قبل نحو عام حذرت صحيفتنا من تسلح مجموعات قومية متطرفة تعادي الاكراد بتركيا، وساقت معلومات عن تمويل مجموعة رجال أعمال متطرفين هذه الجماعات. ولم تكتف هذه الخلايا باستهداف الأكراد، بل عادت سياسات الحكومة الليبرالية ومساعي الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، وسعت الى زعزعة أمن تركيا واستقرارها. وعلى ضوء هذه الظروف، على العلمانيين الاتفاق مع غيرهم من الأطراف، وتحديد الخطر الحقيقي والسعي الى مجابهته، عوض الدعوة الى الحفاظ على النظام العلماني، والقول أن تركيا ترزح تحت تهديد المتطرفين الإسلاميين. وعلى الحكومة تخفيف الاحتقان في الشارع التركي والاستقطاب، وترك سياسة التصعيد والتحدي. ولم يتخل قائد الأركان الجنرال حلمي اوزكوك، وهو رجل ديموقراطي، عن الديموقراطية عند تأييده تظاهرات العلمانيين على ما زعم بعضهم. ولكنه اضطر الى إعلان موقف بسبب إلحاح ضباطه عليه. وبات واضحاً أن عصابات المتطرفين القوميين متورطة في حوادث الشغب والفضائح السياسية. وخير دليل على ذلك ابتزاز عصابة بمدينة بورصة رجال الأعمال والسياسيين. وشأن عصابة بورصة شأن عصابة الپ"سونا"التي كُشِفت أخيراً، وابتزت السياسيين بعد تصويرهم في أوضاع فاضحة. وفي الأسابيع الماضية، خرجت عصابة أخرى الى العلن، فنشرت الرعب وقتلت قاضياً، وألقت قنابل على صحيفة"جمهوريت"العلمانية المعارضة. وعلى مثالنا، انضمت اليونان وإسبانيا والبرتغال الى الاتحاد الأوروبي على وقع تعرض ديموقراطياتها الى عدوان القوميين المتطرفين. عن ألنور شفيق، "نيو اناطوليان" التركية . 23 /5/2006