أملت شركة دولفين الإماراتية للطاقة في"تأمين المزيد من امدادات الغاز الطبيعي القطري بحلول عام 2010". ورأت ان هناك"حاجة الى مد خط أنابيب غاز خليجي جديد في العقود المقبلة لتلبية الطلب المتنامي". وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أحمد الصايغ ان"دولفين"وهي مشروع باستثمارات 3.5 بليون دولار لنقل الغاز القطري عبر خط أنابيب الى الامارات وبلدان خليجية أخرى ترحب بپ"المنافسة من شركات أخرى، اذ تسعى جاهدة الى مجاراة الطلب". وكانت قطر التي تملك ثالث أكبر احتياطات الغاز الطبيعي في العالم، استبعدت"ابرام عقود امدادات غاز جديدة الى حين الانتهاء من مراجعة الاحتياطات في حقل الشمال". وكشف الصايغ ان لدى خط الانابيب الحالي لپ"دولفين"سعة فائضة بنسبة 60 في المئة أو 1.2 بليون قدم مكعبة يومياً من الغاز. وأعلن رغبة الشركة في"انجاز محادثات مع قطر لاستغلال هذه السعة". وأوضح انه لم يتوصل بعد الى اتفاق"لكن المسألة تناقش باستمرار"، متوقعاً"الاتفاق على الشروط قبل 2010 بوقت كافٍ". وكانت"دولفين"ابرمت اتفاقاً العام الماضي لنقل الغاز الى سلطنة عمان بدءاً من 2008، وهي ترتبط بعقود طويلة الأجل لإمداد أبو ظبي ودبي بدءاً من 2007. واعتبر الصايغ ان خط الانابيب الحالي"يفي بالاحتياجات لمدة 25 عاماً، ولكن على المدى الطويل أي 50 عاماً، فستظهر الحاجة الى مد خط آخر من قطر". وتوقع ان"يحدث ذلك في وقت أقرب من ذلك"، مستبعداً"تأثير ارتفاع أسعار الصلب أو تكاليف البناء على مشاريع الشركة". ورأى أن خطوط الانابيب"ستوفر على المدى الطويل قيمة جيدة لكل من الحكومة والمستهلكين". ويرتفع الطلب على الطاقة في منطقة الخليج بسرعة، نظراً الى نمو السكان والطفرة الاقتصادية والإنشائية الناتجة من عائدات النفط القياسية. وأوضح الصايغ ان الأسعار"لا تزال تنافسية، وترحب"دولفين"بالمنافسين مثل شركة"دانة غاز"الاماراتية". وأسف لپ"عدم تحقيق الشركة أي أرباح من التسويق"، لكنه استدرك قائلاً ان الشركة"ملتزمة توريد الغاز بالأسعار التي تحصل عليها من قطر، إضافة الى رسوم النقل الى زبائنها في الامارات وسلطنة عمان". وأمل في أن يبدأ آخرون في توريد الغاز لأن"الحمل ضخم"على كاهل الشركة، موضحاً أنها تتلقى طلبات كثيرة للحصول على كميات اضافية من الغاز، لكنها باعت بالفعل كل الكميات المتوافرة لديها الى زبائنها القائمين". وتملك مجموعة"مبادلة"التي تديرها حكومة امارة أبو ظبي حصة نسبتها 51 في المئة في"دولفين"، في حين تحتفظ كل من"توتال"الفرنسية وپ"اوكسيدنتال بتروليوم"الاميركية بنسبة 24.5 في المئة لكل منهما.
