تضاءلت امس فرص نجاح الحوار الوطني الفلسطيني مع ابداء قيادة حركة المقاومة الاسلامية حماس في قطاع غزة تشدداً لافتاً ازاء قضايا الحوار ورفضها المهلة التي حددها الرئيس محمود عباس بعشرة ايام للقبول ب"وثيقة الأسرى"التي تتضمن بنوداً تدعو ضمنا الى الاعتراف باسرائيل، وطرح مضمون الوثيقة للاستفتاء في حال عدم قبولها. وطالبت حركة"حماس"امس الرئيس عباس، بصفته رئيسا للجنة الحوار الوطني، بنقل هذا الحوار الى غزة حيث مركز قيادتها. راجع ص5 وتوترت الاجواء في مدينة غزة مجدداً مع قيام وزارة الداخلية بإعادة نشر"القوة التنفيذية"الخاصة التي شكلتها في بعض الشوارع ومفترقات الطرق جزئياً بعد ان كانت سحبتها الجمعة. وقام مئات من رجال"كتائب ابو الريش"المنبثقة عن حركة"فتح"بعرض للقوة في المدينة احتجاجاً على اعادة نشر هذه القوة. وظهرت الصعوبات أمام الحوار مع اعتراض"حماس"على ذكر المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية في بيان اجرائي حاول المتحاورون اعتماده للاهتداء به في حوارهم،"وهو ما يشكل حجر الزاوية في تعاملنا مع المجتمع الدولي"بحسب ما قال رئيس كتلة"فتح"في المجلس التشريعي عزام الأحمد. وتبدي"حماس"تردداً لافتاًازاء النقاط التي تناولت موضوعي المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية في الوثيقة التي قدمها للحوار الوطني قادة الأسرى في السجون الاسرائيلية. وقال مسؤول رفيع في الحركة ان كل ما هو معروض عليها مقابل تغيير مواقفها والاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف لا يتعدى شطب اسمها عن قائمة الارهاب. وتشهد"حماس"منذ تشكيلها الحكومة جدلاً داخلياً واسعاً بشأن خياراتها للمرحلة المقبلة. ولتعدد الاقتراحات والاجتهادات المعروضة في الحركة يظهر تباين لافت في تصريحات قادتها ازاء مختلف القضايا المعروضة على جدول اعمال الحوار الوطني. ومن بين الكثير من الاقتراحات المطروحة تحظى بالاهتمام الاكبر مبادرة السلام العربية التي عرضها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مؤتمر قمة بيروت العام 2002 عندما كان ولياً للعهد. وكان وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمود الزهار اعلن الاربعاء الماضي في القاهرة ان الحكومة الفلسطينية على وشك بلورة موقف واضح من مبادرة السلام العربية وان بلورة هذا الموقف ستتم من جانب"حماس"والحكومة الفلسطينية. وعرض الرئيس عباس اخيراً على"حماس"تبني المبادرة العربية. وقال لعدد من قادتها انه شخصياً وضع بيده بندا في المبادرة يضمن حق العودة للاجئين وذلك عبر الاقرار بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 194 الذي ينص على ان العودة هي الاساس. ويفضل عديدون من قادة"حماس"طريق السلامة بالعودة الى المعارضة في حال فشلهم في رفع الحصار عن الحكومة وبالتالي عجزهم عن دفع رواتب الموظفين لفترة طويلة. ويُتوقع ان يقود اخفاق الحوار الى ازمة وطنية حادة. فالرئيس محمود عباس سيلجأ والحال هذه الى استفتاء شعبي على وثيقة الأسرى. و"حماس"ترفض ذلك مطالبة الرئيس بعدم حصر الحوار بعشرة ايام. وامس قال ياسر عبد ربه المسؤول الكبير القريب من عباس ان الرئيس الفلسطيني سيدعو رئيس الوزراء اسماعيل هنية القيادي في"حماس"ومسؤولين كباراً آخرين الى بحث الخطة اليوم الاحد. واشار عبد ربه الى ان عباس له سلطة عزل الحكومة اذا رفضت"حماس"ما صار يعرف بوثيقة الاسرى.