يتصاعد التوتر في نيجيريا مع اقتراب موعد مراسم تنصيب الرئيس النيجيري المنتخب أولوسيغون أوباسانجو في 29 الشهر الجاري. ويحذر عدد كبير من المعارضين من "موجات من الفوضى" قد تعم البلاد مع قرار أوباسانجو عدم التجاوب مع طلب المعارضة تنظيم انتخابات جديدة. ودعا مؤتمر الأحزاب السياسية في نيجيريا المكون من حزب "كل الشعوب النيجيرية" المعارض الرئيسي، وخمسة عشر حزباً آخر إلى تظاهرات احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 19 نيسان أبريل الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي بولاية ثانية. وكان المؤتمر طلب التصريح له بالتظاهر في الفترة الممتدة ما بين 25 و29 الجاري في سبع مدن تمثل المناطق الرئيسية في نيجيريا ومن بينها لاغوس جنوب غربي و أبوجا العاصمة الوسط وكانو شمال غربي، وذلك للاعتراض على شرعية النتائج الانتخابية الرئاسية. كما ارسل المؤتمر عريضة إلى السفارات الأجنبية في أبوجا تحت عنوان "ولاية مسروقة"، أشار فيها إلى مقتل 300 شخص ضحية الانتخابات وطالب تلك السفارات بمناشدة بلدانها عدم الاعتراف بأي حكومة تشكل غداة 29 الجاري. كما أكد أن تنظيم انتخابات جديدة، وحده يجنب البلاد الغرق في العنف. وكان محمدو بوهاري مرشح حزب "كل الشعوب النيجيرية" والمنافس الرئيسي لأوباسانجو شكل فريقاً من المحامين للاحتجاج أمام المحكمة على النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وخصوصاً في 23 ولاية من أصل 36. الاستنجاد بأميركا ونشرت الصحف النيجيرية أخباراً عن جولة عالمية بدأتها الهيئة المنظمة لحملة بوهاري بدعم من 28 حزباً آخر، للحصول على تأييد من مسؤولين أميركيين وأوروبيين لإلغاء الانتخابات التي "لم تحصل اساساً في 11 ولاية في الجنوب والجنوب الشرقي، فيما لطخت بتزوير وتلاعب في 13 ولاية أخرى"، بحسب ما صرح مسؤول في الحزب. ويذكر أن تلك الانتخابات التي شكلت "أول انتقال ديموقراطي" من سلطة مدنية إلى أخرى في نيجيريا بعد سنوات من الحكم العسكري، تعرضت لانتقادات حادة من جانب المراقبين الدوليين الأوروبيين والأميركيين، ومن أطراف محلية، لما حصل فيها من "تزوير". وطالبت أحزاب المعارضة بإعادة إجرائها. واعترف الاتحاد الأوروبي بإعادة انتخاب أوباسانجو، لكنه كرر تحفظاته الجدية عن الانتخابات، ودعا الأحزاب النيجيرية إلى حل خلافاتها سلماً أمام المحاكم. وكان قادة حوالى أربعين دولة أعلنوا عن مشاركتهم في مراسم تنصيب أوباسانجو.