرشحين للثقة داخل البرلمان مباشرة بغض النظر عن موافقة الكتل او رفضها. وذكر المالكي في مقابلة مع وكالة"رويترز"انه اذا لم يتم التوصل الى توافق بين الكتل السياسية على مرشحين للوزارات الأمنية بحلول الجلسة المقبلة للبرلمان الأحد فسيمارس حقه الدستوري بتقديم مرشحين من اختياره للتصويت. واضاف انه اذا حصل على موافقة البرلمان فسيكون تعيين مرشحيه نهائياً، مشيراً الى ان كل من لديه اعتراض على ذلك يمكنه ان يقدم اعتراضه في البرلمان، مؤكداً ان الجلسة البرلمانية المقبلة الأحد ستكون حاسمة على هذا الصعيد. ونقلت وكالة"فرانس برس"عن رضا جواد تقي، القيادي في"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"بزعامة عبد العزيز الحكيم ان المالكي قد ينتهي اليوم من حسم مسألة حقيبتي الدفاع والداخلية"لان البلد يعيش تدهورا امنياً، وعدم تسوية هذا الموضوع سيؤدي الى تصاعد الارهاب". واضاف انه"تم انجاز 80 بالمئة من الموضوع". وتابع"قدمت اسماء وتمت الموافقة مبدئياً على بعضها"، موضحاً"بقاء مرشحين اثنين لكل وزارة اختارتهم الكتل فيما يبقى الخيار الاخير لرئيس الوزراء". واشار الى ان"اسماء جديدة طرحت الثلثاء لكنها رفضت". وأوضح بهاء الاعرجي، عضو اللجنة المكلفة بالنظر بأسماء المرشحين للحقائب الوزارية عن"الائتلاف العراقي الموحد"ان المرشحين النهائيين لحقيبة الدفاع هم محمد براء الربيعي واسامة النجفي وسعدون الدليمي، اما المرشحين للداخلية فهم توفيق الياسري وموفق الربيعي واسم ثالث عقيل الطريحي او مريم الريس. الى ذلك، أعلن فاضل الشرع، القيادي في التيار الصدري ان"المالكي يجري مفاوضات واتصالات مع كل من قيادة"حزب الفضيلة"وصالح المطلك بهدف إشراك الاثنين في الحكومة"، واوضح ان"كلا الطرفين الفضيلة والمطلك أعربا عن شعورهما بالخطأ والتسرع في رفضهما للوزارات التي منحت اليهما، وابديا رغبتهما بالمشاركة في الحكومة"، ولمح الى ان"الحقائب الأمنية قد تكون جزءاً من التسوية"لافتاً الى ان اقتراحاً اولياً طرح داخل الائتلاف يقضي بمنح وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني الى"الفضيلة". ولفت صباح الساعدي، الناطق باسم"الفضيلة"الى ان"المساعي لاشراك الفضيلة في حكومة المالكي اصطدمت بعدم وجود حقائب وزارية شاغرة عدا الامنية منها ليشغلها الفضيلة"، مشيراً إلى ان المالكي عرض عدداً من المناصب الحكومية كوكلاء وزارات ومدراء عامين وسفراء. وأوضح ان"الفضيلة"عرض على المالكي الحصول على وزارات التجارة والعمل والسياحة بدلاً من وزارة النفط، شرط ان يستقيل الوزراء الذين يشغلون هذه الحقائب حالياً الأمر الذي رفضه المالكي جملة وتفصيلاً لانه يعني انهيار حكومته قبل ان تبدأ"، وشدد على ان"النتيجة الحتمية لهذه المفاوضات هي عدم مشاركة الفضيلة بحكومة المالكي". وأكد صالح المطلك، زعيم"جبهة الحوار الوطني"استئناف المفاوضات مع المالكي للمشاركة في حكومته، مشيراً الى وضعه شروطاً على ذلك، رافضاً الكشف عنها.