ينتظر رئيس الوزراء العراقي نوري الماكي رداً مكتوباً اليوم السبت من"جبهة التوافق"السنية حيال ستة مرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية ليعكف على اختيار اسمين من بينهم تمهيداً لاعلانهما الى جانب المرشح لوزارة شؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي حزب الدعوة في جلسة مجلس النواب غداً الأحد لنيل الثقة، بعد انحسار الأسماء المطروحة لهاتين الحقيبتين الأمنيتين الى ثلاثة أسماء للدفاع، وهم اللواء محمد براء الربيعي واسامة النجفي وسعدون الدليمي وزير الدفاع المنتهية ولايته ومثلها للداخلية موفق الربيعي مستشارا وتوفيق الياسري وجواد البولاني. وفي وقت لم يبد"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي و"التحالف الكردستاني"وكتلة اياد علاوي اعتراضاً على الأسماء الستة تاركين للمالكي حرية الاختيار تصر الكتلة السنية على ترشيح زعيم"مجلس الحوار الوطني"الشيخ خلف العليان لحقيبة الدفاع. وأكد النائب في"الائتلاف"بهاء الاعرجي ان"رئيس الوزراء ينتظر رد"التوافق"اليوم السبت ليعكف على اختيار وزيري الدفاع والداخلية تمهيداً لاعلانهما الأحد في جلسة البرلمان"وشدد على"عدم وجود تحفظات عن المرشحين من جانب جميع الكتل عدا"التوافق"ما يعني ان الكرة باتت في ملعب"التوافق"لحسم الأمر. وعقدت"جبهة التوافق"اجتماعاً أمس لمكوناتها الثلاثة"الجبهة العراقية للحوار الوطني"بزعامة صالح المطلك و"المؤتمر العام لأهل العراق"بزعامة عدنان الدليمي و"الحزب الاسلامي"بزعامة محسن عبد الحميد للبحث في الموضوع. وقال خلف العليان ان"التوافق"اتفقت على ترشيحه لوزارة الدفاع مجدداً، و"هي مصرة على ذلك"مشيراً الى ان"التنازل عن هذا الامر يتم فقط بمنح نيابة رئيس الوزراء للشؤون الأمنية للعليان وتعيين النائب الحالي سلام الزوبعي وزيراً للدفاع"مشدداً على"عدم وجود خيار ثالث امام الجبهة". وزاد ان"قرار الجبهة اليوم الى المالكي ليقرر بنفسه". وأوضح احد قياديي"التوافق"رافضاً كشف هويته ان قرار الجبهة بترشيح العليان نابع من مخاوف من انشقاقها، مشيراً الى ان"مجلس الحوار"هدد بالانسحاب اذا لم يرشح زعيمها للمنصب على غرار ما فعل"حزب الفضيلة الاسلامي"عند انسحابه من مفاوضات تقاسم الوزارات من"الائتلاف"بسبب الخلاف على حقيبة النفط، فيما ابدى"الحزب الاسلامي"و مؤتمر اهل العراق"مرونة اكبر لمنح المالكي الحرية اللازمة لاختيار الوزراء. وكان العليان قدم مرشحين اثنين لحقيبة الدفاع بعد رفضه من جانب"الائتلاف"هما اللواء الركن نوري فاضل والعميد منير رحيم الجحشي، رفضا أيضاً من"الائتلاف". وتابع هذا القيادي ان كتلته والكتل الأخرى اتفقت مع المالكي على ان يصار الى اختيار رئيس هيئة اركان الجيش والمدير العام للاستخبارات وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والحدود بالتوافق، فضلاً عن وكلاء وزيري الدفاع والداخلية والضباط الكبار في أجهزة الداخلية. من جانبه أكد زعيم الحزب الشيوعي حميد مجيد موسى النائب في"القائمة العراقية الوطنية"بزعامة اياد علاوي عدم وجود تحفظات لدى قائمته حيال المرشحين المطروحين للوزارات الأمنية، وقال:"لدينا مرشحون للمناصب الأمنية. وحينما التقينا المالكي للبحث معه وجدنا ان مرشحينا من ضمن الأسماء المطروحة في دائرة خياراته". وأضاف ان"كل المرشحين يحظون بالصفات المتفق عليها وهي الاستقلالية الحزبية والكفاءة الإدارية والعسكرية". ولفت الى ان كتلته اقترحت بعض التعديلات لتفعيل عمل"المجلس السياسي لهيئة الأمن الوطني"وأوضح"اقترحنا ان يتولى اياد علاوي الأمانة العامة للمجلس وتكون مهمتها تنظيم العلاقة بينه وبين المؤسسات الحكومية الأمنية"وتابع ان"القائمة العراقية"تسعى الى"استصدار تشريع في البرلمان عن عمل المجلس ليكسب القوة القانونية ويلعب دوراً جيداً في رسم السياسات الاستراتيجية للبلد ولا يبقى مجلساً استشارياً فقط". لكن خالد العطية، نائب رئيس مجلس النواب أكد ل"الحياة"ان اصدار قانون نيابي لتشريع عمل"المجلس السياسي"صعب لكونه بحاجة الى تعديل دستوري، ورأى ان المهمة الأساسية للهيئة الامنية هي خارج السلطة الدستورية، وهدفها إنضاج التوافقات السياسية بين الكتل لا أكثر.
