عاد سياسيون ومسؤولون عراقيون من الأحزاب الشيعية والكردية إلى بغداد، بعدما أجروا مفاوضات في طهران لتشكيل الحكومة الجديدة، على رغم خوضهم الانتخابات تحت شعار»منع التدخل الخارجي». وعلمت «الحياة» أن المفاوضات أسفرت عن إقرار التحالف بين الائتلافين الشيعيين، وستتواصل لوضع تفاصيل اختيار رئيس الحكومة. الى ذلك، سقط أكثر من 5 قتلى وجرح 64 في هجومين بسيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان وسط كربلاء، وعلى مسافة 700 متر من مرقدي الإمامين الحسين والعباس، وسط المدينة القديمة. من جهة أخرى، قررت هيئة «المساءلة والعدالة» اجتثاث ستة نواب فازوا في الانتخابات الأخيرة بتهمة الانتماء إلى حزب البعث، خمسة منهم من كتلة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي. وبالإضافة الى زيارة معلنة للرئيس جلال طالباني (كردي) ونائبه القيادي في «المجلس الإسلامي الأعلى» عادل عبد المهدي، زار رئيس الوزراء نوري المالكي طهران أول من أمس وانضم إلى اثنين من قياديي حزب «الدعوة»، هما علي الأديب وعبد الحميد الزهيري، اللذين التقيا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في قم. وأكدت المصادر ان رئيس حكومة اقليم كردستان السابق نيجيرفان بارازاني والقياديين في «المجلس الأعلى» جلال الدين الصغير وهادي العامري وهمام حمودي وباقر الزبيدي بالإضافة الى قياديين من تيار الصدر، هما كرار الخفاجي وقصي السهيل وزعيم «المؤتمر الوطني العراقي» احمد الجلبي ، وعقد الجميع سلسلة حوارات في طهران للبحث في تشكيل الحكومة الجديدة. وكانت «الحياة» كشفت السبت صفقة سياسية تعد في طهران لتشكيل الحكومة وانتخاب طالباني لرئاسة الجمهورية بغالبية ثلثي الأصوات، واختيار احد قادة «جبهة التوافق» السنية لرئاسة البرلمان، على ان يسمي طالباني مرشحاً لرئاسة الوزراء من تحالف الائتلافين الشيعيين «دولة القانون» و»الائتلاف الوطني». وعللت المصادر اختيار طهران بدلاً عن بغداد لخوض المحادثات ب»مخاوف من عمليات تجسس أميركية على السياسيين العراقيين». لكن مطلعين اكدوا ان إيران ارادت ارسال رسالة بالغة الدلالة حول دورها ونفوذها في العراق، بالتزامن مع مؤتمر القمة العربية في ليبيا، بتمثيل عراقي على مستوى وزير الخارجية وبعد جولة انتخابية افرزت فوز «القائمة العراقية» ذات الشعارات العربية المناهضة للنفوذ الإيراني. وبدت رحلة طهران فرصة اخيرة للمالكي لتجديد ولايته. لكن مسؤولين في تيار الصدر الذي حظي بأعلى رقم بين أحزاب «الائتلاف الوطني» في الانتخابات، اكدوا امس استمرار رفضهم تجديد ولاية المالكي. وأشارت المصادر الى ان «الصدر أبدى مرونة في وقف اعتراضه على المالكي في مقابل إطلاق جميع سجناء تياره، والحصول على ضمانات بعدم تفرده في السلطة ، وأن يكون بإمكان الكتلة البرلمانية التي ستتشكل من تحالف الأحزاب الشيعية اقالة رئيس الوزراء في أي وقت يتجاوز فيه البرنامج المرسوم». ورفض النائب الثاني للهيئة السياسية لتيار الصدر قصي السهيل التعليق على هذه المعلومات ، لكنه أكد وجود محادثات مع «دولة القانون». وقال السهيل الذي يتردد إسمه مرشحاً لتيار الصدر لرئاسة الوزراء ل»الحياة» ان «لقاءاتنا مع قيادات ائتلاف دولة القانون طبيعية وروتينية ولم ينجم عنها أي تفاهم او اتفاق»، كاشفاً ان «الهيئة السياسية لتيار الصدر التقت المالكي في بغداد قبل أكثر من أسبوع». وفور أختتام الاجتماعات أول من أمس الأحد ، أعلن عضو اللجنة التفاوضية في قائمة «الائتلاف الوطني العراقي» كريم اليعقوبي إنه «تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع قائمة ائتلاف دولة القانون يقضي بأن تقدم القائمتان مرشحاً واحداً لرئاسة الحكومة المقبلة». بدوره، قال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» حسن السنيد انه تم «وضع الخطوط العريضة لتحالف ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة المقبلة»، مؤكداً ان «المحادثات بين هذه الأطراف وصلت الى مراحل متقدمة وهناك لجان شكلت للبحث في التفاصيل». وأبلغت مصادر مقربة من «حزب الدعوة» «الحياة» ان « المالكي ما زال حتى اللحظة مرشح ائتلاف دولة القانون وإذا أصر على تبديله فإن بديلنا هو حيدر العبادي». الى ذلك، قال رئيس «القائمة العراقية» الفائزة في الانتخابات إياد علاوي في مقابلة مع تلفزيون السومرية أن «القائمة لم تتخذ أي قرار يتعلق بمرشحها لرئاسة الوزراء» ، مؤكداً أن قائمته رشحته شخصياً لشغل هذا المنصب. وبالإضافة الى تداعيات «صفقة طهران» فإن تيار علاوي يواجه ، على ما أعلن المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي حظر 6 نواب من كتلته فازوا في الانتخابات الأخيرة. وأوضح اللامي الذي فشل في الوصول الى البرلمان في مؤتمر صحافي عقده امس ان ستة من الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية مشمولون بقرار الاجتثاث بعد ان خاضوا الانتخابات بدلاء من مرشحين تم اقصاؤهم في السابق. ورفض اعلان الكتل التي ينتمي اليها المبعدون لأن «القانون لا يسمح بكشف اسمائهم او اسماء كياناتهم الى أن تبت هيئة التمييز بالأمر». لكن مصادر أكدت ل»الحياة» ان 5 على الأقل من بين المرشحين للاجتثاث ينتمون الى قائمة علاوي.