رفض مجلس الشيوخ النيجيري مشروع قانون لتعديل الدستور يتيح للرئيس اولوسيغون اوباسانجو الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية السنة المقبلة. ورأت غالبية اعضاء المجلس ان التعديل خطر على الديموقراطية في نيجيريا. ويعني هذا الرفض، ان الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستشهد للمرة الاولى في تاريخ البلاد، نقل رئيس منتخب الى رئيس آخر من طريق الاقتراع. وقال السناتور ابو ابراهيم من حزب كل الشعب النيجيري في ولاية كاتسينا ان"مشروع القانون مات. ولا يمكن عرضه ثانية حتى ينقضي عمر هذا المجلس، وذلك نصر للديموقراطية". وقال مشرعون من المعارضة انهم تعرضوا لتهديدات بالقتل ومحاولات رشوة وابتزاز ليساندوا حملة لأنصار اوباسانجو للتجديد له. وكانت الحملة عاملاً من عوامل حوادث الشغب المميتة التي وقعت في شمال نيجيريا وهجمات المتشددين في الجنوب المنتج للنفط. ويشعر كثيرون ان السلطة يجب ان تعود الى الشمال الذي يغلب عليه المسلمون وذلك بعد ثمانية اعوام من حكم اوباسانجو المسيحي من الجنوب.